قال مسؤولون أميركيون إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم في تدخل غير معتاد بشكل كبير استبعاد العراق وميانمار من قائمة أميركية لأسوأ دول في العالم تنتهك حظر تجنيد الأطفال، متجاهلاً توصيات خبراء وزارة الخارجية وديبلوماسيين أميركيين كبار. وسيمثل هذا القرار، الذي أكده ثلاثة مسؤولين أميركيين، خروجاً على تقليد متبع منذ فترة طويلة في وزارة الخارجية الأميركية في شأن كيفية تحديد الدول المخالفة، وقد يثير اتهامات بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعطي أولوية للمصالح الأمنية والديبلوماسية على حقوق الإنسان. وقال المسؤولون المطلعون على المناقشات الداخلية إن تيلرسون ناقض تقديرات موظفيه في شأن استخدام الأطفال جنوداً في البلدين، ورفض توصية ديبلوماسيين كبار في آسيا والشرق الأوسط كانوا يريدون إبقاء العراق وميانمار ضمن القائمة. وأضاف المسؤولون إن تيلرسون رفض أيضاً اقتراحاً داخلياً في وزارة الخارجية بإضافة أفغانستان إلى القائمة. وقال مسؤول إن هذه القرارات اتُخذت على ما يبدو في أعقاب ضغوط من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتفادي تعقيد منح معونات للجيشين في العراق وميانمار وهما حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب ضد المتشددين. وأدلى المسؤولون بهذه التصريحات شريطة عدم نشر أسمائهم. ويمكن أن تواجه جيوش الدول المدرجة في القائمة عقوبات تشمل حظر الحصول على مساعدات عسكرية وتدريبات أميركية وأسلحة أميركية الصنع ما لم يصدر البيت الأبيض قراراً بإلغاء ذلك. وأضاف المسؤولون في إطار تقرير وزارة الخارجية السنوي «المتاجرة بالأشخاص»، إن مسؤولي حقوق الإنسان أبدوا دهشتهم في شأن خطوة استبعاد الدولتين من القائمة والتي من المتوقع أن يتم إعلانها الثلثاء المقبل. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن مضمون هذا التقرير يبقى طي الكتمان إلى أن يتم نشره وإن الوزارة «لا تناقش تفاصيل المداولات الداخلية». وينص قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008 على ضرورة أن تصل الحكومة الأميركية إلى قناعة «بعدم تجنيد الأطفال أو إلزامهم بالخدمة العسكرية أو إجبارهم على القتال» حتى يتم حذف اسم دولة من القائمة واستئناف المساعدات العسكرية الأميركية لها. وقال المسؤولون إن «مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل» التابع لوزارة الخارجية والذي يبحث الأمر ويساعد في رسم السياسة الأميركية، توصل بالتعاون مع مكتبه القانوني والمكاتب الديبلوماسية في آسيا والشرق الأوسط إلى أدلة تدعم إبقاء العراق وميانمار على القائمة. وأضافوا أنه على رغم وضع اللمسات الأخيرة على التقرير فإنه دائماً ما يكون هناك إمكان لإحداث تغييرات في الدقائق الأخيرة. * خيانة الأطفال قالت منظمة «هيومن رايتس وواتش» إن استبعاد ميانمار من القائمة سيكون قراراً «سابقاً لأوانه تماماً وتصرفاً كارثياً سيعني خيانة المزيد من الأطفال المعرضين للخدمة العسكرية والانتهاكات الحقوقية». وسيجعل القرار موقف إدارة ترامب أيضاً مختلفاً عن الأممالمتحدة التي لا تزال تدرج جيش ميانمار وسبع جماعات عرقية مسلحة على قائمة كيانات تجند الأطفال. وأضيف اسم العراق، الذي حصل على أكثر من بليوني دولار في شكل أسلحة وتدريب من الولاياتالمتحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى قائمة «قانون منع تجنيد الأطفال» التابعة للخارجية الأميركية في 2016. لكن المساعدات الأميركية له لم تتوقف. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يعلن بانتظام عن استثناءات كلية أو جزئية، بما في ذلك لكل من العراق وميانمار ونيجيريا وجنوب السودان وغيرها العام الماضي من بين عشر دول مدرجة على القائمة. وذكر تقرير الخارجية الأميركية العام الماضي أن بعض فصائل ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقية على صلة بالحكومة العراقية وتدعمها إيران «جندت أطفالاً واستعملتهم». وأضاف أنه على رغم تمويل الحكومة العراقية لميليشيات «الحشد» فإن بغداد تكافح للسيطرة على كل فصائلها. وتابع «لم تحاسب الحكومة أحداً على تجنيد ميليشيات الحشد الشعبي والفصائل التابعة له الأطفالَ واستعمالهم». وذكرت «هيومن رايتس ووتش» في كانون الثاني (يناير) أنها تلقت معلومات بأن فصائل تجند أطفالاً من مخيم للنازحين العراقيين منذ الربيع الماضي.
