ندوة في القاهرة ناقشت إصلاح الاقتصاد المصري

ناقش وزير المال المصري يوسف بطرس غالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأميركية جوزيف ستيغليتز، آثار الإصلاحات الواسعة للاقتصاد الكلي في مصر في لقاء حواري عُقد في القاهرة، برعاية شركة «بوز أند كومباني»، ومشاركة لجنة ضمت أربعة من قادة الأعمال البارزين الذين ألقوا الضوء على الإصلاحات.
وأشارت «بوز أند كومباني» في بيان إلى مشاركة وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي، ووزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي، والدولة للتنمية الإدارية أحمد درويش، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي.
واعتبر رئيسها التنفيذي شوميت بانرغي، أن مصر «تعيش أوقاتاً حاسمة بعدما أرست الإصلاحات المنفّذة في السنوات العشرين الماضية أساساً لمستقبل قوي، محققة نجاحاً ملحوظاً في السنوات الماضية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة ما يقدم لنا فرصة لمناقشة دور الإصلاحات وتحديد طريق المضي قدماً».
في الافتتاح، تحدّث غالي عن «الحاجة إلى مواصلة السير في طريق الإصلاح»، لافتاً إلى «صعوبة القيام بذلك وتعقيداته، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الشائكة التي تتناول تقديم الدعم المالي الحكومي لأسعار الطاقة والمواد الغذائية». ورأى أن «الدعم هو عنصر مهم من عناصر سياستنا الاقتصادية، وهو لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، ويحتاج إلى إصلاح، لكن علينا القيام بذلك بطريقة تحافظ على ما حققناه حتى الآن».
ورأى ستيغليتز، أن «إعادة توزيع الدخل يتطلّب جهداً»، موضحاً أن الحكومة المصرية «ملتزمة إيجاد وسيلة فاعلة لمساعدة 40 في المئة من السكان ممن يعيشون على أقل من دولارين يومياً».
ولفت البيان إلى أن الجلسة الثانية «تمحورت حول الحاجة إلى دمج «الاقتصاد الهامشي» في مصر بالقطاع الخاص المعلَن، الذي تعوقه البيروقراطية. فضلاً عن أهمية التخفيف من حدة الفقر وقيام طبقة وسطى قوية بالنسبة إلى مجتمع الأعمال في مصر.
ورأى رئيس مجلس إدارة شركة «بوز أند كومباني» العضو المنتدب في الشرق الأوسط جو صدي، أن على مصر التركيز على «تحسين إنتاجية العمل، وهو أمر يعتمد على تحسين فرص الحصول على التعليم وكذلك نوعية التعليم.