تشدد أميركي - بريطاني ضد ممولي الإرهاب

تواصلت ردود الفعل الدولية والإقليمية على قرار السعودية وخمس دول عربية مقاطعة قطر، وأبدت الولايات المتحدة وبريطانيا تشدداً ضد ممولي الإرهاب، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب أن المسؤولين الذين التقاهم خلال زيارته الرياض أشاروا إلى الدوحة خلال الحديث عن دعم الإرهاب. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستجري «مناقشات حازمة» مع الجهات التي تمول الإرهاب والتطرف بما في ذلك حكومات أجنبية و «حلفاء عند الضرورة». أما فرنسا، فدعت إلى تسوية الخلافات من خلال الحوار.
إلى ذلك، أعلن الأزهر في بيان أنه «يتابع عن كثب التطورات العربية»، وأكد «تأييده ودعمه الموقف المشترك وقراره مقاطعة الأنظمة التي تدعم الإرهاب، وتؤوي كيانات العنف وجماعات التطرف، وتتدخل بشكل سافر في شؤون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها. وأعرب عن دعمه «كل الإجراءات التي اتخذها القادة العرب لضمان وحدة الأمة، والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها، والعبث بأمن أوطانها. وأضاف أنه «يتطلع لمضاعفة الجهود لوقف المحاولات المغرضة التي تمارسها الأنظمة الشاردة، بما يشكل خطراً على أمن الإقليم العربي واستقراره، أملاً في أن تفيق هذه الأنظمة من غفلتها، وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها».
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بغداد «ليست طرفاً في النزاع بين دول عربية وقطر»، وأضاف أن هدفه الوحيد الآن «السيطرة على الحدود بين بلاده وسورية» والقضاء على «داعش».
وقال ترامب إن زيارته الشرق الأوسط «تؤتي ثمارها بالفعل، إذ أوفى زعماء إقليميون بوعودهم واتخذوا موقفاً صارماً من تمويل الجماعات الإرهابية». وأضاف في تغريدات على «تويتر»: «من الجيد للغاية رؤية زيارة السعودية مع الملك (خادم الحرمين سلمان بن عبدالعزيز) وزعماء 50 دولة أخرى تؤتي ثمارها بالفعل. قالوا إنهم سيتخذون موقفاً صارماً من تمويل التطرف وكل الإشارات كانت إلى قطر. ربما تكون هذه هي بداية النهاية لرعب الإرهاب».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير (لم تسمه) قوله: «لا نريد أن نرى شكلاً من أشكال الشقاق الدائم، وأظن أننا لن نرى هذا»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «سترسل مبعوثاً إذا اجتمعت دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الخلاف مع قطر». وأضاف: «هناك إقرار بأن بعض سلوك قطر يثير القلق ليس فقط لدى جيرانها الخليجيين ولكن لدى واشنطن أيضاً».
وقالت مارسيل وهبة وهي سفيرة أميركية سابقة لدى الإمارات العربية ورئيسة «معهد دول الخليج»، إن لأميركا «نفوذاً لكنها ستستخدمه بحكمة وستتحرك. وأعتقد بأنه سيكون تحركاً هادئاً للغاية ووراء الكواليس. لا أظن بأننا سنجلس على الهامش وندع الأزمة تتفاقم».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن باريس ستسعى إلى حل الخلاف حل الخلاف بين دول عربية وقطر عن طريق الحوار وستتحدث إلى القوى الإقليمية في مسعى لنزع فتيل الأزمة. وأضافت أن الوزير جان إيف لودريان سيجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري ومع ممثل لولي عهد أبوظبي للبحث في المسألة. وأكدت أن باريس «تقف إلى جانب دول المنطقة في التصعيد الضروري للمعركة ضد الجماعات الإسلامية وداعميها ومموليها».
في لندن، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس، إنها ستجري «مناقشات حازمة مع الجهات التي تمول الإرهاب والتطرف، بما في ذلك حكومات أجنبية وحلفاء عند الضرورة». وأضافت: «يجب إجراء مناقشات حازمة حول موضوع تمويل الإرهابيين».
وأفادت صحيفة «ذي فايننشال تايمز» بأن قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته السعودية ومصر ودولة الإمارات المتحدة والبحرين، كان بسبب فدية بلغت بليون دولار قدمتها قطر لتحرير أفراد من العائلة الحاكمة خطفوا في العراق. وأوضحت أن الدوحة دفعت 700 مليون دولار لشخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها طهران، لتحرير القطريين. كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار لجماعات إسلامية في سورية، ذهب معظمها إلى «فتح الشام» المرتبطة ب «القاعدة» مقابل إطلاق 50 مسلحاً شيعياً كانوا في قبضة التنظيم.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسيين لم تسمهما قولهما إنهما «يعتقدان أن خطف القطريين كان لإعطاء حزب الله وإيران ذريعة للتفاوض لإطلاق مقاتلين شيعة محتجزين لدى جماعة فتح الشام السنية المتشددة التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة». وأضاف الديبلوماسيان أن الصفقة «شملت اتفاقاً منفصلاً لتسهيل إجلاء سكان بلدتين يحاصرهما مسلحون سوريون مقابل أخريين يحاصرهما مسلحون شيعة. وظلت قطر وإيران تبحثان لوقت طويل عن غطاء لعقد هذه الصفقة، ووجدتا ذلك أخيراً».
وهناك عامل آخر دفع إلى اتخاذ قرار المقاطعة، إذ إن قطر وقفت ضد القاهرة عندما أطاح الجيش حكومة جماعة «الإخوان المسلمين»، ورفضت التوجه السعودي بتصعيد الضغط على إيران.