مؤيدو الجلسة التشريعية يدافعون عنها وجعجع يحدّد موقف القوات اليوم

يحدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم موقفه من الجلسة التشريعية التي حدد موعد انعقادها الخميس المقبل، في وقت توالت المواقف في شأن «تشريع الضرورة» في ظل غياب رئيس للجمهورية والخلاف على أن مهمة المجلس النيابي تقتصر على الانتخاب وليس التشريع، إلى جانب الخلاف على أولويات التشريع.
ورأى أمس، عضو كتلة «المستقبل» النيابية أمين وهبة «أن قانون الانتخاب لا يزال يخضع للأخذ والرد ويحتاج إلى مزيد من النقاش بين مختلف الكتل السياسية لإنتاج رؤية مشتركة حوله قبل إدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه»، مشيراً في حديث إلى «صوت لبنان» إلى أنه «وإلى حين حصول التوافق، لا بد من البت في القضايا المالية والحيوية، من قروض وهبات، قبل نهاية العام خصوصاً أنه ينطبق عليها عنوان تشريع الضرورة».
وشدد على أنه «لا يمكن الذهاب إلى التصويت على قانون انتخاب من دون التوافق عليه مسبقاً»، ودعا إلى «النزول إلى المجلس النيابي وانتخاب أحد المرشحين للرئاسة في شكل ديموقراطي، فإذا فاز العماد ميشال عون فإن فريق 14 آذار عموماً و»تيار المستقبل» خصوصاً سيتعاطى معه بإيجابية واحترام وتعاون»، لكن «لا يمكن فرض العماد عون عن طريق التعيين الذي يعتبر خرقاً فاضحاً للميثاقية».
وشدد عضو الكتلة هادي حبيش على ضرورة مشاركة الجميع في جلسة المجلس النيابي الخميس المقبل، مؤكداً مشاركته الشخصية وتصويته لمصلحة قانون استعادة الجنسية المتوافق عليه مع بكركي. وقال إنه «لا يمانع من التصويت على قانون انتخاب يصحح التمثيل، شرط أن يضمن الجميع انتخاب المجلس الحالي رئيساً للجمهورية، قبل أي انتخابات نيابية مبكرة تماماً كما ينص الدستور وكما هي إرادة بكركي، علماً أن الأولوية القصوى تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية قبل أي عمل آخر».
واعتبر عضو الكتلة نضال طعمة أن «من أهم المؤشرات السلبية في لبنان فشله في الاستثمار الإيجابي لاتفاق الطائف. كرسنا الانتماء الطائفي وطبقنا الطائف على هوانا، ووفق مصالحنا الصغيرة وبحسب ما فرضت قوى الأمر الواقع».
وقال: «جيد أن تكرس الميثاقية مفهوم الشراكة، وجيد أن نأخذ رأي الآخرين بالاعتبار، ولكن استعمال الميثاقية حجة من أجل التعطيل والابتزاز والمساومة، آفة تقود البلد إلى المزيد من التقوقع». وقال انه «مع التشريع، لأنه ضرورة في هذه الظروف الحساسة. ونريد تشريع الضرورة، ليس لكسر المسيحيين كما يحاول بعضهم أن يصور. بل نريد المسيحيين أقوياء بشراكتهم مع سائر مكونات هذا البلد، ونريد أن نقول أن ثمة مرجعية قانونية في البلد على رغم كل ما يجري، وكي نصون القواعد المالية المتبعة، والتي تؤمن سير القروض والهبات الدولية». واعتبر «أن وقوف تيار المستقبل إلى جانب المرأة اللبنانية في حق إعطاء جنسيتها لأولادها، لأنها محرومة من أبسط حقوقها الإنسانية».
وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي علاء الدين ترو ممثلاً رئيس اللقاء وليد جنبلاط في حفل إطلاق «المركز التقدمي للتمكين»: «إن أزمة النفايات تأخذ مسارها المترنح، وننظر بعين الأمل إلى مسار الجلسة التشريعية المرتقبة في أن تكون فاتحة مرحلة جديدة، ينتهي فيها الشلل الحاصل في عمل المجلس النيابي، بعدما بات تشريع الضرورة أكثر من ضروري لمنع انهيار البلاد في كل المجالات، وأهدرنا حتى الساعة ما يكفي من الفرص التي ضاعت على لبنان ومعها آفاق النمو لتحسين الاقتصاد».
ودعا «كل القوى السياسية إلى مقاربة الجلسة من زاوية المصلحة الوطنية العليا، لا من حسابات حزبية أو طائفية، ونؤكد أننا بمشاركتنا نتمسك أكثر بأن الدولة ومؤسساتها، هي الإطار الوحيد التي يجب العمل من خلاله لمعالجة كل القضايا والخروج بلبنان من أزماته، وحتماً لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد».
وشدد باسم جنبلاط على «أهمية الحوار بين المكونات السياسية الأساسية في البلاد، لما للأمر من نتائج إيجابية حتماً». وشدد على أن «العمل المؤسساتي لا يتجزأ خصوصاً في المرحلة الدقيقة، ما يدفعنا إلى دعوة القوى المشاركة في الحكومة إلى تفعيل العمل الحكومي والوزاري وطرح قضايا الناس، ووقف التدهور الحاصل في مختلف القطاعات».
ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية قاسم هاشم، أن «الجلسة التشريعية المنتظرة أكثر من ضرورة لما يتضمنه جدول الأعمال من بنود أساسية لتسيير أمور الدولة وتأمين مصالح اللبنانيين، ولأن الوقت أصبح ضاغطاً على لبنان للإيفاء ببعض الالتزامات تجاه مؤسسات وجهات مالية خارجية». وقال: «مع تقديرنا لبعض الآراء حول مفهوم الضرورة التي تضاف إلى البدع التي اعتاد البعض في لحظات معينة على ابتكارها، فان المطلوب إخراج لبنان من دائرة التخبط والإرباك والأزمات المتلاحقة، وهذا ما يحققه نظام انتخابي عصري متطور يعتمد لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي وحتى نصل إلى هذه اللحظة قد نحتاج إلى مرحلة انتقالية لا بد من التفاهم حولها فلا عودة إلى الوراء».
ودعا النائب السابق فريد هيكل الخازن، الكتل المسيحية «إلى التوافق على العناوين الأساسية والمبدئية لقانون الانتخاب كي يتسنى تسويقه لدى الشريك الإسلامي في الوطن وإقراره في المجلس النيابي، وإلا تصبح جلسات إقرار قانون الانتخاب كجلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي انتهت شكلية من دون نصاب قانوني».
وتمنى الخازن لو «أن لقاء بكركي خرج بتفاهم بين الحاضرين على قانون انتخاب برعاية البطريرك الراعي الذي طالما شدد على إقرار قانون انتخاب يضمن التمثيل الصحيح وصيغة العيش المشترك»، مناشداً الكتل المسيحية «عدم مقاطعة المؤسسات الدستورية والإدارية المعنية بحياة كريمة للشعب اللبناني»، معتبراً أن «الشراكة المسيحية تتعطل بخلافات الشركاء المسيحيين». وأكد انه «لا يجب رمي قانون الانتخاب على أنه كرة نار وطنية داخل المجلس، وما لم يتم الاتفاق عليه مسيحياً لا يمكن مناقشته في شكل مجد في المجلس. فلينجز المسيحيون نهضتهم بالاتفاق على النظام الانتخابي الأعدل والأكثر تمثيلاً وهذا هو السبيل الأوحد لإدراجه وإقراره في المجلس النيابي».