كشفت وزارة الإسكان أن نحو 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من صفيح (صنادق)، وأن 5 آلاف يسكنون في خيام حول المملكة، فيما ثار جدال فقهي حول جواز صرف الزكاة لتملك الفقراء منازلهم. وقال مستشار وزير الإسكان للإسكان التنموي عبدالله النمري، خلال ندوة أول من أمس، في الرياض، إنهم توصلوا إلى أن «338 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون بيوتاً، و5 آلاف مواطن يسكنون في خيام، و3 آلاف يسكنون في «صندقة» أو «شينكو»، و323 ألفاً يسكنون في بيوت شعبية، و75 في المئة منهم يسكنون في الضواحي، و25 في المئة يسكنون في المدن، ونحاول أن نركز الدعم المباشر على الشريحة الأشد تضرراً في خمسة مناطق، مع التشديد على أن 30 في المئة من دخل الفقراء يصرف على السكن. وأضاف النمري: «سبعة في المئة من كل مشاريع وزارة الإسكان هي للفقراء والمحتاجين، ومساحة البيوت لهم أو لغيرهم من 200 إلى 700 متر، منها 190 متراً مسطح البناء، والبقية للتوسع المستقبلي». وأشار إلى التوجه إلى استخدام حق الانتفاع في مشاريع الإسكان المقبلة، «أجرينا دراسة دولية توصلنا فيها إلى غالبية دول العالم تعمل بنظام الانتفاع للمرافق (الاستفادة منها لفترات محددة، من غير التملك)، فيما ثلاث دول في العالم فقط تتجه إلى التملك». بدوره، أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن 70 في المئة ممن في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان هم ممن يعملون ولديهم دخل، ولكن لديهم عقبات في التمويل، فبرامج الإسكان التنموي وشبيهاتها يستطيع المواطن أن يجد فيها منزلاً بسعر مناسب. وأكد أنهم يحاولون تقليل المخاطر لمن يعملون وليس لديهم دخل مستمر، فتحجم البنوك عن تمويلهم، ونحاول أن ننفذ مشاريع لأصحاب الدخل المحدود، تكون غير مشاريع التمويل الحكومي، وبدأنا بصندوق الصكوك الوقفية الذي سيوقع يوم الأحد المقبل، مضيفاً: «نعمل على خلط ذوي الدخول المختلفة في كل المشاريع، ما يزيد من حجم التنوع البشري في المشاريع». إلى ذلك، ثار جدل فقهي أمس، على هامش الندوة بين الفقهاء لجواز صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازلهم من طريق أموال الزكاة، بين مجيز لشدة حاجة الناس إلى المنزل كأصل يستطيعون به الاستغناء، ومحرم لحولية الزكاة، ولأن الإيجار يكفي الحاجة. وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق إنه لا خلاف على جواز صرف الزكاة لشراء المسكن للفقير أو تمليكه، «لأن الزكاة تصرف للفقراء لكل حاجاتهم، وأطلب من التجار أن يوردوا 20 في المئة من زكاتهم لوزارة الإسكان، ويستخرجوا منها شهادات تفيدهم عند مصلحة الزكاة والدخل، وعلى الوزارة أن تسعى لذلك، لأن البيع بالجملة مختلف عن المفرق، وسنكتب لذلك للمسؤولين». وأكد الشيخ المطلق أنهم في الإفتاء يأتيهم بعض الأغنياء يطالبون بشراء منزل ب5 ملايين ريال لفقير يقرب لهم، فأفتي لهم بجواز ذلك من باب (دفع المثل). فيما رأى عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ سعد الخثلان، أنه لا يجوز صرف الزكاة لتمليك مسكن للفقراء، بل يسد حاجته في الإيجار حتى يستغني، إضافة لحولية الزكاة، وللتنصيص على المستفيدين من الزكاة في القرآن. فيما رأى الشيخ سلميان الماجد أن مصارف الزكاة تصرف على الضرورات والحاجات، ويحتاج صرف الزكاة على البناء والمسكن إلى توازن مع المأكل والمشرب والعلاج والتعليم، فيما دعا الاقتصادي الدكتور محمد السحيباني إلى أن يكون الدعم من طريق عقد الإيجار المنتهي بالتملك.
