"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لرأس الخيمة الإماراتية إلى سلبية من مستقرة

عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف نظرتها المستقبلية لإمارة رأس الخيمة إلى سلبية من مستقرة، وأكدت على التصنيف الإئتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند (A/A-1).
وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان نقلته وكالة الأناضول اليوم الجمعة، إنها ترى أن التقدم في تطوير المؤسسات في إمارة رأس الخيمة يسير بوتيرة بطيئة، وأن دعم الهياكل التنظيمية في بعض المؤسسات في الإمارة ضعيف، مما يؤدي إلى عدم الإستمرارية والقدرة على التنبؤ.
وأضافت أنها قد تخفض التصنيف السيادي لرأس الخيمة إذا ظلت فعالية والقدرة على التنبؤ بمستقبل المؤسسات الحكومية في الإمارة وتوافر البيانات في المستويات الحالية.
وقالت إن تأكيد التصنيف للإمارة، يوضح أن المخاطر المالية فيها محدودة بوجه عام، نظراً لمسؤوليات الحكومة الدنيا في الإنفاق وميزانيتها القوية والدعم المالي غير المباشر من الإمارات العربية المتحدة.
وتغطي الحكومة الإتحادية للإمارات، الممولة في الغالب من جانب إمارة أبوظبي، معظم النفقات التشغيلية في الإمارات السبعة بما في ذلك رأس الخيمة، التي تتألف منها دولة الإمارات، وتشمل تكاليف الرعاية الصحية والتعليم ومخصصات الطاقة والدفاع.
ويذكر البيان أن الأفراد في الإمارات، بما في ذلك رأس الخيمة عليهم التزامات مالية محدودة ترتبط في المقام الأول في المرافق الأساسية والخدمات والإنفاق الرأسمالي لتطوير المشاريع على مستوى الإمارة، وبالتالي رأس الخيمة لديها مخاطر مالية منخفضة.
وتقدر الوكالة العالمية صافي أصول الحكومة العامة في إمارة رأس الخيمة بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014-2017.
وتشير الإحصاءات الحكومية الرسمية إلى زيادة عدد السكان إلى 413 ألف نسمة في عام 2010، مقابل تقديرات سابقة 279 ألف نسمة لنفس العام، وفي حال تأكيد البيانات، سينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة رأس الخيمة إلى نحو 17500 دولار من نحو 24500 دولار.
وتتوقع الوكالة أن يسجل الحساب الجاري في الإمارات فائضاً إجمالياً بنحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014-2017، مشيراً إلى أن الإتحاد النقدي والمصرفي في الإمارات العربية المتحدة يحد من المخاطر الخارجية للإمارات الأصغر بما في ذلك رأس الخيمة، ويوفر عامل وقاية في حالة حدوث صدمة خارجية.