أعلن «صندوق أبو ظبي للتنمية» أن إجمالي تمويلاته واستثماراته خلال عام 2016 استهدفت 17 مشروعاً تنموياً ب5.6 بليون درهم (نحو 1.5 بليون دولار)، ليرتفع إجمالي تمويلاته واستثماراته منذ تأسيسه عام 1971 إلى 80 بليون درهم لتمويل مشاريع تنموية في 83 دولة، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية تخدم أهداف الصندوق التنموية وتطلعاته في العمل الإنمائي المستدام. وأكد الصندوق في تقرير أصدره خلال مؤتمر صحافي أمس، أن تمويلاته واستثماراته خلال عام 2016 شملت 3.9 بليون درهم قروضاً ميسرة و1.7 بليون درهم منحاً تنموية مقدمة من حكومة أبو ظبي استفادت منها 7 دول نامية، فيما بلغ إجمالي التمويلات عام 2015 نحو 1.9 بليون درهم، 1.2 بليون منها منح تنموية، و700 مليون درهم قروض ميسرة. وشملت تمويلات الصندوق واستثماراته مع نهاية عام 2016 قروضاً قيمتها 35 بليون درهم، ومنحاً حكومية ب42 بليون درهم، استفادت منها 83 دولة، كما بلغ حجم الاستثمارات في الشركات والمحافظ الاستثمارية نحو 3 بلايين درهم. وأكد المدير العام ل «صندوق أبو ظبي للتنمية» محمد سيف السويدي أن «الصندوق حرص على أن تكون تمويلاته لهذه المشاريع ذات تأثير فعال لمساعدة الدول المستفيدة على تحقيق التنمية المستدامة». وأضاف: «وصلنا بتمويلاتنا واستثماراتنا إلى 83 دولة حول العالم، ونضيف دولتين سنوياً وفق أولويات عدة لتكون الاستفادة أكبر في هذه الدول»، مؤكداً أن الصندوق يسير وفقاً لإستراتيجية دولة الإمارات في استهداف الدول النامية بالتنمية والتطوير. وأشار إلى أن «الصندوق يحتل اليوم مكانة متقدمة على مستوى مؤسسات الإقراض التنموية العالمية، من خلال مساهمته في شكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية في العديد من القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية التنموية في تلك الدول». وأوضح أن «تمويلات الصندوق تخدم قطاعات تنموية متنوعة، مثل مشاريع البنية التحتية والتعليمية والصحية والإسكان والنقل والمواصلات والري والزراعة وغيرها، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي انعكست في شكل مباشر في حياة ملايين السكان في الدول النامية، وساهمت في إيجاد حلول للكثير من الصعوبات التي كانت تواجههم». وقال السويدي: «ساهمت جهود الصندوق التنموية إلى جانب جهود المؤسسات الوطنية الأخرى، في احتلال دولة الإمارات المركز الأول على مستوى العالم عام 2016 في مجال المساعدات التنموية الرسمية ضمن تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استمراراً لما حققه أيضاً عامي 2013 و2014». وأضاف أن «الصندوق واصل عام 2016 التنسيق مع شركائه الاستراتيجيين، وعلى رأسهم «بنك الاستثمار الآسيوي» في البنية التحتية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آرينا)، وبرنامج الشراكة مع دول جزر المحيط الهادىء بهدف تعزيز العمل التنموي المشترك وضمان فعالية العون التنموي». وشدد على أن «الصندوق بدأ تمويل بعض المشاريع في دولة الإمارات ويعمل على إطلاق برنامج تنمية الصادرات الإماراتية لدعم الاقتصاد في الدولة والوصول بالمنتج الإماراتي إلى الأسواق العالمية، كما أبرم شراكة مع صندوق العيش والمعيشة بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء في «البنك الإسلامي للتنمية» للمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية». وأظهرت البيانات المالية أن تمويلات الصندوق مع نهاية عام 2016 والبالغة قيمتها 77 بليون درهم جاءت ضمن القطاعات الرئيسة، إذ موّل الصندوق 91 مشروعاً في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية ب9.7 بليون درهم، و92 مشروعاً في قطاع الكهرباء والمياه ب7.6 بليون درهم، شكلت نحو10 في المئة من إجمالي قيمة تمويلاته فيما شكلت مشاريع قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، لا سيما أنها استحوذت على نحو 18 في المئة من إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق، بمقدار 87 مشروعاً ب13.2 بليون درهم. وموّل الصندوق 56 مشروعاً في قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي ب6.7 بليون درهم، الذي استحوذ على 9 في المئة من إجمالي مشاريع الصندوق، فيما ركز الأخير في عملياته على قطاع الإسكان ومساعدة حكومات الدول النامية على توفير السكن الملائم للمجتمعات من خلال تنفيذ 45 مشروعاً ب7.3 بليون درهم، أي 9 في المئة من إجمالي التمويلات. وأظهرت البيانات المالية للصندوق أن الدول العربية استحوذت على 76 في المئة من حجم التمويلات نهاية عام 2016، إذ مول الصندوق 339 مشروعاً تنموياً ب58 بليون درهم. واستحوذت قارة آسيا على 6 في المئة من إجمالي تمويلات الصندوق، إذ مول 66 مشروعاً تنموياً ب4.6 بليون درهم، و74 مشروعاً في الدول الأفريقية ب3.3 بليون درهم، أي 4 في المئة من الإجمالي، و18 مشروعاً في عدد من الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية ب10.7 بليون درهم، أي 14 في المئة من الإجمالي.
