إضراب «هيئة التنسيق» يشل القطاع العام والمدارس الرسمية وقرار بعدم اجراء الامتحانات بعد «يوم غضب» الأربعاء

نفّذ القطاع العام ومعلمو المدارس الرسمية، إضراباً عاماً أمس في بيروت والمناطق اللبنانية كافة بدعوة من «هيئة التنسيق النقابية» رفضاً لاقتراح السلسلة الذي رفعته اللجنة المختلطة النياية الوزارية المكلفة درس أرقام سلسلة الرتب والرواتب وتضم اختصاصيين، إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي ستجتمع لدرسه وإقراره الأربعاء المقبل على أن يستمر الإضراب حتى الموعد نفسه.
والتزمت المدارس الرسمية الإضراب، فيما فتحت المدارس الخاصة ابوابها وكان يوم تدريس عادياً. وامتنع موظفو الوزارات والادارات العامة عن العمل داخل مكاتبهم، وتفاوتت الاستجابة للإضراب في الجامعة اللبنانية.
وتوقّفت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) وإذاعة لبنان ومركز الدراسات والنشر عن بث الأخبار حتى عقد جلسة اللجان المشتركة الثلثاء المقبل، لأن المتعاقدين مع وزارة الإعلام «فوجئوا بعدم إدراج ملف تثبيتهم في جدول أعمال جلسة اللجان، علماً أنهم وُعدوا قبل اكثر من شهر ببت قضيتهم في هذه الجلسة»، وفق بيان صادر عن لجنة «متابعة قضية تثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام». وأكد المتعاقدون أنهم إذا قوبلوا بالتسويف مجدداً، فإن إضرابهم سيكون مفتوحاً.
وجددت هيئة التنسيق في بيان بعد اجتماعها في وزارة التربية في بيروت في حضور رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر ورؤساء الروابط، الدعوة إلى «يوم غضب سلمي وحضاري الاربعاء المقبل والتظاهر الساعة الحادية عشرة من أمام جمعية المصارف في وسط بيروت الى امام المجلس النيابي بالتزامن مع عقد الجلسة النيابية العامة، وتسبق ذلك اعتصامات في الوزارات والسراي الحكومية في المحافظات يومي الاثنين والثلثاء المقبلين».
وأوصت ب «عدم إجراء الامتحانات الرسمية من ألفها إلى يائها في حال استمرار التشاطر في عدم الالتزام بالاتفاقات المعقودة معنا من جانب المسؤولين الرسميين، او عمدوا الى تمرير المشروع المسخ الذي حولته اللجنة النيابية الفرعية الاخيرة الى المجلس النيابي». وطالبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإعادة النظر بالتقرير.
وعرضت الهيئة تحركاتها منذ 3 سنوات الى الآن من «مذكرات توضيح وإضرابات وتظاهرات في الصيف وتحت المطر لنطالب بحقوقنا من الدولة حتى اصبحت 130 في المئة من قيمة رواتبنا المجمدة منذ 18 عاماً»، واصفة ما تقرر في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ب «الجنين المشوّه الذي تحول معوقاً على ايدي اللجان النيابية المشتركة، ليصبح مسخاً على ايدي اللجنة النيابية الفرعية الاخيرة». وعللت هذا الوصف بأنهم «على سبيل المثال لا الحصر اعطوا المعلمين والاساتذة 10 في المئة اضافة الى غلاء المعيشة».
ورأت أن «ما يحصل يقدم للعالم فكرة عما يدور في خلد بعض نوابنا من أبناء الطبقة التي تسلطت على مال الوطن فقبضت حتى الآن ما يزيد على 76000 ألف بليون ليرة فوائد دينها العام الذي يزداد قصداً لا قهراً ليبلغ 65 بليون دولار». وأسفت لأن «على رغم السرقات والفساد في المرافئ والمؤسسات الإدارية ما زالوا يبحثون عن واردات للسلسلة». وطالبت ب «زيادة في رواتبنا تعوض علينا ما خسرناه جراء التضخم على مدار 18 عاماً ولكي نحفظ كرامة الموظف والمتقاعد والعسكري... كفى تدجيلاً فقد طفح الكيل».
وقالت إن «على رغم رفضنا الكامل لهذا المشروع المسخ اوردنا التعديلات المطلوبة على المشروع كبادرة حسن نية منا في المذكرة التي سنرفعها إلى الرئيس نبيه بري والتي سنعلنها لاحقاً، وفيها نتمسك بحقنا بزيادة 121 في المئة على سلاسل رواتبنا»، داعية «المعلمين والاساتذة والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين الى تسليم المذكرة الى النواب كل في منطقته وبوفود موسعة من هيئة التنسيق في هذه المناطق خلال الأيام الثلاثة المقبلة».
ورفع مياومو الكهرباء في شركة «ترايكوم» الصوت، احتجاجاً على التأخر في دفع رواتبهم، معلنين التوقف عن العمل في محطات النقل بدءاً من اليوم حتى تحقيق المطالب.