«التجارة» تتلقى 943 بلاغاً يومياً.. والرياض في المقدمة

أعلنت وزارة التجارة والاسثمار عدد البلاغات الواردة إليها عبر خطها الساخن خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بلغ 943 بلاغاً يومياً، وأنها تلقت مكالمات مسجلة بلغ عددها 2650 اتصالاً، وبلغ معدل انتظار المكالمات 1 ثانية، وبنسبة اغلاق 85 في المئة من البلاغات والشكاوى المقدمة.
واعتمدت التجارة على ثلاثة مصادر لتلقي الشكوى مثل الاتصال الهاتفي (54 في المئة)، و44 في المئة في تطبيق الأجهزة الذكية، و2 في المئة من خلال الموقع الإلكتروني.
وتصدرت مخالفات الغش التجاري قائمة البلاغات بواقع 3671 بلاغاً تليها الوكالات التجارية ب3562، ومخالفة المسابقات والتخفيضات التجارية 649، فيما سجلت 166 للبيانات التجارية، و162 قيدت لتقليد العلامات التجارية، فيما تم رصد 60 بلاغاً لشعارات مخالفة للعقيدة الإسلامية، و48 مخالفة المعادن والاحجار الكريمة، و37 للتستر التجاري، في حين سجل الاحتيال المالي خمسة بلاغات فقط.
وحلت الرياض على رأس قائمة البلاغات ب3340 بلاغاً، تليها مكة المكرمة ب2190، فالمنطقة الشرقية ب1516، فالمنطقة الجنوبية ب879، والقصيم ب467، والمدينة المنورة ب455، والمنطقة الشمالية ب304، وتبوك 132 بلاغاً. وقالت الوزارة إن الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية، كما أنها ترصد أسعار السلع في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وكانت أبرز المخالفات التي رصدتها التجارة خلال جولاتها 1453 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان، و1434 مخالفة لعدم توافر قطع غيار أصلية، و816 لعدم الاسترجاع او الاستبدال، و550 لعدم صحة الإعلان، و463 لاختلاف سعر الرف عن الكاشير، و437 مغالاة في أسعار المواد التموينية، و428 عدم وجود بطاقة السعر على المنتج، و400 عدم الالتزام بشروط العقد، و332 مغالاة في سعر السلع الكمالية و228 لعيوب التصنيع.
ويقوم عمل وزارة التجارة والاستثمار على رصد الأسعار، والتدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تمس حاجة المستهلك في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة، سعياً منها لاستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.