عضو في «الشورى» يطالب بإعادة وزارة الأشغال العامة والإسكان... لحل مشكلة السكن

قدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد رضا نصر الله مقترحاً تحت قبة المجلس يطالب من خلاله بتسمية الهيئة العليا للإسكان بمسمى وزارة، وقال في توصيته (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «لماذا لا تعاد وزارة الأشغال العامة والإسكان كما عادت وزارة الصناعة والتجارة بعد تفكيكها، ونختصر الوقت والجهد على الدولة والمجتمع والقطاع الاستثماري».
وأضاف: «عودة الوزارة مرة أخرى أجدى وأبلغ أثراً من الهيئة الحالية، التي تعاني من توفير الأراضي المطلوبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية»، مبيناً أن «عضوية وزيرها في مجلس الوزراء والهيئات الحكومية الأخرى سيدعم هذا القطاع بما يؤهل الوزارة لتنفيذ سياسة وطنية للإسكان وكذلك ستكون هذه الوزارة قادرة على تحسين الفجوة بين القطاع الاستثماري وأجهزة الدولة، خصوصاً إذا ما أنيطت هذه الوزارة بوزير حيوي، مهتم بهذا القطاع، ولديه خلفية قانونية في إدارته، وذي خيال إداري خلاق غير بيروقراطي، وقادر على الجمع ما بين التنظيم الحكومي والإدارة الاستثمارية».
وطالب نصر الله في مقترحه أن يكون الوزير في حال تحول الهيئة العليا للإسكان إلى وزارة، «موازناً في إدارته بين متطلبات الدولة في توفير المساكن للمواطنين، مع توسعها في إقامة المجمعات السكنية، لا سيما بعد صدور المرسوم الملكي بتملك الشقق السكنية، وذلك بسبب ندرة الأراضي وكذلك العمل الدءوب على تنظيم العلاقة بين المؤسسات والشركات العقارية وبين المستفيدين من برامج الإسكان وفق شروط تعاقدية مريحة».
وأوضح عضو «الشورى» أن «هناك مؤشرات عدة تؤكد تأزم الوضع السكاني والعقاري في المملكة، نظراً لازدياد النمو السكاني والحاجة المتوالية إلى وحدات سكانية، تلبي حاجة المواطنين المتزايدة، إذ إن من يملكون سكناً خاصاً في بلد نفطي لا يتجاوز 55 في المئة بحسب إحصائية وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل سنوات». متسائلاً: «كيف سيكون الوضع مستقبلاً، مع تصاعد النمو السكاني الملحوظ في المملكة».
وتابع: «هذه النسبة زادت مع تصاعد نسبة النمو السكاني، وهناك من يجعلها بين 70 و80 في المئة ممن لا يملكون سكناً من المواطنين».
وعن دور مجلس الشورى في حل مشكلة الإسكان، أوضح نصر الله أن «المجلس تداول صياغة نظام جديد للتمويل العقاري، ووضع آخر خاصاً بشركات التمويل ومتطلبات الترخيص، وتحديد الدور الإشرافي للجهة المعنية، وكذلك نظام الرهن العقاري، والعمل على صياغة النظم واللوائح لتطوير هذا القطاع، وتطوير طرق الاستثمار فيه».
وأشار إلى أن المجلس أوصى في الدورة السابقة برفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال».
وعاد العضو نصر الله للتطرق للأسباب التي دعت لمطالبته بتحويل هيئة الإسكان إلى وزارة وقال: «عندما تنص الهيئة في نظامها أنها هيئة حكومية عامة لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها الإداري والمالي ويكون لها مركز وفروع... إذاً نحن أمام هيئة حكومية على هيئة وزارة، يناط بها تنظيم الوضع السكاني والاستثمار في التنمية العقارية وتشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في هذا القطاع».
وتابع: «أنا مع عودة وزارة الإشغال العامة والإسكان لكي تقوم هذه الوزارة بالعمل كذلك على استكمال البنية التحتية ليس في قطاع الإسكان لوحده، وإنما في قطاعات عدة أخرى كمشروعات وزارة التربية والتعليم، في بناء المدارس وكذلك الجامعات في إقامة مبانيها، وأيضاً وزارة الصحة في بناء مستشفياتها».