ارتفاع أسعار النفط بعد تقارير عن احتمال زيادة الخفض لا تمديده فقط

ارتفعت أسعار النفط أمس مدفوعة بتقارير تفيد بأن خفض المعروض الذي تقوده «أوبك» قد يتم تعميقه عوضاً عن تمديده فقط، بهدف تقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت» 32 سنتاً بما يعادل 0.6 في المئة عن الإغلاق السابق، لتصل إلى 53.93 دولار للبرميل. وعاودت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، صعودها فوق 50 دولاراً للبرميل وزادت 29 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 50.62 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من عشرة في المئة عن أدنى مستويات سجلتها في أيار (مايو) الجاري.
وتشهد الأسعار ارتفاعاً بفضل التوقعات بتمديد خفض الإمدادات المتفق عليه بين «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، إلى آذار (مارس) 2018، بدلاً من الاكتفاء بالنصف الأول من العام الحالي. وأكدت مصادر «رويترز» أن خيار تعميق خفض الإنتاج خضع للنقاش أيضاً قبيل اجتماع «أوبك» وحلفائها في فيينا المقرر في 25 الجاري.
وقال المحلل لدى «أواندا» للوساطة بالعقود الآجلة في سنغافورة، جيفري هالي إن «النفط حلّق عالياً (...) مع انتشار الشائعات بأن أوبك تدرس التوصية بالضربة المزدوجة: تمديد الخفض وتعميقه قبيل اجتماع الخميس». واعتبر المحلل لدى «ريفكين» للأوراق المالية في أستراليا جيمس وودز، أن «تعميق الخفض قد يكون ضرورياً لاحتواء تخمة المعروض. يرجع ذلك إلى أن إمدادات نفط أوبك لم تتراجع فعلياً منذ بداية 2017 مقارنة بالعام الماضي عندما كانت تخمة المعروض على أشدها».
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية «ارتفاع صافي إيرادات صادرات نفط «أوبك» إلى 539 بليون دولار في 2017 مقارنة بالعام الماضي، نظراً لارتفاع أسعار الخام قليلاً وزيادة طفيفة في إنتاج المنظمة.
إلى ذلك، أفادت كلمة لوزير النفط العراقي جبار اللعيبي بأن العراق خفّض إنتاجه بالقدر المقرر في إطار الاتفاق المبرم بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء نهاية العام الماضي، لكنه ما زال مستعداً لتلبية نمو الطلب على الخام في المستقبل.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) فلاح العامري خلال مناسبة في لندن، إن «العراق كثاني أكبر منتج في أوبك يؤكد تحقيقه خفض الإنتاج وقد أعلن في الفترة الأخيرة استعداده تمديد اتفاق الخفض». لكنه أضاف أن «العراق مستعد لتلبية أيّ نمو في الطلب العالمي على النفط من طريق المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة وتطوير البنية التحتية للتصدير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في التنقيب والإنتاج». وبموجب الاتفاق وافق العراق على خفض إنتاجه النفطي 210 آلاف برميل يومياً. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الأسبوع الماضي، إن العراق يفضل تمديد الاتفاق الحالي لكنه لم يحدد المدة. وسبق أن قال اللعيبي إن العراق يدعم تمديداً لستة أشهر.
إلى ذلك، قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو إنه يعتقد أن الجهود المشتركة بين المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في خفوضات الإنتاج ينبغي أن تستمر بعد تصريف الفائض في المعروض العالمي. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن باركيندو قوله إن «أوبك تود أن يكون العمل بين الدول الثلاث عشرة الأعضاء بالمنظمة و11 منتجاً مستقلاً، من بينهم روسيا وسلطنة عمان وكازاخستان، مستداماً ومنظماً بشكل أكبر». وقال للصحيفة في مقابلة إن «هذا التحالف لا يزال قيد التشكّل ونتيجة هذا التحول ليست معروفة. لكننا نريد استغلال هذه المجموعة في الحفاظ على استقرار لمصلحة المستهلكين والمنتجين».
في سياق منفصل، قال مسؤول إيراني في قطاع النفط، إن بلده لديه الإمكانات لزيادة إنتاج الخام ثلاثة ملايين برميل يومياً، مضيفاً أن هذا الرقم يستند إلى تقديرات من شركات النفط العالمية.
ونقلت «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية» عن غلام رضا مانوجهري نائب رئيس «شركة النفط الوطنية الإيرانية» قوله إنه «بناءً على الخطط والمقترحات التي تلقيناها من الشركات العالمية، فإن إيران لديها الإمكانات لزيادة إنتاج النفط بمقدار ثلاثة ملايين برميل يومياً»، من دون تحديد متى قد تحدث هذه الزيادة.
إلى ذلك، قال وزير النفط والغاز الهندي دارميندرا برادان، إن «أرامكو السعودية» مهتمة «بقوة» بمشروع تكرير مع شركات التكرير الحكومية الهندية. وأكد خلال مؤتمر صحافي في فيينا بعد لقائه بمحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة «أوبك»: «نجري محادثات مع زملائنا السعوديين لجلب استثمار من أرامكو. نريد إنشاء مركز عالمي لصناعة التكرير في الهند».