بري يجدد طرحه إنشاء هيئة إلغاء الطائفية السياسية: مادة دستورية وخطوة تاريخية ولا إلزام لخلاصاتها

دافع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري عن اقتراحه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، بالإيضاح أن ذلك «لا يعني أن الطائفية السياسية ألغيت»، مشدداً على أن «صيغة تشكيل الهيئة كافية لتوفير الضمانات للجميع، والمشاركة فيها مفتوحة للجميع من دون تحديد أي سقف». ورأى أن «القول بضرورة التوافق حول تشكيل الهيئة ليس مبرراً».
وأكد بري في مؤتمر صحافي عقده أمس في البرلمان، أن تشكيل الهيئة الوطنية «وإن أتى اليوم عملاً بوصية رجال الاستقلال الذين وضعوا أسس ميثاقنا الوطني الذي هو أساس الكيانية اللبنانية، إلا انه يأتي أيضاً استكمالاً لميثاقنا المتجدد في اتفاق الطائف»، وقال: «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني يقتضي العمل لتحقيقه خطة مرحلية»، مشيراً الى أن طرحه «هو دفاع عن الدستور والمواثيق التي تنص على الأمر وعن نعمة الطوائف المتعايشة لا عن نقمة الطائفية وليكن ذلك ثمرة توافق وطني لا قهر فيه لأحد». واعتبر «أن تنفيذ هذه المهمة التاريخية كفيل بتحويل لبنان من شركة الى وطن».
واستهل برّي مؤتمره الصحافي بتوزيع قرص مدمج على الصحافيين يتضمن فيلماً توثيقياً من إنتاج محطّة «الجزيرة» الفضائية عن نظرة طلاب المدارس في لبنان لتاريخ بلدهم، واصفاً ما خلص إليه بأنه «كارثة لجهة انعكاسات الطائفية، وهو بحجم الكارثة». وقال إن دعوته «الى تشكيل الهيئة الوطنية لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية لم تكن خياراً، فقد نصّت المادة 95 من الدستور المبنية على اتفاق الطائف ان «على المجلس النيابي المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تشكيل الهيئة الوطنية»، وعندما يكون النص ملزماً وبصيغة آمرة ينتفي الخيار، وتتحوّل ممارسة الحق الى واجب لا يحتاج تطبيقه لتوافق أو حوار».
وشدد بري على الجانب الدستوري للمسألة، ولاحظ أن «رجال الاستقلال الأوائل وفي مقدّمهم صانعو ميثاقنا الوطني كانوا متقدّمين علينا»، وقال انهم «لم يبدأوا فوراً بل بدأوا بالانتخابات البلدية ثم الانتخابات الاختيارية، في عملية الإلغاء. بمعنى أن عملية الإلغاء كانت تحصل عند طرح المشروع فيصار الى تحريره من كل ما يلوّثه بجرثومة الطائفية، ولا مجال هنا لتوضيح الأسباب التي أدّت الى توقّف الخطوات الآيلة الى استكمال الإلغاء. وما يهمني قوله إن الخطوات اللاحقة لم تظهر أبداً في لبنان، إلا بعد إقرار اتفاق الطائف سنة 1989 والتعديلات الدستورية التي بنيت حرفياً على أساسه سنة 1990».
وتحدث عن مقاربة اتفاق الطائف «للبعد الطائفي»، مشيراً الى أن الاتفاق حدد «سقف مهمة الهيئة الوطنية ووضع صيغة لتشكيلها برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس المجلس والحكومة وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، وما تتوصّل إليه الهيئة لا يكون تقريرياً أبداً -وهذه النقطة تزيل أي تخوّف- بدليل أنه مجرّد اقتراح ولا يعقل القول إن تقديم الاقتراح الى مجلسي النواب (الذي هو مناصفة) والوزراء (الذي هو أيضاً مناصفة) والهيئة التي هي بالتأكيد (ستكون مناصفة)، وكأن ذلك ميزان الألماس. والاقتراح يقدّم الى مجلسي النواب والوزراء لأخذ العلم فقط وإعطاء أمر التنفيذ. وهذا الكلام غير قائم أبداً».
وأشار بري الى ما فرضته النصوص لجهة «استحداث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي». وقال: «هذه النصوص وغيرها تكشف جانباً من حدود الفصل بين الهيئة الوطنية ونفاذ ما تقترحه، وبين الاعتقاد القائل إن التشكيل يعني إلغاء الطائفية في لبنان ولا بدّ من لفت النظر الى أن تعطيل تشكيل الهيئة الوطنية يؤدي – وهذا الخطر– الى استمرار تعطيل مواد دستورية أخرى يرتبط تطبيقها بتطبق المادة 95. ومنها مثلاً: المادة 22 من الدستور المتعلّقة بإنشاء مجلس الشيوخ. وإذا لم نصل الى إلغاء الطائفية لا نصل الى مجلس الشيوخ؛ والمادة 24 المتعلّقة بقانون الانتخابات الذي وضع خطوطه العريضة اتفاق الطائف على أساس المحافظة نواة الوحدة الوطنية بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري».
وقال إن «هناك أموراً وردت في الطائف وهي ميثاقية لكنها لم ترد في الدستور وسيعطّلها عدم إلغاء الطائفية... وأشير على سبيل المثال لا الحصر الى القانون القاضي بانتخاب المغتربين اللبنانيين في أماكن إقامتهم، وقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة الذي استبقت هذه الدعوة الى وضعه على نار حامية في اللجان النيابية وعقدت في هذا الإطار خمس أو ست جلسات وهو بصدد الإقرار».
ولفت برّي الى أنه أراد أن يبدأ «بمبادرة حيث لا يستطيع أحد أن يزايد على آخر خصوصاً انه يحكى أن المسلمين في البلد أكثر من المسيحيين وانه يمكن أن يؤثّر ذلك على الوضع المسيحي في لبنان. وبالتالي صحيح هناك تخوّف وقلت عندها لماذا لا نبدأ بالمجلس الدستوري أو بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي. وأتى آنذاك أناس من الطائفة الشيعية وقالوا لي ان هذا المجلس الدستوري يأخذ من صلاحيات المجلس النيابي ويصبح الشيعة براء من المجلس النيابي. وإذا أصدر المجلس النيابي قانوناً يمكن للمجلس الدستوري أن يطعن به ويطيّره. ولكن أصدرنا المجلس الدستوري، وحين بدأنا بالعمل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي جاء من يقول لي -من شيعة وغير شيعة- إن هذا يلغي أي قيمة للجنة المال والموازنة التي هي أمّ اللجان في المجلس النيابي. ولم أكترث بهذا الموضوع وأصدرنا المجلس الاقتصادي – الاجتماعي. وإذا قلتم لي إن هذا المجلس تعطّل في ما بعد، فهذا ليس عملي، بل هو ضمن نطاق عمل السلطة التنفيذية».
وقال انه «في العام 1995 طرح اقتراحه لتشكيل الهيئة الوطنية واللامركزية الإدارية... وأتت النتيجة غير منتظرة بالنسبة إلي، إذ وجدت أن هناك مسلمين أيضاً معترضين ورفضوا إلغاء الطائفية. ولا أحد يتهم المسيحيين على الإطلاق لا بل نلاحظ أن المسيحيين عند الاستقلال هم من كانوا أكثر الناس الذين طالبوا بإلغاء الطائفية السياسية».
وأشار الى انه أعاد اقتراحه في خطابه بعد انتخابه رئيساً للمجلس النيابي في العام 1996، وتحدث عما آلت إليه فكرة الزواج المدني الاختياري في ذلك الحين. وتابع استعراضه لمحاولاته اللاحقة لإثارة الموضوع، واقترح «إعادة العمل في الخدمة الإلزامية في الجيش، إضافة للبحث في قوانين تتعلّق بالأحزاب والنقابات والزواج المدني... وطبعاً عندي أمثلة أخرى، وكل ذلك يمكنه أن يخفّف من إلغاء الطائفية السياسية».
وأكد أن «الفرصة سانحة لتشكيل الهيئة الوطنية، لاحت مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني واستقرار الحالة السياسية على الأقل في المدى المنظور». وقال: «إنها دعوة الى الوحدة والتوحّد وهذه الهيئة إذا قامت إن شاء الله ستعمل تماماً كطاولة الحوار لا تقرر شيئاً من دون إرادة أي طرف من الأطراف فعلامَ الخوف؟».
وعن سبب عدم اتخاذ المجلس النيابي أي خطوة منذ العام 1992 لتشجيع الانصهار الوطني كاعتماد النسبية وإشراك الشباب في الانتخابات، قال: «لا شيء يعتبر أكثر أهمية لمصلحة لبنان من هذا الموضوع وهذا رأيي الشخصي أما رأي المجلس النيابي فتقرره الهيئة العامة».
وعن احتمال إلغاء القرار الدولي 1559، قال بري إن «رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان قال إن إسرائيل وافقت على 100 قرار صادر عن الأمم المتحدة ولم تنفذ واحداً منها. نحن نريد تنفيذ القرار 1559 بهوامشه ومحاضره فلماذا يريدون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك»؟
وقيل له إن قوى سياسية تعتبر أن بعض بنود اتفاق الطائف مر عليه الزمن وبالتالي إلغاء الطائفية السياسية ليس ضرورياً، فأجاب بالقول: «عندئذ عليهم تقديم مشروع قانون لإلغاء هذا الأمر من الدستور».
ورداً على القول إن طرح تشكيل الهيئة الوطنية رد على مطلب سحب السلاح، أجاب سائلاً: «هل تريدون أن أحلف يمين أنني أسست وعملت وقدمت شهداء وهذا الموضوع خارج النقاش عندي ولو بقي شخصان في لبنان مع المقاومة فأنا أحدهما. التغطية تكون للهرب من موضوع تخجل به».
وخاطب «الفريق المتوجس من طرح إلغاء الطائفية بسبب موازين القوى»، قائلاً: «على العكس هذا الموضوع والنقاش حوله هما ما يحفظ وجودنا جميعنا في البلد».