استراتيجيات الدول المنتجة للنفط تواجه تحديات لضبط موازناتها

أظهرت بيانات ونتائج متداولة أخيراً عجز الدول عن تحقيق نتائج إيجابية بسبب فشل كل خططها والاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة التي نفذتها خلال الفترة الماضية لإعادة أسواق الطاقة إلى سابق عهدها، إلا أن الجهود لا تزال متواصلة لدى دول المنطقة لتحسين مستوياتها، ووضع الخطط الكفيلة لنجاحها خلال الفترة المقبلة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع عبر زيادة الإنفاق، والدخول في مشاريع طويلة الأجل. وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي إلى أن «استمرار الضغوط وعدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية يشكلان التحدي الأكبر للدول المنتجة للنفط والغاز، بسبب التوقعات والترجيحات السابقة التي لم تؤخذ في الاعتبار، واستمرار تراجع أسعار النفط بمسارات متفارقة ومختلفة منذ ثلاث سنوات متتالية حتى الآن، والتي أصبح من المستحيل عودة أسعارها إلى مستوياتها الطبيعية وعهودها السابقة، ما يستدعي التركيز على تحسين أداء أسواق الطاقة لضمان النتائج الإيجابية والعائدات المجدية».
ولفت التقرير إلى أن «الضغوط المتواصلة التي فرضتها أسواق الطاقة، ساهمت في تنشيط الكثير من المشاريع والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأجل، إذ ركزت أهداف الكثير من استراتيجيات الدول على رفع كفاءة الاستهلاك في الأساس بنسب متفاوتة تراوح بين 20 و40 في المئة، فيما اتجهت اقتصادات أخرى إلى التركيز على رفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بين 15 و25 في المئة بحلول عام 2030، ما من شأنه تحقيق نتائج إيجابية كبيرة على الموازنات المالية ضمن هذا الإطار».
وأضاف: «لا يمكن الفصل بين الخطط والطموحات وبين تأثيرها الإيجابي على القطاعات كافة، إذ تظهر المؤشرات أن نسبة نجاح الاستراتيجيات قد تكون أصعب حالياً وفي المستقبل، وتتطلب جهوداً استثنائية من القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المدروسة الخاصة بقطاع الطاقة في شكل دقيق». وأكد أن «للبنية التحتية دوراً رئيساً في نجاح الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الدول المنتجة للنفط، إذ ستعمل على تحديد نسب النجاح والمدد الزمنية اللازمة لتحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع، إضافة إلى أن الدول ستكون لديها القدرة من خلال البنية التحتية القوية على تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة التي تستهدف مختلف أنواع الطاقة بما فيها المتجددة والتقليدية والنووية، ويُتوقع أن ينعكس التركيز على تنفيذ مشاريع خفض الطلب والاستهلاك على المستوى المحلي لكل دولة إيجاباً على الوفورات المالية، والمساعدة في الاستمرار في تنفيذ الخطط الطويلة الأجل التي تحقق نتائج إيجابية». وشدد تقرير «نفط الهلال» على أن «لدى الدول المنتجة للنفط والطاقة خططاً متعددة وطموحة لتغيير قواعد الإنتاج والاستهلاك وآليات إدارة قطاع الطاقة ككل، إضافة إلى أنها تسعى جاهدة إلى ضمان مشاركة القطاع الخاص في خططها واستراتيجياتها، في ظل المشاريع والطموحات الخاصة به والتي باتت تعتبر المصدر الأول للطلب والاستهلاك لمصادر الطاقة».
وأضاف: «يأتي ذلك في أعقاب جهود دول منتجة للنفط للتخلص التام من عمليات حرق الغاز الروتيني الناتج من عمليات استخراج النفط، ما يعكس التزامها في المساهمة مع المجتمع الدولي في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والذي جاء نتيجة مباشرة لانضمام هذه الدول إلى المبادرة الدولية التي دشنها البنك الدولي للحد من احتراق الغاز الروتيني، تحت اسم حرق روتيني بنسبة صفر، بحلول عام 2030».
وختم التقرير بأن «ضمان مشاركة القطاع الخاص في خطط واستراتيجيات الدول المنتجة للطاقة بقوة وفاعلية غير معروف حتى اللحظة، إذ إن التركيز ينصب حالياً على قدرة حزم المشاريع على جذب الاستثمارات الخارجية إلى قطاع الطاقة المتجددة، ما يشير إلى أن استمرار التذبذب والتقلب لدى أسواق الطاقة العالمية وبقاء الأسعار عند حدودها الحالية سيفرض مزيداً من التحديات وواقعاً جديداً أمام تنفيذ خطط واستراتيجيات إدارة الإنتاج والاستهلاك لمصادر الطاقة».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية وقعت مجموعة الصناعات العسكرية الصينية «نورينكو» اتفاقاً إطارياً مع «أرامكو السعودية» لبناء مصفاة ومجمع كيماويات في شمال شرقي الصين. وذكر مصدر في القطاع أن المشاريع المزمعة تشمل مصفاة تكرير طاقتها 300 ألف برميل يومياً، ومجمع إيثيلين طاقته مليون طن سنوياً بكلفة تقديرية 69.5 بليون يوان (10.09 بليون دولار). ويأتي الاتفاق الإطاري عقب مذكرة تفاهم وقعتها الشركتان في آذار (مارس) الماضي. وتخطط «أرامكو» لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات، بعد موافقة مجلس الإدارة، كما تهدف إلى زيادة طاقتها التكريرية على مستوى العالم إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 5 ملايين برميل حالياً. وسيساعد ذلك «أرامكو» على زيادة القيمة من أنشطة النفط والغاز من خلال ضمان تدفقات للإيرادات لتصبح أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط. وتخطط «أرامكو» لتنفيذ مشروع ضخم لتحويل النفط إلى كيماويات مع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) بكلفة تزيد على 20 بليون دولار.
وفي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» تسلمها دفعة قيمتها 184 مليون درهم (50 مليون دولار) من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية. وأضافت الشركة في بيان ل «سوق أبو ظبي المالي» أن «تلك الدفعة تمثل 18 في المئة من إجمالي الدفعات المتأخرة للشركة لدى الحكومة المصرية والبالغة 1.038 بليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي».