بلمار يؤكد ان الادلة التي ضمنها قراره الاتهامي تتمتع "بالقوة والمصداقية"

اكد مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان صدر عنه الثلثاء ان الادلة التي استند اليها في القرار الاتهامي حول اغتيال رفيق الحريري "تتمتع بالمصداقية والقوة"، مشددا على ان "التكهنات" في شأن مضمون القرار "غير منتجة".
وقال بلمار، بحسب ما جاء في نص البيان بالعربية الذي وزعه مكتبه على وسائل الاعلام، متوجها الى الذين "يظنون ان (توقيع القرار الاتهامي) استغرق وقتا طويلا"، انه "لا يمكن تسريع العدالة. الادلة يجب ان تتمتع بالمصداقية وان تكون قوية".
واضاف "لقد اوضحت منذ البدء انني ساعمل باستقلالية وان الادلة وحدها هي التي ستقودني". وتوجه الى الذين "لم يتوقعوا او لم يريدوا حلول اليوم" الذي يسلم فيه قرار الاتهام بالقول "ربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة".
وقال بلمار "ينبغي ان يبقى محتوى القرار الظني سريا في الوقت الحاضر، ولسوء الحظ سيكون عليكم الانتظار قليلا بعد". واضاف "سيتم الاعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الاجراءات التمهيدية بذلك"، مؤكدا انه "حتى ذلك الحين، ان اي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة، اذ قد لا يوافقني قاضي الاجراءات التمهيدية الرأي".
ويفترض ان يصادق قاضي ما قبل المحاكمة دانيال فرانسين على القرار قبل الاعلان عنه. وكانت المحكمة ذكرت في وقت سابق ان دراسة القرار قد تستغرق "بين ستة الى عشرة اسابيع".
واعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الاثنين ان المدعي العام لدى المحكمة "قدم قرار اتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية، مرفقا بالعناصر المؤيدة" في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي وقعت العام 2005.
وتشكل المحكمة الدولية محور خلاف حاد في لبنان بين فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وفريق حزب الله الذي يخشى توجيه الاتهام اليه في الجريمة. ويؤكد حزب الله ان المحكمة "مسيسة" وانها "اداة اميركية واسرائيلية"، لاستهدافه.
وقال بلمار في بيانه الثلاثاء ان توقيع الاتهام يعلن "انطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان"، مضيفا "انها المرة الاولى التي تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيال سياسي في لبنان".
واعتبر انها "محطة مهمة للشعب اللبناني" و"للمجتمع الدولي وكل من يؤمن بالعدالة الدولية".
وتوجه الى ذوي الضحايا بالقول "لقد تعرضت المحكمة الخاصة بلبنان الى هجومات عديدة لكنكم لم تتأثروا"، شاكرا لهم "ايمانهم بالمحكمة وباستقلاليتها ومهنيتها".
كما شكر السلطات اللبنانية على "دعمها ومساعدتها المستمرين". واوضح بلمار ان "اي شخص - او اشخاص - تتم تسميتهم في القرار الظني يفترض بريئا (...) حتى اثبات امام المحكمة انهم مذنبون دون ادنى شك".