الحكومة اللبنانية بحكم المستقيلة دستورياً باستقالة وزراء المعارضة وأحد وزراء الرئيس

باتت الحكومة اللبنانية بحكم المستقيلة دستورياً بعد استقالة أكثر من ثلث أعضائها الثلاثين بإعلان وزراء المعارضة العشرة والوزير الشيعي المحسوب على رئيس الجمهورية عدنان السيد حسين استقالتهم عصر أمس. وأعلن وزراء المعارضة استقالتهم بعد اجتماع عقدته قوى المعارضة في دارة رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون في الرابية، حضره كل من الوزراء: جبران باسيل، حسين الحاج حسن، فادي عبود، محمد جواد خليفة، علي الشامي، محمد فنيش، يوسف سعادة، علي عبد الله، ابراهيم دده يان، وشربل نحاس، والنائب سليمان فرنجية والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل»حزب الله» حسين الخليل والأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك مخيتريان.
وتلا باسيل بيان المعارضة، متوسطاً الوزيرين الحاج حسن وخليفة. وقال: «يتوجه الوزراء المجتمعون بالشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على الجهود التي بذلاها لمساعدة لبنان على تخطي الازمة الناتجة من عمل المحكمة الدولية ويأسفون لتفويت الفرص التي أُتيحت لإنجاح هذه الجهود وتجنيب لبنان أي مس باستقراره وحمايته من الفتنة التي تحضر له، في ظل النتائج التي وصلت اليها الامور من تعطيل وتوقف الجهود المبذولة لمعالجة هذه الازمة الوطنية بسبب رضوخ الفريق الآخر للضغوط الخارجية لا سيما الاميركية منها، متجاهلاً نصائح وتمنيات الطرفين السعودي والسوري ومتجاوزاً المراحل الايجابية المتقدمة التي وصل اليه مسعاهما».
وأضاف: «على رغم التجاوب الذي أبديناه طول اشهر والذي ووجه بامتناع الفريق نفسه المعطل للحكومة عن اتخاذ القرارات المتصلة بقضايا المواطنين والوطن وصيانة المال العام ومنع الحكومة من ممارسة دورها الفعلي وفق الآليات الدستورية وعرقلة عمل الوزرات في تنفيذ اولويات الناس التي نصّ عليها البيان الوزراي، وبعد قيامنا بمحاولة اخيرة لاستدراك الامر من خلال المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء، بغية معالجة الاوضاع داخلياً واصرار الفريق الآخر على الاستمرار في النهج نفسه الذي مارسه برفض الاحتكام الى مجلس الوزراء لحل الازمة، وافساحاً في المجال امام قيام حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور تكون قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة وتستطيع القيام بالواجبات المطلوبة منها لحفظ الاستقرار ودرء المخاطر وحماية مصالح الناس وتسهيل امورهم وتأمين العدالة الحقيقية، يتقدم الوزراء المجتمعون باستقالتهم من هذه الحكومة، آملين من فخامة رئيس الجمهورية الإسراع في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لقيام حكومة جديدة».
ورداً على سؤال عن إسقاط الحكومة في حين أن الوزراء المستقيلين عددهم عشرة (المطلوب 11)، أجاب باسيل: «نحن كفريق سياسي واحد عرضنا كل الاسباب التي على أساسها وجدنا اننا وصلنا الى حائط مسدود والى الأفق الذي من بعده صارت هذه الحكومة عبئاً على البلد وما عادت قادرة على القيام بعملها، والوزراء الباقون يعبرون عن موقفهم سواء كان متجاوباً مع موقفنا ام متناقضاً معه».
وعن المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، قال باسيل: «عندما يدعو فخامة الرئيس الى الاستشارات عندها يكون للمعارضة موقفها».
وعن سبب اعلان استقالة وزراء المعارضة في الوقت الذي يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية رئيس دولة القرار الاولى باراك اوباما، وعما اذا كان الدافع هو ان يلتقي الحريري اوباما وهو فاقد للشرعية، أجاب: «عندما بدأنا بقراءة البيان قلنا انها الساعة الخامسة بتوقيت بيروت، وفاتنا ان نقول انها العاشرة بتوقيت واشنطن. فالخيار امام رئيس الحكومة الذي هو الآن رئيساً للحكومة ولا نعلم الى متى سيبقى كذلك. وامام اللبنانيين ان يختاروا بين بيروت وبين واشنطن وبين بيروت وبين أي عاصمة دولة أخرى. نحن خيارنا العودة والاحتكام الى المؤسسات. عندما دعونا الى جلسة مجلس وزراء، كنا دائما نعود الى شعارنا حرية وسيادة واستقلال، وهنا يظهر من يتمسك بسيادة بلده ومن يقوم بما يتجانس مع الحفاظ على استقلال الوطن وقراره».
وفي شأن الخطوات التي تنوي المعارضة القيام بها بعد الاستقالات، قال باسيل: «الامر واضح في البيان. نحن نلجأ الى عمل دستوري ديموقراطي. هذا السؤال يطرح دائما، المعارضة لا تريد ان تلجأ الا الى المؤسسات. المشكلة ان القرار خرج من المؤسسات. منعت حكومتنا ومنعنا كوزراء من ممارسة حقنا الدستوري بالتصويت، عندما صارت الحكومة عاجزة، بفعل قرار من فريق منها، عن إكمال عملها، نحن نفسح المجال لحكومة ثانية لتقدر أن تقوم بعملها في هذا البلد».
استقالة السيد حسين
وبعد قرابة نصف ساعة من إعلان وزراء المعارضة استقالاتهم، أعلن الوزير السيد حسين استقالته في بيان جاء فيه: «بعدما هددت الخلافات السياسية أطراف الحكومة الوفاقية أو حكومة الوحدة الوطنية التي اتخذت في برنامجها الوزاري عنوان «حكومة الانماء والتطوير»، ولما فشلت هذه الحكومة وخصوصاً خلال الشهور الاخيرة في الاستجابة لأولويات المواطنين (كما وعدت) في مواجهة الضغوط المعيشية والاقتصادية وتحقيق الاصلاح المنشود، ولأن موقعي كوزير توافقي في هذه الحكومة، انسجاماً مع سياسة التوافق التي يرعاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، يحتم عليّ الانسجام مع هذه المهمة، فإنني أعلن استقالتي من الحكومة، تمكيناً للمؤسسات الدستورية من تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات اللبنانيين في الوحدة الوطنية والاستقرار الشامل».