أكدت مصادر برلمانية عراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفض إحالة منظمة بدر وعصائب أهل الحق إلى التحقيق على خلفية ثبوت تورطهما في قضية القتل على الهوية التي جرت في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فصائل من الحشد الشعبي في مدينة المقدادية بقتل واختطاف عشرات الأشخاص من السنة وتهديم منازلهم ومحال تجارية ومساجد تابعة لهم. وقالت في تقرير اطلعت عليه «عكاظ» إن «عناصر من مليشيات شيعية، ضمتها الحكومة إلى قوات الجيش (في إشارة إلى الحشد الشعبي)، اختطفت وقتلت العشرات من السنة المقيمين في بلدة تقع وسط العراق، وهدموا منازل ومتاجر ومساجد سنية»، مضيفاً أنه «لم يقدم أي من هؤلاء المسؤولين إلى العدالة». ووقع تفجيران متعاقبان في مقهى في بلدة المقدادية، في محافظة ديالى، نحو 130 كلم شمالي بغداد، في 11 كانون الثاني، وأسفرا عن مقتل 26 شخصا على الأقل، العديد منهم من السنة. وبحسب تقرير المنظمة فإن «عناصر اثنين من المليشيات المهيمنة على المقدادية: «فيلق بدر» وقوات «عصائب أهل الحق» هاجمت السنة، وكذلك منازلهم ومساجدهم، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، وربما أكثر بحسب سكان محليين». ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال جو ستورك قوله إنه «يدفع المدنيون مرة أخرى ثمن إخفاق العراق في إحكام السيطرة على المليشيات المنفلتة. على الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي أن تصر على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة».
