أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن فواتير المياه اليوم لا تتجاوز 30 في المئة من القيمة الفعلية، مشيراً إلى أهمية تقليل الكلفة، مؤكداً أن قطاع المياه في المملكة أمامه الكثير من الفرص والتحديات، إذ إن الطلب على المياه ينمو بنسبة تراوح بين 3.50 و4.50 في المئة سنوياً، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة في أن تكون المملكة رائدة ليس فقط في التقنية، ولكن أيضاً في الصناعة، مشدداً على أن المياه واحدة من أهم الخدمات التي لا بد أن تقدم للمواطنين بجودة عالية ومستدامة، ولكي يتحقق هذا الهدف لا بد أولاً من الاستثمار المالي والاستثمار في التقنية والاستثمار في الصناعة والتخطيط المستقبلي والترشيد في استخدام المياه. وأوضح الفضلي خلال تدشينه أمس (الثلثاء) شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بثول، كشركة ذات مسؤولية محدودة لتمكين تنفيذ برامج اتفاق الشراكة بين «كاوست» ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، ونائب الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن الشركة تعد الذراع التنفيذية لمثل هذه الاتفاقات، ولكن لا تعنى بالضرورة خلق فرص العمل بشكل مباشر، إنما تعنى بتطوير تقنية سيستخدمها القطاع الخاص وستنعكس على الاقتصاد الوطني إيجاباً. وقال: «إحدى مبادرات وزارة البيئة والزراعة والمياه هي تطوير الاستزراع السمكي والاستزراع المائي بصفة عامة»، وعن المشكلات البيئية قال الفضلي: «لم أسمع بهذا من قبل، والوزارة حريصة على البيئة والمياه والزراعة». وأضاف «كانت هناك تحديات وصعوبات وتجاوزناها الآن مثل أي مشروع آخر، وهناك دراسات أخرى منفصلة تقوم بها جهات علمية في ما يخص المياه الجوفية والمخزون الجوفي في المملكة وأكملت هذه الدراسات، واستراتيجيتنا في المياه تقوم على نتائج هذه الدراسة». واستطرد بالقول: «إن قطاع المياه في المملكة أمامه الكثير من الفرص والكثير من التحديات، إذ إن الطلب على المياه بنسبة نمو تراوح بين 3.50 و4.50 في المئة سنوياً، ونعتمد على المياه المحلاة بشكل كامل، وهي في تزايد مستمر ومن هذا المنطلق كان لزاماً علينا أن نعمل باجتهاد على خفض سعر إنتاج المياه، فأمامنا فرصة كبيرة أن تكون المملكة رائدة ليس فقط في التقنية، ولكن أيضاً في الصناعة، وهذا أحد أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين». وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة على أن المياه واحدة من أهم الخدمات التي لا بد أن تقدم للمواطنين بجودة عالية ومستدامة، ولكي يتحقق هذا الهدف لا بد أولاً من الاستثمار المالي والاستثمار في التقنية والاستثمار في الصناعة والتخطيط المستقبلي والترشيد في استخدام المياه، وهذا عامل مهم جداً يقع على كاهل المواطن، فتكاليف المياه تزداد يوماً بعد آخر ولا بد من ترشيدها، وقال: «إن فواتير المياه اليوم لا تتجاوز 30 في المئة من القيمة الفعلية، لهذا يجب في قطاع المياه من تقليل الكلفة، وأن ينظر إلى أن هناك شريحة من الناس قادرة أن تدفع وشريحة أخرى غير قادرة على الدفع، لذلك ومن خلال حساب المواطن سيتعامل مع هذه الشريحة التي لا يعتقد أنها تشكل فئة كبيرة في المجتمع، لذلك علينا ألا نعمم بدعم المياه للجميع». وثمن الفضلي عنصر الشراكة مع الوزارة في مجال الأبحاث التطبيقية، التي نراها عنصراً مهماً في إنجاح برامج التحول الوطني في المجال البيئي والمائي والزراعي، لافتاً النظر إلى أنه يمكن لهذه الأبحاث أن تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه المملكة في هذه المجالات. وقال: «إن من شأن هذه الأبحاث التطبيقية والاتفاق مع المراكز البحثية والجامعات المرموقة أن تساعد في تعظيم الفائدة من الميز النسبية التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المملكة، إضافة إلى استثمار الثروات الطبيعية البحرية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك برنامج الوزارة الطموح لزيادة الإنتاج السمكي ل600 ألف طن سنوياً في 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري».
