تشير التطورات في قطاع النفط إلى زيادة في الاعتماد على المشتقات النفطية لدى الدول على رغم محاولات خفضه عبر زيادة الإنتاج من المصادر البديلة، إضافة إلى التطوير المستمر لأدوات ترشيد الاستهلاك وآلياته. ودفعت هذه التطورات المنتجين والمستهلكين «إلى انتهاج مسارات أكثر واقعية لإدارة العلاقة غير المتوازنة بينهما، على أساس الحوار المستمر الذي يفضي إلى الحفاظ على مصالح كل الأطراف ويأخذ في الاعتبار الأولويات التنموية والاقتصادية للدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء»، وفق تقرير شركة «نفط الهلال»، الذي لفت إلى «أن دولاً منتجة كثيرة ما زالت تنفذ مشاريع تنمية وتطوير في كل المجالات وتحتاج إلى مصادر دخل مستقرة لتغطية النفقات المتزايدة، في حين يُلاحظ أن الدول المستوردة، خصوصاً المتقدمة منها، تملك قدرة اكبر على تحمل أسعار مرتفعة مستقرة». و»على رغم التطوّر الحاصل في مجالات الإنتاج ومصادره والاستهلاك وطرق ترشيده والسياسات ذات العلاقة، ما زلنا أمام معضلة كبيرة تتمثل في تضارب المعلومات وعدم توافرها بالدقة المطلوبة في العديد من الأحيان، وخصوصاً عندما تتوقف القرارات الإستراتيجية الطويلة الأمد على معلومات دقيقة وشاملة، فالأسواق في حال تذبذب مستمر والسيطرة عليها صعب، ومؤشرات العرض والطلب بعيدة جداً عن الفهم والمتابعة ومنطق السوق والمخزونات، فيما يبقى الثابت الوحيد في السوق هو الإنتاج والقدرات الإنتاجية والاستعداد التام من قبل الدول المنتجة لسد النقص، وذلك لم ينجح حتى اللحظة في تحقيق أي نتائج إيجابية»، وفق التقرير. وشدّدت «نفط الهلال» على أن «اتساع عالم الأسواق وتنوع استخدامات النفط والغاز يؤديان إلى مزيد من الضغوط والتحديات على الدول المصدرة أو المنتجة، تتمثل في مزيد من الطلب وبغض النظر عن قدرة الدول على تلبية ذلك، ما يؤثر على مراحل التنمية وأولوياتها الحالية والمستقبلية ويدفعها إلى إلغاء أو تعديل خططها التنموية تبعاً للمستجدات الخاصة بأسواق الطاقة». ولفت إلى أن «الدول المصدرة للنفط قادرة في هذه الظروف على إدارة أسواق وقطاعات الطاقة بكل مكوناتها منفردة وبما يؤدي إلى تقليل أخطار الأسواق واستمرار الاستثمارات والحد من سلبيات توزيع عائدات النفط بين المصدرين والمستوردين، مع الأخذ في الاعتبار أن على هذه الدول استعادة المبادرة والقرار إذ أنها صاحبة القرار في ثرواتها وعائداتها ولديها الخبرات والإمكانات لتولي هذه المهمة». مشاريع وشركات واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز في الخليج خلال الأسبوع، ففي العراق أعلنت «شركة النفط الوطنية الصينية» (سي أن بي سي) أنها بدأت تشغيل المرحلة الأولى من حقل الحلفاية النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يومياً، قبل الموعد المحدد ب 15 شهراً، مشيرة إلى بدء التحضير للمرحلة الثانية التي سترفع الإنتاج إلى 200 ألف برميل يومياً. ووافقت الحكومة العراقية على عقد بناء أنابيب نفط وغاز إلى ميناء العقبة في الأردن، وقال وزير الطاقة الأردني علاء البطاينة إن المسؤولين المعنيين سيوقعون العقد الشهر المقبل وسيشكلون مجموعة من اللجان الوزارية النصف سنوية وسينفذون مراجعات فنية منتظمة مع تقدم المشروع. ويُتوقع أن يستغرق المشروع نحو خمس سنوات. وباشرت شركة «بترو جاينا» الصينية تنفيذ مشروع مد الأنبوب الغازي المجهز إلى محطة توليد الكحلاء الغازية، وقال مدير شركة «نفط ميسان» إن كلفة المشروع بلغت 36 مليون دولار. يُذكر أن الطاقة الإنتاجية لمحطة الكحلاء الغازية تبلغ 180 ميغاواط. وفي الإمارات، كشفت «شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة» (جاسكو) أنها استكملت بحلول أيار (مايو) الماضي 90 في المئة من إجمالي أعمال مشروع «حبشان 5»، مؤكدة في تقرير عن المشروع أن هذا الإنجاز الضخم تحقق خلال 33 شهراً من فترة الإنجاز التعاقدية البالغة 50 شهراً. وكانت «جاسكو» أرست عقدين لمشروع «حبشان 5» في تموز (يوليو) 2009، وهما عقد مشروع مصنع معالجة الغاز مع ائتلاف شركتي «جه جي سي تكنيومونت « ب 4.7 بليون دولار وعقد مشروع للملاحق والمرافق مع شركة «هيونداي» ب 1.7 بليون دولار. وفي السعودية، تخطط شركتا «أرامكو السعودية» و»داو كيميكال» الأميركية لإصدار صكوك مسعرة بالريال السعودي قد تعادل قيمتها 1.4 بليون دولار على الأقل، في إطار سعيهما إلى توفير تمويل لمشروعهما المشترك «صدارة». وعينت الشركتان أربعة بنوك لترتيب الإصدار، هي «بنك الرياض» و «بنك البلاد» و «مصرف الإنماء» و «دوتشيه بنك». وتوقعت مصادر الانتهاء من إصدار الصكوك قبل نهاية السنة. ومشروع «صدارة للكيميائيات» (صدارة)، هو مشروع مشترك بين الشركتين لتطوير مجمع ضخم للكيميائيات في مدينة الجبيل الصناعية الثانية ويتوقع تشغيله عام 2015. وفي الكويت، كشف مصدر نفطي مسؤول أن «شركة نفط الكويت» تفاضل حالياً بين ثلاثة عروض تقدمت بها شركات عالمية ومحلية لتقديم خدمات رفع الغاز في الحقول النفطية عبر وضع أجهزة دقيقة في الحقول النفطية. وقال المصدر إن أقل العروض المالية قيمته 12 مليون دينار (43 مليون دولار)، وذهبت إلى وكيل شركة «فوارس» للخدمات البترولية. وأشارت المصادر إلى أن الترسية النهائية ستكون خلال شهر ونصف شهر.
