في القطاع العقاري... لم لا تكون الزكاة من عين المال؟

المقال

أوضحت مصلحة الزكاة والدخل في موقعها على الانترنت وعلى لسان مديرها العام خلال الأسبوع الماضي ان إيراداتها بلغت العام المالي المنصرم 1428/1429ه خمسة عشر مليار ريال بنسبة زيادة تصل إلى 20٪ عن العام المالي الذي سبقه، مشيرة إلى أن حصيلة الزكاة على عروض التجارة من الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة زادت عن ستة مليارات من الريالات أو ما نسبته 41٪ من اجمالي ايرادات المصلحة ممثلة لوعاء زكوي مقداره 250 مليار ريال من كافة الأوعية الزكوية الأخرى التي تصل إلى 600 مليار ريال وفق ما توحي به الأرقام التي أبانت عنها المصلحة.
وكما هو معلوم أن تلك الايرادات يتم تحويل مبالغها المحصلة من المكلفين بأداء الزكاة إلى الحساب المخصص في مؤسسة النقد للصرف على المستحقين من المواطنين السعوديين المسجلين لدى وكالة وزارة الشئون الاجتماعية للضمان الاجتماعي.
والتساؤل الذي ينشأ في سياق الحديث عن هذا الموضوع هو عن مدى فعالية تحقيق الصرف النقدي لأرباب الأسر المسجلين ضمن قوائم المستحقين للضمان الاجتماعي للهدف المتوخى في انتشالهم من حال العوز والحاجة إلى وضع الكفاف والابتعاد عن مد اليد للغير وبالذات في مساعدتهم على سداد تكاليف السكن الذي يقتطع جزءا غير يسير من دخل تلك الأسر الذي هو متدنٍ في الأساس.
ما أفضى لهذا التساؤل هو مقدار الزكاة التي يدفعها المنتمون للقطاع العقاري من الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة، حيث تشير البيانات التي نشرت منذ أسابيع قليلة عن قائمة أكبر مائة شركة سعودية إلى أن القطاع العقاري الذي تمثله في تلك القائمة ثمان شركات تبلغ صافي أرباحها ما يزيد عن الثلاثة مليارات من الريالات، وهو وعاء زكوي يمكن أن تصل حصيلة الزكاة منه كحد أدنى التسعين مليون ريال، وإذا علمنا أن تلك القائمة من الشركات لا تمثل سوى 25٪ من الوعاء الزكوي للشركات والمؤسسات الخاضعة لذلك، وتبلغ صافي أرباحها 61 مليار يال، أمكن استنتاج أن القطاع العقاري يمتلك وعاءً زكوياً يصل مقداره إلى أكثر من أربعة عشر مليار ريال، وأنه بموجب ذلك مكلف بدفع ما يزيد عن 350 مليون ريال من ايرادات مصلحة الزكاة والدخل سنوياً.
إننا حين نترجم تلك الأرقام عن الزكاة الواجب تحصيلها سنوياً من الشركات والمؤسسات العقارية المكلفة إلى عناصر عينية، ولتكن وحدات سكنية يمكن توفيرها للأسر السعودية المحتاجة التي تعجز عن سداد تكاليف السكن ناهيك عن قدرتها على الحصول عليه وامتلاكه عبر كافة السبل نجد أن تلك الأرقام يمكن ان تقدم لنا ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف وحدة سكنية مناسبة سنوياً.
من هذا المنطلق، واستناداً لما اتفق عليه جمهور العلماء في أن الزكاة من مال التجارة يمكن دفعها من النقود أو الأعيان، يطرح رأي عن مدى امكانية أن يوجد بديل آخر أمام الشركات والمؤسسات العقارية التي تمارس نشاط التطوير العقاري بدفع الزكاة المستحقة عليها من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، وأن تقوم بتقديم وحدات سكنية ملائمة للسكن ليتم تسليمها للضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية على نحو ما يتم في حال الزكاة التي تؤدي نقوداً، ومن ثم تتولى وزارة الشئون الاجتماعية اتاحتها للأسر السعودية المحتاجة التي لا يفي دخلها السنوي لتغطية تكاليف السكن، من أجل أن تقيم في تلك الوحدات إلى أن تتحسن ظروفها الاقتصادية وتستطيع الحصول على الدخل الكافي الذي تستطيع الاعتماد عليه في الحصول على مسكن من امكاناتها الذاتية، فمن خلال هذا البديل يمكن لنا الاسهام في معالجة توفير المسكن المناسب لشريحة من مجتمعنا هي في أمس الحاجة والعوز لمأوى أرهق كاهل عائلها توفيره وأقعده عن أن ينتشل حال أسرته من الفقر والفاقة، لا سيما وأن قوام هذه الشريحة يمثل رقماً لافتاً من الأسر في المملكة التي تعتمد في تكاليف معيشتها على ما يخصص لها من الضمان الاجتماعي.
* أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية