انقطاع الكهرباء يغضب «الغزيين» والحكومة المقالة تتهم حكومة فياض

انقطع التيار الكهربائي منذ صباح أمس عن منازل نحو نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، وذلك بعدما توقفت صباحاً محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيلها. ويأتي انقطاع التيار قبل ايام من حلول شهر رمضان الكريم وفي وقت تضرب القطاع والمنطقة موجة حر غير مسبوقة، إذ ارتفعت درجات الحرارة ست درجات عن معدلها السنوي في مثل هذه الأوقات من كل عام. وبلغ غضب الغزيين ذروته نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار وتفاقم أزمة الكهرباء منذ نحو تسعة أشهر، في وقت اتهمت الحكومة المقالة حكومة سلام فياض في رام الله برفض ضخ الأموال اللازمة لتشغيل المحطة التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
وينقطع التيار عادة ثماني ساعات، ثم يتصل ثماني اخرى، ليعود للانقطاع مرة اخرى، وهكذا في شكل دوري على كل مناطق القطاع. وتشتري شركة توزيع الكهرباء الغزية من اسرائيل نحو 120 ميغا واط، ومن مصر نحو 17 ميغا واط مخصصة لمدينة رفح الحدودية، في حين تنتج المحطة الوحيدة في غزة 30 ميغا واط من خلال تشغيل توربين واحد فقط. وبإمكان المحطة تشغيل أربعة توربينات في آن معاً لو توافرت كمية الوقود اللازمة، ما يعني انتاج أكثر من 100 ميغا واط، علماً ان القطاع يحتاج الى نحو 300 ميغا واط للاستهلاك المحلي.
ويمول الاتحاد الأوروبي ثمن استهلاك الوقود البالغ 13 مليون دولار (نحو 50 مليون شيكل) شهرياً، الا أن فياض بصفته وزير المال ايضاً يقتطع نحو 20 مليوناً منها، ويصر على أن تجبي شرطة التوزيع البقية. وقال نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة كنعان عبيد إن المولدات توقفت عند السابعة صباحاً، محملاً وزارة المال في رام الله المسؤولية عن ذلك. وأضاف أن «شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة تورد إلى وزارة المال في رام الله كل إيراداتها، لكنها تقوم بتقليص كمية الوقود المرسلة إلى محطة التوليد تدريجياً». وأشار إلى أن آخر كمية وقود وصلت إلى محطة التوليد في غزة «نحو 800 كوب من أصل 2500 كوب».
وقالت شركة توزيع الكهرباء إنها «ستوزع ما تبقى من كميات الكهرباء بعد توقف محطة التوليد في غزة عن العمل على شبكاتها عبر برنامج طارئ لإمداد كل المناطق من خلال توظيف هذه الكميات المتبقية». وأشارت الى أن «القدرة الكهربائية المتاحة بعد توقف المحطة تكفي المناطق 6 ساعات كهرباء، يليها 12 ساعة من دون كهرباء»، لافتة الى أن «العمل سيستمر على هذا النحو إلى حين تشغيل محطة التوليد من الجهات المسؤولة».
وحذرت الشركة في بيان «من خطورة هذا التوقف الكامل للمحطة الذي يزيد نسبة العجز ويعمقها إلى أكثر من 60 في المئة، ما يهدد بتوقف كل الخدمات الإنسانية و العامة، خصوصاً ان الطلب على الطاقة الكهربائية في زيادة بسبب ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة، وحلول شهر رمضان الكريم الذي يستوجب زيادة الطاقة وليس تقليصها».
وناشدت الشركة كل الجهات المسؤولة «العمل على سرعة إنهاء الأزمة وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد بمولدين على الأقل». كما ناشدت الجهات الدولية والهيئات الإنسانية كافة «المساعدة على حل مشكلة الكهرباء».
واتهمت «حماس» السلطة الفلسطينية وحكومة فياض بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان أمس إن «استمرار سلطة فتح في منع وقود محطة الكهرباء تسييس واضح لحاجات الناس ومطالبهم الأساسية، وتجاوب مع تلبية رغبات الاحتلال في إحكام الحصار والتضييق على غزة». واتهم السلطة بأنها «غير مؤتمنة على شعبنا، بل تسعى الى تدمير المجتمع الفلسطيني». واعتبر أن «المطلوب فضح هذه الجريمة لتصبح قضية رأي عام عالمي لأن ضحايا القطاع هم من المرضى والأطفال والمستشفيات والمصانع». كما طالب الدول المانحة والاتحاد الأوروبي بأن «يعيد النظر في آليات توصيل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بعيداً من السلطة لإنهاء هذه الأزمة».
وأعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن «بالغ قلقها تجاه توقف عمل مولدات الكهرباء في محطة توليد الكهرباء، ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وأجواء الطقس الحار والرطوبة العالية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك». ولفتت في بيان الى «تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على مناحي الحياة في قطاع غزة، الصحية والبيئية والاجتماعية والمياة والصرف الصحي وغيرها، وكذلك اضطرار المواطنين الى استخدام مولدات الكهرباء لفترات طويلة التي أودى سوء استخدامها الى وفاة عدد كبير من المواطنين، فضلاً عن تأثيراتها الخطيرة».
ودعت الأطراف كافة من أجل «وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء، خصوصاً زيادة توريد كميات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء وصيانة شبكة الكهرباء لتقليل نسبة الفاقد وتقنيين استهلاك الكهرباء». وجددت التذكير بمبادرتها، ودعت حكومتي غزة ورام الله الى التزام الاتفاق الموقع في نيسان (ابريل) الماضي، اضافة الى «العمل على زيادة جباية وتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين القادرين على الدفع مع حماية وضع الفئات الاجتماعية الفقيرة ومراعاة ظروفها».
وتنص مبادرتها ايضاً على «الاستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزة ورام الله وفق آليات محددة ومتفق عليها مع شركة توزيع الكهرباء أو العمل بخلو الطرف لمستحقات الكهرباء، خصوصاً للموظفين»، علاوة على «قيام الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات بتسديد ما عليها من التزامات مستحقة لشركة الكهرباء».