إسرائيل تستبق رمضان بتقليص كمية الكهرباء لغزة

فاجأ «منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي المعروف باسم «بولي»، الفلسطينيين في قطاع غزة بالإعلان أن إسرائيل تنوي تقليص كميات الكهرباء التي يشترونها منها.
وقال في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية إن إسرائيل «ستضطر إلى تقليص كميات الكهرباء التي يتم تحويلها إلى قطاع غزة عبر الخطوط الإسرائيلية».
وكان مردخاي أعلن قبل أكثر من شهر أن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل عدم تزويد القطاع نحو 125 ميغا واط يتم حسم ثمنها من أموال الجمارك التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية من البضائع المستوردة لمصلحة رجال أعمال وتجار فلسطينيين.
ومن المفترض أن تحوّل شركة توزيع الكهرباء التي تديرها حركة «حماس» في القطاع الأموال التي تجبيها من المستهلكين لحساب الحكومة الفلسطينية، لكن الأخيرة تقول إنها لا تفعل، فيما تنفي الحركة ذلك.
وقال مردخاي: «لأسفنا الشديد، تجبي حماس شهرياً 100 مليون شيكل من خلال البضائع والضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين المستَغَلين ومسلوبي الإرادة في غزة، ولا تقوم بتحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية لأنها تفضل أن تذهب هذه الأموال لحفر الأنفاق وتنظيمها، وبعد ذلك يأتي الشعب».
وجاء إعلان «بولي» الصادم عشية حلول شهر رمضان المبارك في وقت لا يصل التيار الكهربائي إلى منازل الفلسطينيين في القطاع سوى أربع ساعات يومياً.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن السلطة الفلسطينية أعلنت بداية الشهر الجاري وقف تمويلها ثمن كهرباء غزة قبل أن تخفف قرارها وتوافق أخيراً على دفع مبلغ 30 مليون شيقل شهرياً بدلاً من 40 مليوناً، ما يفسر إعلان «بولي» تقليص الكهرباء.
ويعاني مليونا فلسطيني من أزمة كهرباء غير مسبوقة منذ نحو شهرين. وتفاقمت الأزمة بعد توقف محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع بسبب عدم توافر وقود الديزل، بعدما رفضت الحكومة الفلسطينية إلغاء الضرائب المفروضة عليه.
وتزود المحطة القطاع بنحو 60 ميغا واط، إضافة إلى 125 من إسرائيل، ونحو 20 من مصر لا تصل في معظم أيام السنة بسبب تعطل المحطة أو خطوط النقل.
ورفضت سلطة الطاقة التي تسيطر عليها «حماس» في القطاع شراء الوقود بالسعر المضاف إليه الضرائب الذي يصل إلى أكثر من خمسة شواقل للتر الواحد بدلاً من نحو شيقلين من دون ضرائب. وتتوافر حالياً بين 120 إلى 140 ميغا واط فقط من أصل نحو 450 هي حاجة القطاع.
وجاءت أزمة الكهرباء في إطار المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام حركتي «فتح» و «حماس»، وضمن «الإجراءات غير المسبوقة» التي أعلن الرئيس عباس قبل نحو شهرين أنه سيتخذها في حق «حماس» لإرغامها على «إعادة غزة إلى الشرعية».
وفي حال قررت إسرائيل تقليص كميات الكهرباء، فإن ذلك قد يعني وصول التيار ساعتين أو ثلاث ساعات فقط يومياً، ما سيفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، وصحة البيئة في القطاع، خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل، في ظل الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة.
أصحاب الديون
إلى ذلك (وكالة سما)، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة، رئيس محكمة صلح جباليا القاضي سامي الأشرم قراراً بوقف حجز أو وقف أي من «أصحاب الذمم المالية» طيلة أيام شهر رمضان، وذلك للتخفيف على الناس بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وقال الأشرم إن الذمم المالية هي الأموال المتراكمة في ذمة أي شخص من الديون التي أخذها من الأشخاص وتعذر عليه السداد، إذ إن الناس يتقدمون بسندات وكمبيالات للمحكمة، ويتم إخطار الشخص بهذا السند بالدفع أو الحبس لمدة معينة.
وتابع أن الإجراءات تتدرج، إذ تقوم المحكمة، بمجرد تقديم السند إلى دائرة التنفيذ فيها، بتقديم سند إشعار فوراً، لكن في حال لم يتم دفع المبلغ خلال 7 أيام يتم الحبس، معتبراً أنه في حال الاعتراض خلال سبعة أيام، لا يتم الحبس لحين تدارس أسباب الاعتراض.
في سياق آخر، أعلن الوكيل المساعد في وزارة المال عوني الباشا أن وزارته ستتخذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين في رمضان، من ضمنها خفض قيمة ضريبة الدخل المفروضة على الفواكه والخضروات الواردة إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه البضائع معفية تماماً من ضريبة القيمة المضافة. وقال: «ستعمل وزارة المال خلال الفترة المقبلة على تقسيط الضرائب المستحقة على التجار في قطاع غزة للتخفيف عنهم».