تحديد تكلفة المياه على شرائح المجتمع وفقا لحساب المواطن

قال وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي: علينا تقليل تكلفة المياه على شريحة من المجتمع فيما تتحمل شريحة أخرى كامل التكاليف بعد العمل بحساب المواطن الذي من خلاله يتم تحديد جميع شرائح المجتمع.
وأشار خلال تدشينه ونائب الرئيس التنفيذي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية م. نظمي النصر أمس في مقر الجامعة في ثول شركة المنارة للتطوير المنفذة للشراكة بين الوزارة والجامعة، إلى أن قطاع المياه أمامه فرص وتحديات مع تزايد الطلب على المياه المحلاة سنويا والتي تتجاوز 4% سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع الجامعات ومع جهات عدة إلى تخفيض التكاليف في انتاج المياه مع التطلع ان تكون المملكة رائدة في هذه الصناعة، وهذا احد اهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعطي المياه اهمية وخاصة فيما يخدم المواطن، مما يحتم علينا الاستثمار والتقنية والصناعة والترشيد في تكاليف المياه المتصاعدة.
وأكد م. الفضلي أهمية هذه الشركة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال الأبحاث التطبيقية التي نراها عنصراً مهماً في إنجاح برامج التحول الوطني في المجال البيئي والمائي والزراعي، وأضاف الفضلي: يمكن لهذه الأبحاث أن تساعدنا في التغلب على التحديات التي تواجه المملكة في هذه المجالات، كما أن من شأن هذه الأبحاث التطبيقية والاتفاق مع المراكز البحثية والجامعات المرموقة أن تساعدنا في تعظيم الفائدة من الميز النسبية التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المملكة، إضافة إلى استثمار الثروات الطبيعية البحرية التي تتمتع بها بلادنا بما في ذلك برنامج الوزارة الطموح لزيادة الإنتاج السمكي لستمائة الف طن سنويآ في عام 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري.
من جانبه أبدى م. النصر اهتمام جامعة الملك عبدالله بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطوير البيئة البحرية عموماً وتنمية الثروة السمكية في بلادنا، ومستعيداً الأهداف التي من أجلها أسست الجامعة لتكون نبراسا للعلوم والتقنية وتوطينهما كخدمة مثمرة للمملكة والمنطقة والعالم أجمع.
وأضاف النصر: تعمل جامعة الملك عبدالله على تطوير التقنيات المبتكرة في مجال الإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها.
واختتم النصر تصريحه بأن هذا هو الهدف الذي نسعى إليه في جامعة الملك عبدالله وذلك في إطار رؤية 2030 من حيث تقديم المساعدة من أجل ضمان إمدادات الغذاء المستدامة للأجيال القادمة وهذا يعد واحداً من أعظم التحديات التي تواجهنا.