الإسكان الزكوي

المقال

في مصر أجازت دار الإفتاء وفقاً لما نشر عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري إمكانية شراء سكن لمحدودي الدخل من مال الزكاة على أساس أن المسكن من الحاجات الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان، فقد ذكر الوزير أنه تلقى خطاباً من مفتي الديار المصرية يفيد بموافقة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، عبر المساهمة في تخفيض تكلفة التمويل العقاري أو سداده كله.
وقد نصت الفتوى على أن هذا الإجراء جائز شرعاً وداخل في مساعدة الفقراء وكفايتهم والسكن من الحاجات الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان، سواء كان إعطاؤها لهم بغرض صرفها في عقود السكن، تملكاً أو استئجاراً، وسواء أعطيت لسداد أقساط البيع أو الإيجار، أو كانت في صيغة تمويل لمقدم التملك أو لدفع أقساطه، وذلك لأن كل تلك الخيارات تؤول إلى تمليك الفقير للزكاة.
وأشار وزير الإسكان المصري، إلى أن الموافقة على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري سيترتب عليه العديد من المزايا، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن للوحدات السكنية أو سداد القسط الشهري المطلوب بالكامل، كما سيتم بموجب ذلك تخفيض تكلفة التمويل العقاري عما هو مطبق حالياً، وزيادة قيمة الدعم الممنوح في نظام التمويل العقاري، إضافة إلى استدامة توافر التمويل اللازم، وضمان اتاحة عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة سنوياً، مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين.
إن أهمية موضوع إسكان ذوي الدخل المنخفض، وإمكانية ان تسهم أموال الزكاة في معالجة عقبات مصادر تمويله، لجدير أن تنظر فيه لدينا هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة المفتي العام، وأن يتضمن هذا الموضوع جدول الأعمال في إحدى دوراتها، خصوصاً وأن كثيرا من العلماء قد اتفقوا في أن الزكاة من مال التجارة يمكن دفعها من النقود أو الأعيان، وبالتالي وجود بديل أمام الشركات والمؤسسات العقارية على سبيل المثال التي تمارس نشاط التطوير العقاري بدفع الزكاة المستحقة عليهم من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، لا سيما وأنها تمتلك وعاءً زكوياً يصل مقداره إلى أكثر من أربعة عشر مليار ريال، وبالتالي يمكن أن تقوم بتقديم وحدات سكنية ملائمة للسكن ليتم تسليمها للضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية، على نحو ما يتم في حال الزكاة التي تؤدى نقداً، ومن ثم تتولى وزارة الشئون الاجتماعية إتاحتها للأسر السعودية المحتاجة، التي لا يفي دخلها السنوي لتغطية تكاليف السكن، فمن خلال هذا البديل يمكن لنا الإسهام في معالجة توفير السكن المناسب لشريحة من مجتمعنا هي في أمس الحاجة والعوز لمأوى أرهق كاهل عائلها توفيره، وأقعده عن أن ينتشل حال أسرته من الفقر والفاقة، لا سيما وأن قوام هذه الشريحة يمثل رقماً لافتاً من الأسر في المملكة التي تعتمد في تكاليف معيشتها على ما يخصص لها من الضمان الاجتماعي.