تأرجحت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في التعاملات المبكرة أمس، متضررة من ارتفاع المخزون العالمي، وشكوك في قدرة «أوبك» على تنفيذ خفوضات الإنتاج. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 46.92 دولار للبرميل، منخفضة ثمانية سنتات عن الإغلاق في الجلسة الماضية التي هبطت فيها نحو أربعة في المئة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً إلى 44.58 دولار للبرميل. والخامان القياسيان قرب مستويات مسجلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، حين تم الإعلان عن خفوضات الإنتاج التي تقودها «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) في مسعى لدعم الأسعار. وانخفض خاما «برنت» وغرب تكساس 12 في المئة مقارنة بسعر الفتح في 25 أيار (مايو)، حين تم تمديد الاتفاق على خفض الإنتاج إلى نهاية الربع الأول من العام المقبل عوضاً عن انتهاء الاتفاق هذا الشهر. ويرجح أن انخفاض الأسعار سببه زيادة المخزون العالمي، خصوصاً أن نيجيريا وليبيا عضوي «أوبك» تم إعفاؤهما من الاتفاق، وفي الوقت ذاته، قفز الإنتاج في الولاياتالمتحدة، التي لا تشارك في الاتفاق، عشرة في المئة خلال السنة الأخيرة إلى 9.33 مليون برميل يومياً. إلى ذلك، أمرت «المؤسسة الوطنية للنفط» الموازية في شرق ليبيا بوقف صادرات الخام التي تتولاها شركة «غلينكور» السويسرية من مرسى الحريقة، لكنّ مسؤولين بقطاع النفط أكدوا أن «المرفأ يعمل بشكل طبيعي». ونشرت المؤسسة في بنغازي الأمر مساء أول من أمس. وحاولت المؤسسة مراراً فرض بعض القيود على صادرات النفط من «المؤسسة الوطنية للنفط» في طرابلس، غير أن محاولاتها باءت بالفشل. وأشار الناطق باسم «شركة الخليج العربي للنفط» (أجوكو) عمران الزوي، الى أن الشركة التي تدير صادرات خامي «المسلة» و «السرير» من الحريقة، لم تتلق مثل هذه التعليمات. وأضاف أن «شركة الخليج العربي للنفط التي تتبع المؤسسة الوطنية للنفط وتنتج 2500 برميل يومياً، تعمل بشكل معتاد، ولا يوجد تأخير في رسو الحاويات في ميناء الحريقة»، مؤكداً «تصدير ما بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل شهرياً من الميناء». في سياق منفصل، أظهرت بيانات شحن أن واردات النفط الهندية من إيران انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) العام الماضي، في رد محتمل على عدم منح طهران حقوق تطوير حقل غاز إلى شركات هندية. واشترت الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، 487 ألفاً و600 برميل يومياً في أيار (مايو) بانخفاض نحو تسعة في المئة عن مستوى نيسان (أبريل) ونحو 40 في المئة عن الذروة المسجلة في تشرين الأول (أكتوبر) وفقاً لبيانات تتبع السفن المقدمة من مصادر وأرقام جمعتها خدمة بحوث وتوقعات النفط في «تومسون رويترز». وتؤكد الهند أنها تعتزم خفض وارداتها من الخام الإيراني بمقدار الربع في السنة المالية التي تنتهي آذار (مارس) 2018 بسبب الخلاف مع إيران على حقوق تطوير حقل الغاز «فرزاد ب». وكان وزير النفط الهندي دارميندرا برادان أبلغ الصحافيين أول من أمس، عندما سُئل إن كانت الهند ما زالت تأمل بنيل حقوق تطوير الحقل: «وقفنا بجانبهم خلال أوقات عصيبة. ما زلنا نشتري كميات كبيرة من النفط منهم، ونتوقع أن تعاملنا إيران بالمثل». وكانت الهند استمرت إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية في استيراد كميات كبيرة من النفط الإيراني، حتى بعد تشديد العقوبات على طهران في 2012. وتقول وسائل إعلام روسية وهندية، إن إيران توصلت على الأرجح إلى اتفاق في شأن امتياز الحقل مع شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم». وفي الشهر الماضي قالت إيران إن الهند لم تقدم عرضاً مقبولاً بخصوص تطوير الحقل. وقد يرجع بعض الانخفاض في واردات النفط الإيراني إلى ضعف الطلب. وبشكل إجمالي استوردت الهند نفطاً أقل بنسبة 4.2 في المئة على أساس شهري في أيار، بسبب إغلاق مصفاة «باثيندا» البالغة طاقتها 180 ألف برميل يومياً لإجراء تحديثات. وشكل نفط الشرق الأوسط 65 في المئة من إجمالي واردات الهند في أيار، مقارنة ب71 في المئة قبل سنة، في حين زادت حصة الواردات القادمة من أفريقيا وأميركا اللاتينية وفقاً لما أظهرته الأرقام. إلى ذلك، أكدت مصادر تجارية أن «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) الحكومية قررت التوقف عن إصدار البرامج الشهرية لصادرات «خام البصرة» اعتباراً من تموز (يوليو). وأضافت المصادر أن «سومو أخطرت الشركات بكمية النفط التي سيحصل عليها كل منهم في ذلك الشهر»، لكن من دون إصدار البرنامج الكامل لكميات التحميل ومواعيدها لكل مشتر. ولم يتضح السبب وراء توقف «سومو» عن إعلان برنامج التحميل.
