الإمارات قدمت 2.11 بليون دولار مساعدات خارجية في 2011

أعلنت الإمارات أنها قدمت العام الماضي 7.74 بليون درهم (2.11 بليون دولار) مساعدات خارجية، والتزمت تقديم 674.9 مليون خلال السنوات المقبلة. وكشف ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ان «128 دولة استفادت من هذه المساعدات التي تركزت في إنشاء البنية التحية، وتشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات إمدادات المياه، وذلك لتعزيز التقدم الشامل لمواطني تلك الدول لأن دعم التنمية لا يقتصر على المساعدة في تمويل بنية تحتية جديدة بل بالمساهمة في تحقيق التقدم ورفاهية الأفراد».
ولفت في تقرير أطلقه في أبو ظبي أمس «مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للإمارات» إلى ان «الإمارات حرصت من خلال مساعداتها على المساهمة في تنمية الشعوب الفقيرة عبر إنشاء المشاريع التنموية، إضافة إلى المسارعة في تقديم كل ما يلزم خلال الكوارث لإنقاذ الأرواح وللتخفيف من معاناة المتضررين». ونوه بدور الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية للمساعدة المستمرة التي تقدمها عبر إغاثة أفراد المجتمع المهمشين من خلال توفير المأوى والغذاء والتعليم للأطفال والأيتام والمحرومين.
وأظهر التقرير ان المساعدات المقدمة من الحكومة جاءت في الصدارة بما قيمته 5.97 بليون درهم، 77 في المئة من إجمالي المساعدات الخارجية، تليها المساعدات من «صندوق أبو ظبي للتنمية» والبالغة 782.3 مليون درهم، بينما أنفق 6.86 بليون درهم من إجمالي المساعدات على المشروعات التنموية التي تمثل 88.5 في المئة من حجم المساعدات الخارجية، بزيادة مقدارها 210.3 في المئة مقارنة بعام 2010. واستحوذت عُمان على الحصة الأكبر من المساعدات بما قيمته 3.68 بليون درهم، تليها الأردن ب 757.5 مليون درهم، ثم كازاخستان ب 315.9 مليون درهم.
وبيّن التقرير ان الإمارات استجابت لعدد من الأزمات الإنسانية، منها الأزمة في ليبيا عبر فريق الإغاثة الإماراتي الموحد وساهمت في إغاثة ضحايا المجاعة في القرن الأفريقي وآلاف المتضررين من الفيضانات في باكستان، مؤكداً تقديم 625.3 مليون درهم للمساعدات الإنسانية عام 2011، بزيادة مقدارها 54.2 في المئة مقارنة بعام 2010. ويستند التقرير إلى بيانات ومعلومات قدمتها 34 جهة مانحة إماراتية تمثل الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية ومؤسسات القطاع الخاص، كما يحتوي على معلومات أكثر تفصيلاً عن البرامج الرئيسة لكل جهة مقارنة بتقارير السنوات الماضية، ويتضمن معلومات حول التوزيع الجغرافي للمساعدات.