حسن: الدروز خميرة طيبة ولا جدل في رئاسة مجلس الشيوخ

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن أن «طائفة الموحدين الدروز، هي الخميرة الطيبة التي بها نضجَ كيان لبنان كما يَعرف ذلك (إذا أراد) كل من له متابعة تاريخية وثقافة وطنية، ولا يمكن أن يقاس تراثها بالعدد والنسبة الكمية»، مشدداً على أنها «طائفة في موقعِ الاتّزان الوطني والميثاقي، إذ كان مشروعها على مر التاريخ هو الوطن، بعيداً من كل تعصب طائفي، وهمها الأساسي هو كيان الدولة بكل مؤسساتها». وأكد أنها «طائفة العقل المنفتح على كل ما من شأنه حفظ لبنان بعيداً من أخطار التشرذم والفئوية والانعزال والتمترس الطائفيّ».
كلام حسن جاء خلال إحياء مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، الذكرى 26 لرحيل شيخ العقل الشيخ محمد أبو شقرا، في احتفال أقيم عصر أول من أمس في قصر الأونيسكو بعنوان «ذكرى الوفاء». وحضر الاحتفال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب علي بزي ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزير التربية مروان حماده ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب غازي العريضي ممثلاً رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط.
ورأى شيخ العقل «أننا عبرنا مرحلةَ التعطيل والجمود بفضل شجاعة الإقدام على تفاهمات مشترَكة»، داعياً «القادة السياسيين إلى الدفع بهذه التفاهمات نحو فسحة المناعة الميثاقية التي لا يقوم بلدُنا سالماً من أي انتكاس إلا بها، لكن إذا كان قانون الانتخاب مدخلاً لتصويب الحياة الديموقراطية وتجديد المؤسسات بقرار من الشعب، فإن ما شهدناه في بعض الطروحات ليس إلا مزيداً من الفرز والتقسيم، بدل الجمع والتقريب». وقال إن «في مسلكنا التوحيدي ما من ميزان راجح بالخير دون نيّة طيبة معقودة به. أقول للبعض حسِّنوا نياتكم وتابعوا التواصل والحوار، فلا بد بعد العسر من يسر».
ولفت إلى «أننا في طائفة الموحدين الدروز يتملكنا الحس السياسي الوطني الجامع الذي كوّن لبنان والذي أثمر ذات يومٍ ما اتفق الوطنيون على تسميته ب: الميثاق الوطني»، مشدداً على «أننا نتمسك، ليس بالميثاق تحديدًا فحسب، بل بروحه وفلسفته ومقاربته الفذّة التي مكَّنت اللبنانيين من بناء وطن ذي «رسالة». وأشار إلى أن «قناعتنا المستندة إلى قراءة التاريخ بروية وتبصّر، تدعونا إلى القول إنه ما من ظرف زمنيّ ملتبس اهتزَّت به أركانُ الوطن بالأزمات والصراعات، إلا وكان نتيجة إهمال روح الميثاق، والمكابرة على النصوص الدستورية بما يتجاوز مقاصدها الوطنيّة التي من أجلها اعتُمِدَت، والذهاب بعيداً في لعبة المصالح السياسية الفئوية».
وإذ لفت إلى أن «منطقتنا العربية والإسلامية تحدق بها الأزمات المعقدة»، دعا إلى «تحصين بلدنا، حماية وصونا لشعبنا»، معتبراً أن «المسارعة في وضع حركة الحُكم ومؤسَّساته في الطريق الدستوري السليم هو طريق النجاح للعهد».
أما بالنسبة إلى مجلس الشيوخ، و «للتاريخ، ومع إرادتنا الترفّع عن أي سجال طائفي»، ذكّر حسن «توضيحاً للحق، أنه في 21 نيسان/ أبريل 1983، وبمبادرة آنذاك للخروج من التجربة المفجعة ومرارة القلب إلى رحاب الحقل الإنساني الجامع، وقع كل من الراحلين الشيخ أبو شقرا والأمير مجيد أرسلان مع قائد المسيرة الأستاذ وليد بك جنبلاط مذكرة بالمطالب الوطنية والسياسية والأمنية للموحدين الدروز، وزِّعت على المراجع المختصّة في حينه، وتضمنت مطالبة بإنشاء مجلس للشيوخ مع تفصيل لصلاحياته وأن تكون رئاسته للطائفة الدرزية». واعتبر «مع عموم أبناء الطائفة أن مجلس الشيوخ أوجد في رحم الطائف وأن ولادته مرتبطة أصلاً بإلغاء الطائفية السياسية». ورأى أن «أي خطاب لإدخال هذا الموضوع في جدليات يكون بداية تخل عن المبادئ العامة والأساسية بوجه طائفة تأسيسية تاريخية في وطننا لبنان».
ورأى أن «اللحمة الحقيقية لهذا البلد هي في جوهر المصالحة الوطنية والعيش المشترك والثوابت الميثاقية التي نادى بها القادة الروحيون دائماً، وفي المبادئ الدستورية المتجددة للطائف، وروحها الميثاقية، والتي ننادي بها أيضاً، لتكون لكل ملامح الشعب ملاذاً عزيزاً وقوياً ومصوناً للعيش المشترك، والمساحة الحرة التي نحافظ بها على قيمنا ومثلنا الإسلامية – المسيحية». وشدد حسن على أن «طائفة الموحدين الدروز مهيأة بقياداتها ورجالاتها وكبارها لكل ما من شأنه أن يعزز الروح الميثاقية كما عبَّر عنها الدستور، وكما عاشها رجال الاستقلال».
«المستقبل» يتحدث عن حتميةالقانون و«أمل» تحذر من فراغ المؤسسات
يكثر سياسيون معنيون بالقانون الانتخابي اللبناني من التحذير من الفراغ المؤسساتي بعد مهلة 20 حزيران (يونيو) المقبل، ويحض نواب من «حزب الله» على ضرورة إقرار القانون رابطين الأمر بتطورات المنطقة. وفيما يبدي نواب من «المستقبل» تفاؤلاً في اتجاه الوصول الى صيغة تكون للنسبية حظوظ فيها، رجح نائب من «تكتل التغيير والإصلاح» اللجوء «الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي.
وشدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية أيوب حميد، في احتفال لحركة «أمل» على مواصلة العمل «من أجل التقريب بين اللبنانيين بعيداً من إثارة الحساسيات ومن أجل ترسيخ الاستقرار وتصليب الوحدة الوطنية. ونؤمن بأن لبنان بلد التسويات وبلد الأقليات، بلد جميع اللبنانيين، بلد المواطنة هكذا هو إيماننا وسعينا قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، ولن نغير من هذه القناعات والثوابت».
ولفت الى «ما كان طرحه رئيس المجلس النيابي رئيس حركة «أمل» نبيه بري قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وسمي حينها بالسلة التوافقية ومن بينها القانون الانتخابي، نحن على مفترق طريق وهناك من يريد إيصال البلد الى حافة الهاوية، مستنداً الى هرطقات دستورية لا أساس ولا وجود لها في الأعراف ولا في الميثاق ولا في الدستور»، محذراً من ان «الوصول الى الفراغ في السلطة التشريعية ضرب لكل الرئاسات والسلطات والمؤسسات». وقال: «لا نريد لهذا البلد ان يعيش الفوضى أو القلق ولا نريد ان تضيع تضحيات اللبنانيين، فالوحدة الداخلية تحمي الوطن وتحمي المنجزات وتحمي لبنان».
ورأى حميد ان «الفرصة لا تزال متاحة للتوافق على قانون جديد يجنب لبنان تداعيات وأخطار الفراغ».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية هادي حبيش «أن هناك حظوظاً أكبر نحو إقرار قانون النسبية، وأن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام». وقال من عكار «إن كل الحركة تشير الى إقرار حتمي لقانون الانتخاب، وان حظوظ النسبي الأقوى، اذ لم يعد هناك قانون آخر غيره مدار بحث، وبالتأكيد كل الأمور تنحو هذا المنحى في حال توافقت كل الأطراف حوله، وبالتالي نكون وصلنا الى خواتيم سعيدة، وإن كانت هناك نقاشات تدور حول الأمور الشكلية، كما ان النقاش يطاول موضوع مجلس الشيوخ، ووزير الداخلية لفت الى ان الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام إن تم التوصل الى تجاوز كل العقد، وطبعاً هناك إرادة لدى الجميع بعدم الذهاب الى التمديد والتوجه الى إجراء الانتخابات في تشرين».
وشدد على أهمية «الوصول الى قانون نسبي معدل أو غير معدل ومتفق عليه والوصول الى الانتخابات. فالتمديد بات من الماضي، اما القول بتحرك الشارع لإقرار القانون يصبح لا معنى له اذا أقررنا القانون ومضينا نحو الانتخابات».
ورأى عضو الكتلة نفسها نضال طعمة ان «الخطاب السياسي في البلد يختزل بمفرداته واقع التأزم والتقاذف السياسي». وقال: «قد نتفهم عدم قدرة بعض التيارات السياسية على إظهار المرونة التي أظهرها الرئيس سعد الحريري، ولكننا بتنا غير قادرين على فهم أو تفهم إصرار بعضهم على الجمود، وكأننا في كباش كل طرف فيه ينتظر أن يكسر ذراع الآخر أولاً».
وشدد على ان «المرونة تعني الانتقال من واقع نقاش مقفل إلى واقع آخر». وسأل: «إذا كانت النسبية، بالشكل الذي يطرحه من تبناها، غير مقبولة من طرف معين، وهذا الطرف قد يسقط الإجماع المطلوب لإقرار قانون انتخابي في مثل هذه الظروف، وإذا كان المنطق التأهيلي، الذي ينطوي على مقاربات طائفية حساسة، غير مقبول بذات الطريقة، أفلا ينبغي أن نخرج من النقاش المقفل إلى خيارات أخرى؟».
ولفت الى ان «الأمل معقود لتجرى الانتخابات في الخريف المقبل، وفق شكل من أشكال النسبية المتعددة، ولكن ذلك يجب ألا يكون مخدراً للمواطنين، بل يجب أن ينفتح النقاش أكثر، وتتوضح المواقف بشكل أوضح، للاستفادة من الوقت للوصول فعلاً إلى قانون في حال سقط الرهان الأخير على النسبية».
بدوره، اعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي سليم سلهب أن «الانتخابات ستجرى وفق القانون النسبي، فنحن نرفض الفراغ والتمديد والستين».
واذ لفت الى ان «ليس هناك أي تدخل خارجي في ما خص الانتخابات»، أمل بأن «يتم التوصل الى تسوية داخلية في أسرع وقت وإنجاز قانون يؤمن التمثيل العادل للمكونات الوطنية»، رافضاً «فرضية نقل المقاعد الا بحسب معيار موحد ومتفق عليه». وقال إن «التنسيق بين «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» مستمر على رغم الاختلاف في بعض الأمور، إلا أننا ندرك كيفية إدارة الخلاف مع الحزب».
وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري، اعتبر سلهب ان «هناك حدية حصلت في الكلام بين الطرفين، إلا أن الأمور هدأت في الأسبوع الماضي»، معتبراً ان «المواقف التي اتخذها «حزب الله» حول قانون الانتخاب كانت إيجابية بالنسبة الى التيار وساعدت في بلورة أفكار».
ورجح ان يتم «اللجوء الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والمجلس، إلا إذا تم التوصل الى اتفاق قبل 29 الجاري». وأكد ان «التوافق حصل للتمديد لحاكم المصرف المركزي».
وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض على «ضرورة أن يبقى بلدنا بمنأى عما يحصل من حولنا من اصطفافات وتعقيدات سياسية على المستوى الإقليمي»، مؤكداً «ان الحاجة إلى قانون انتخابي أكثر من ضرورة كي نحمي الاستقرار السياسي والمؤسسات وقدرتها على أن تقوم بدورها وتبقى متماسكة، وتخدم المواطن، وتصون الأمن».
ورأى عضو الكتلة حسن فضل الله ان «كثيرين اقتربوا من خيار النسبية الكاملة ونحن بدورنا نتعاطى بإيجابية مع هذا التقدم الذي أبداه الأفرقاء اللبنانيون تجاه ذلك، وليتفضل الجميع إلى القيام بمسؤولياتهم لإنجاز هذا القانون المنتظر».
ونبه الى «أن المهل باتت قريبة من نهايتها، ولم يعد هناك إمكان للترف الفكري، وبالتالي فإن لبنان أمام استحقاق لا مهرب منه في 20 حزيران، والذي يريد انتخابات عليه أن يذهب لإنجاز قانون جديد، ومن يريد قانوناً عادلاً، هناك النسبية الكاملة، ولا يتساهلن أحد بالفراغ الذي إذا ما حصل سيمتد على الجميع في لبنان».