نظام مراقبة أكثر مرونة لمشبوهين بالإرهاب في بريطانيا

لندن - يو بي آي - أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أن حكومته الائتلافية ستستبدل أوامر التحكم بمشبوهين بالإرهاب والتي تقضي بحظر تجولهم وتزويدهم أجهزة إلكترونية لمراقبة تحركاتهم، بنظام جديد يراعي متطلبات الحفاظ على الأمن العام بالكامل، مشدداً على أن هذا التحرك لا يمثل نصراً لأي طرف في الحكم.
وقال كامرون، زعيم حزب المحافظين، لصحيفة «ديلي تلغراف»: «أوامر التحكم باءت بالفشل. إنها نظام غير كامل ويعلم الجميع أن بعض الأفراد نجحوا في الفرار منها»، مضيفاً: «نحتاج إلى نظام بديل عن أوامر التحكم يحافظ على أمن البلاد، ويحترم حرياتنا لأن هذه الأوامر لم تكن ناجحة. ونعمل على تحقيق ذلك مع شركائنا في الائتلاف الحكومي حزب الديموقراطيين الأحرار».
وتعكف الحكومة الائتلافية حالياً على درس إمكان تبديل أوامر التحكم بنظام مراقبة أكثر مرونة يسمح بسفرهم في أنحاء بريطانيا واستخدامهم الانترنت والهواتف المحمولة، في إطار خطط تحظى بدعم وزراء حزب الديموقراطيين الأحرار.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة أدخلت أوامر التحكم عام 2005، بعدما أقر مجلس اللوردات، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بأن سياسة الاحتجاز السابقة للمشبوهين الأجانب بالإرهاب من دون محاكمة أو تهم، لا تتناسب مع قوانين حقوق الإنسان.
وتستخدم وزارة الداخلية البريطانية معلومات استخباراتية سرية لفرض أوامر التحكم ضد مشبوهين بالإرهاب لا تملك الشرطة أدلة كافية لتوجيه تهم اليهم.
على صعيد آخر، حرّك العميل السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي) بوريس كاربتشكوف دعوى قضائية ضد جهاز الأمن الداخلي البريطاني (أم آي 5) بتهمة انتهاك خصوصيته، وتعريض عائلته لحملة مضايقات ومراقبة غير شرعية.
وأفادت صحيفة «انديبندت» أن كاربتشكوف (51 سنة) عمل جاسوساً لدى «كي جي بي» ثم جهاز الأمن الفيديرالي الروسي (أف أس بي) في لاتفيا، حيث جرى ترفيعه إلى رتبة رائد. لكنه بدّل ولاءه عام 1995 ونقل معلومات استخباراتية إلى الحكومة في لاتفيا وحلفائها الغربيين، قبل أن يفرّ إلى بريطانيا عام 1998 بعد اكتشاف روسيا عمالته المزدوجة.
وأضافت الصحيفة أن محكمة التحقيق الخاصة في النظر بالشكاوى المرفوعة ضد جهاز «أم آي 5» وجهاز الأمن الخارجي (أم آي 6) تحقق الآن في مزاعم كاربتشكوف بأن المنزل الذي يقيم فيه في شرق لندن تعرض لاقتحام، وجرت مراقبة رسائله واعتراض مكالماته الهاتفية بطريقة غير شرعية، في أعقاب انهيار علاقته مع جهاز «أم آي 5» والفرع الخاص في الشرطة البريطانية.
ونسبت إلى كاربتشكوف قوله في الوثائق التي قدمها إلى المحكمة إن «رفضه التعاون مع الفرع الخاص وجهاز أم آي 5 قاد إلى تهديده وابتزازه في شأن وضعه القانوني في بريطانيا لمعرفة ما إذا كان لا يزال على علاقة ببعض المخبرين السريين في لاتفيا وروسيا، ويمكن إعادة تنشيطهم».
وأضاف كاربتشكوف «أن جهاز أم آي 5 حاول تجنيده كعميل في اسبانيا لاختراق عصابات الجريمة المنظمة المرتبطة ببريطانيا، والمساعدة في تعقب أموال الامبراطورية الإعلامية المنهارة للبليونير روبرت ماكسويل، وتقديم معلومات مفصله عن اختراق المافيا الروسية للشركات الغربية».
وقال في وثائق المحكمة «إن علاقته انهارت مع جهاز أم آي 5 بعدما رفض الأخير منحه وزوجته وابنيه أي حماية وحاول عرقلة طلبه الحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا، بعدما انتقل مع عائلته للعيش فيها قبل 12 سنة».
وأضاف أنه «أُجبر على الفرار من بريطانيا للعيش في نيوزيلندا لمدة سنة عام 2006، بعد هددت أجهزة الأمن الروسية حياته بسبب قلقها من طبيعة المعلومات التي كشفها».