بعد أقل من ستة أشهر على تقرير منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» (هيومن رايتس ووتش) الذي اتهمت فيه مليشيات الحشد الشعبي العراقية ارتكابها «جرائم حرب» بعد اختطاف وقتل العشرات من السنة وهدم منازل ومساجد ومتاجر سنية في يناير الماضي، قالت المنظمة الدولية، أمس (الخميس)، إن لديها تقارير جديدة حول انتهاكات خطيرة ارتكبتها «قوات الحشد الشعبي» و «قوات الشرطة الاتحادية»، تضاف إلى عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب التي أبلغ عنها منذ بداية العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة، وأن الحكومة العراقية تتكتم على التحقيقات التي أجرتها في هذا الشأن، وقد سبق وأن اتهمت المنظمة بعض الفصائل المسلحة التي تعمل تحت لواء الحشد الشعبي، وعلى رأسها منظمة بدر وعصائب أهل الحق، التي ثبت أنها تقوم بجرائم طائفية من خلال مهاجمة مساجد السنة ومنازلهم. وهذا ما نحذر منه العراق مرارا وتكرارا، حيث يدفع المدنيون هناك ثمن إخفاق حكومتهم في السيطرة على المليشيات الطائفية المنفلتة، نتيجة لفتح المجال لإيران ودعمها لقوات الأمن العراقية، الذي لم ولن يكون مجانا دون تحقيق نفوذ يدمر العراق ويخل بسيادته وأمنه، وهذا ما شهدته كل دول المنطقة التي فتحت المجال لإيران، والتي باتت مسؤولة بشكل مكشوف عن كل ما يحدث في العراق وسورية ولبنان واليمن من فتن طائفية وخلافات. الأممالمتحدة والمنظمات الدولية على غرار «هيومن رايتس ووتش» تؤكد على هذا الواقع المرير في بلاد الرافدين. والمملكة أكدت وجهة نظرها بأنها تدعم نزع فتيل الخلافات الطائفية والوصول إلى حل سلمي يعيد العراق إلى الصف العربي قبل أن تمزقه إيران، التي أرسلت مندوبيها الطائفيين بحجة الذود عن العراق وأمنه ومكافحة الإرهاب الذي زرعته في المنطقة.
