أكدت مفوضية استفتاء تقرير مصير جنوب السودان أن نسبة المشاركة تجاوزت 60 في المئة، النصاب المطلوب لإقرار نتائج الاستحقاق وتفادي إعادته، فيما لم تستقبل غالبية مراكز الاقتراع في جوبا، عاصمة الجنوب، سوى بضعة مصوتين، بعد إدلاء معظم المسجلين بأصواتهم. وبعد يوم من إعلان «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب تجاوز النصاب المطلوب، قال رئيس المفوضية في الجنوب شان ريك مادوت خلال مؤتمر صحافي في جوبا أمس إن التقارير الواردة من 86 في المئة من المراكز «تظهر أننا تجاوزنا بالفعل عتبة الستين في المئة، حتى بعد إلغاء بطاقات الاقتراع الباطلة». وعلى رغم تخطي النسبة المطلوبة لتمرير النتائج، فإن «الحركة الشعبية» كثفت أمس تحركاتها لحض الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، رغبة منها في ضمان التصويت لخيار الانفصال الذي تدعمه بغالبية كبيرة، خصوصاً أن الرهان بات على نسبة المشاركة بعد حسم النتيجة تقريباً. وطاف ناشطون من الحركة ومنظمات أهلية قريبة منها، أحياء جوبا أمس في شاحنات تدعو من لم يصوتوا بعد إلى الإدلاء بأصواتهم، «لانتزاع الكرامة والحرية اللتين لن تنتظران طويلاً». وخلت مراكز الاقتراع تقريباً من مصوتين أمس. وحتى قبل انتهاء موعد التصويت بساعة، لم يكن على قائمة مركز كبير في حي ملكال (الملكية) جنوبجوبا، سوى 14 مقترعاً، وتبقى 207 فقط بعد إدلاء 4583 بأصواتهم خلال الأيام الأربعة الأولى. وأوضح مادوت أن «2.36 مليون شخص (من أصل 3.6 مليون مسجلين في الجنوب) أدلوا بأصواتهم خلال الأيام الأربعة الأولى» من الاستفتاء الذي بدأ الأحد الماضي وينتهي غداً. وتعني هذه الأرقام أن أعداد المشاركين تجاوزت النصاب المقرر بنحو ألفي صوت فقط. لكن مادوت توقع أن تصل النسبة إلى «نحو 90 في المئة بعد إغلاق الصناديق». ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ان الاستفتاء سيفي بالمعايير الدولية. وقال كارتر للصحافيين إنه يعتقد أن الدائنين الدوليين يجب أن يشطبوا معظم إن لم يكن كل الديون (39 بليون دولار) المترتبة على السودان لمنح الشمال والجنوب فرصة تلقي أموال جديدة بعد الاستفتاء. وفي الخرطوم، أشاد مجلس الوزراء السوداني أمس بالنهج المتطور الذي التزم به المواطنون خلال ممارسة حقهم في التصويت للاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. ودعا حكومة الجنوب الى الاستمرار في التعاون لاستكمال عملية السلام. وأعلن المكتب القيادي لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم انه سيقبل انفصال جنوب السودان إذا ما كان هو الخيار الحقيقي للجنوبيين. وشدد مجلس الوزراء في جلسة دورية أمس برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه على حماية الأفراد والممتلكات ذات الطابع القومي لحين استكمال التفاوض وتسوية الملفات العالقة خلال فترة الستة أشهر الانتقالية الأخيرة من اتفاق السلام في تموز (يوليو) المقبل. ودعا إلى معالجة قضية أبيي في شكل موضوعي وسلمي يحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم في شكل آمن. وأعلن المكتب القيادي لحزب «المؤتمر الوطني» أنه سيقبل انفصال جنوب السودان عن شماله إذا ما كان هو الخيار الحقيقي للسكان. وقال الناطق باسم الحزب فتح الرحمن شيلا إن الحوار مع «الحركة الشعبية» سيستمر لمناقشة كل القضايا العالقة بين الطرفين. وشدد على أن منطقة أبيي المتنازع عليها لن تكون بؤرة للصراع بين الطرفين، وإنما جسراً للتواصل بين الشمال والجنوب. وأفلح طرفا الصراع في منطقة أبيي وهم قبيلتا دينكا نقوك الأفريقية والمسيرية العربية، في طي خلافاتهما ونزع فتيل الأزمة مرحلياً بعدما توصلا إلى حزمة من التوصيات أبرزها دفع ديات الطرفين، والالتزام بإعادة قطعان من الماشية والأبقار تخص الجانبين، بجانب تشكيل لجنة خماسية منهم لمتابعة مسارات الرعي. ولم يتطرق الطرفان إلى الأحداث الدامية الأخيرة في منطقة ماكير التي وقعت مطلع الأسبوع المنصرم وخلفت عشرات الضحايا التي ترك أمرها الى لجنة سياسية وأمنية من شريكي الحكم حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» تعقد اجتماعاً الاثنين المقبل.
