اعتصام مطلبي «رمزي» بعد ضغوط: يوم مفصلي ... لا مساومة ولا تنازلات

خاضت أمس، «هيئة التنسيق النقابية» في لبنان التحدي الكبير المفروض عليها، بعد الضغوط السياسية التي مورست وادت الى حصر التحرك باعتصام رمزي لمدة ساعة بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية. وعاد المعتصمون إلى «يونيسكو» لمتابعة ما سينتج من الجلسة ليعلنوا عن تحركهم المقبل.
وتوقّفت الباصات التي أقلّت المعلمين في المدارس الرسمية التي أقفلت وحدها أبوابها في الجهة المقابلة لمسجد محمد الأمين. وتوافد اساتذة ومعلمون وعدد من الموظفين في الإدارات العامة ومتعاقدون ومتقاعدون من مختلف المناطق إلى ساحة رياض الصلح في قلب بيروت، فيما اكتفى معلمو المدارس الخاصة بإرسال ممثلين عنهم إلى ساحة الاعتصام.
وجدد المشاركون بالاعتصام حمل اللافتات والشعارات التي تطالب بالحقوق ووقف الهدر والسرقة كتب عليها: «كلفة السلسلة تبقى أقل بكثير مما تهدرون، مهما تغاضيتم عن نداءاتنا لن نكف عن المطالبة بحقوقنا»، «تجمّع المعلمين... كفى مماطلة»، «يا نواب الأمة السلسلة لنا ولن نتراجع عنها». وأخرى طالبت ب «حنا غريب رئيساً للتفتيش المركزي».
كلما تخطّت الساعة الحادية عشرة، موعد التجمّع، كانت إحدى المعتصمات تلتفت إلى الوراء لترى إذا كان العدد «لا بأس به». وخلال إلقاء رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب كلمته، سألت معلمة زميلتها: «لماذا لا يُنتخب حنا رئيساً للجمهورية؟». وقالت أخرى: «لماذا سيارات الدفاع المدني، هل من الممكن رشنا بالمياه مثلاً؟».
ووصفت نهى مدرّسة الأدب العربي والمسرح في مدرسة «لويس فاغمن» ما يحصل بين الشعب والبرلمان ب «قصة ألف ليلة وليلة»، أما إلياس حداد مدرّس اللغة الإنكليزية في ثانوية برمانا، فروى قصة عائلته التي اعتبرها بعض المعتصمين طريفة، وقال: «نعتمد على تناول البطاطا المسلوقة بعد الأيام العشرة الأولى من الشهر، لأن مدخول الشهر لا يكفي الأسرة». وأضاف: «يعاني الناس من المدخول الشهري نتيجة الغلاء المعيشي الذي لحقنا منذ سنتين». وقاطعه آخر بوصف «المئتي ليرة التي زادوها لنا بحبوب المخدّر لنمشّي حالنا. نطالب بالسلسلة لضمان مستقبلنا لأن الحاضر موجع».
وقال أحد موظفي وزارة الصناعة رفض الكشف عن اسمه: « نشهد تغييراً اجتماعياً متمثّلاً بازدياد الطبقة الفقيرة، ما يؤدي إلى إنهاء دور الطبقة الوسطى». وأكّدت المدرسة في ثانوية جب جنين جمال إسماعيل، أنها عندما كانت تعمل في وزارة التربية منذ 40 عاما كانت 300 ليرة تكفيها لمصاريفها، بينما اليوم «لا أستطيع شراء كتاب واحد لتلاميذي. هناك انحطاط ثقافي».
وقالت المدرسة في ثانوية زحلة غادة حرب: «سنحصل على مطالبنا التي طالبنا بها منذ 3 سنوات ولا رجوع عنها مع المفعول الرجعي».
وأجمعت الكلمات في الاعتصام على وصف هذا اليوم ب «المفصلي والمهم»، ودعت النواب إلى سماع أصوات الشعب وعدم صم آذانهم، واضعين إياهم «أمام خيارين: إما أن يكونوا مع 99 في المئة من الشعب أو 1 في المئة الذين يمثلون الهيئات الاقتصادية».
واعتذر غريب من الشعب والموظفين في الدولة عما حصل من نقاش حول مسار التحرك، وقال: «إنها لحظة الحقيقة. اليوم سيقرر النواب إذا كانوا سيقفون مع 250 ألف أسرة تعيش من رواتب المعلمين والموظفين والعسكريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين».
وأكد أن «لا جدوى بعد الآن من إغداق الوعود وخطابات التأييد. لا تنازلات ولا تفاوض ولا مساومة على حق أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بال 60 في المئة لقاء الزيادة في ساعات عملهم المعمّدة بتضحيات الأساتذة على مدى 48 سنة وحقنا بتصحيح كامل لرواتبنا بلا تجزئة أو تقسيط أو تخفيض». وجدد التأكيد على «المفعول الرجعي اعتباراً من عام 2012». ودعا إلى «عدم الاكتراث كثيراً لحملات التخويف المتجددة». وسأل: «هل تصدقون فعلاً أن الاقتصاد سينهار إذا زادت الدولة الاقتطاع الضريبي من أرباح المصارف المحققة فعلاً؟ هل تصدقون فعلاً أن الليرة ستنهار؟ فليكفوا عن استغبائنا، هذه المصارف تربح سنوياً 2000 مليون دولار ولا تسدد إلا 300 مليون دولار ضرائب عليها».
ودعا المتضررين إلى «الاستعداد لاستكمال المواجهة في حال كانت قرارات النواب تصب في خدمة مصالح أصحاب الرساميل». وأكد أن «أي ضرب لحقوق أساتذة التعليم الثانوي سيدفع رابطة أساتذة التعليم الثانوي دفعاً، إلى إعلان الإضراب الفوري في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين، وتصعيد التحرك وصولاً إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية».
وشدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على أن «الإصلاح يكون عبر المرفأ، المطار، الأملاك البحرية، ومحاربة المافيات في القطاع العام وليس في زيادة الدوام وإلغاء المنح المدرسية».
ولفت إلى أن «بعض مديري المدارس الخاصة يصورون الأساتذة وكأنهم هم الفاسدون. هذا عيب. عيب أن نكون هنا في الشارع وهناك من يحمل طبشورة في مدرسة». وأكد أن «المشروع المحال إلى المجلس النيابي لا يشمل المعلمين في المدارس الخاصة»، معتبراً أن هذا الأمر «سيؤدي إما إلى نزول جميع المعلمين إلى الشارع أو الاستقالة من نقابة المعلمين».
ودعا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر المعتصمين وأصحاب الحقوق إلى البقاء متماسكين. وتوجه إلى النواب قائلاً: «كونوا جريئين، منحازين للشعب، لجماهير أحزابكم».
مذكرة الى بري
وفي حين تبحث وزارة المال عن مصادر تمويل تبدو ضبابية للغاية في كومة من المطالب الاجتماعية-المالية، دخل وفد من هيئة التنسيق النقابية إلى المجلس لتسليم الرئيس نبيه بري مذكرة متعلقة بالسلسلة. والتقى وفد من الهيئة وزير المال علي حسن خليل والنائب علي بزي، ووزع على النواب نسخاً من المذكرة حول مشروع اللجان النيابية المشتركة لسلسلة الرتب والرواتب.
واعتبرت المذكرة أن «هناك هجمة على حقوق المعلمين والأساتذة والموظفين في القطاع العام تضرب الكثير منها، وفق ما جاء في تقرير اللجان لنيابية المشركة الموزعة على النواب لمناقشته».
وطالبت المذكرة في بنود التقرير المرفق بمشروع القانون، ب «ضرورة إقرار الزيادة بنسبة 121 في المئة لجميع الأساتذة والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين، أسوة بالزيادة التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، إضافة إلى الحفاظ على نسبة ال 60 في المئة للأساتذة كما كانت خلال العقود الخمسة الماضية».
وشددت على «عدم خفض أرقام السلسلة عن تلك التي قدمتها الحكومة، واعتماد قيمة الدرجة للمعلمين والعسكريين والإداريين بنسبة 5 في المئة من أساس الراتب».
وأكدت «الإبقاء على قانون تناقص ساعات التدريس المعمول به حالياً من دون تعديل، ورفض أي زيادة على المحسومات التقاعدية»، وطالبت ب «رفض فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي ورفض إلغاء منح التعليم للمعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي وعدم الموافقة على تعليق التوظيف في الإدارات العامة وقطاع التعليم والإصرار على التوظيف بمباراة من خلال مجلس الخدمة المدنية».