باسيل: نتعرض لعملية تشويه لصورتنا ولا تَوافق على أي صيغة لقانون الانتخاب

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل أن «شبح التمديد والستين والفراغ سيزال عن صدور اللبنانيين وسنكون على موعد مع قانون جديد للإنتخابات». وقال: «ال3 لاءات: لا للستين، لا للفراغ، لا للتمديد، تؤدي إلى حتمية الوصول إلى قانون انتخاب جديد يتطلب توافقاً». وتابع: «يجب إقرار تسوية للوصول إلى قانون مع بعض التنازلات، والواضح أنه لا توجد أي صيغة ماشية، لا النسبية الكاملة ولا المختلط بكل أشكاله ولا التعدد بالأصوات ولا الدائرة الفردية ولا القانون الأرثوذكسي».
وأضاف بعد اجتماع التكتل: «لا نريد أن نترك أي حجة أو نعدم أي وسيلة، ونريد كشف كل النيات كي نعرف إذا كان ما نفعله يستهدف أحدا، نحن اليوم نطلب المناصفة وصحة التمثيل، هل نعتدي على فريق بتمثيلها؟». وقال: «بقينا أمام 3 قوانين تعتمد المختلط بالمراحل والمقاعد والطوائف، إنما أخذنا معايير واضحة بما عملنا من أجله، وقدمنا 3 أفكار: قانون ال65 في المئة (الذي يوزع النواب بين النظامين الأكثري والنسبي ويجعل المقاعد المخصصة للطائفة التي لديها 65 في المئة من عدد الناخبين في الدائرة على الأكثري) الذي رفضه فريق 8 آذار لأنه لا يضمن وصول بعض الحلفاء، ثم انتقلنا إلى التأهيلي الذي رفضه تيار المستقبل لأنه لا يعطي الحجم المطلوب، وانتقلنا إلى الطرح الثالث ال69 (الأكثري)- 59 (النسبي) الذي كانت هناك موافقة مبدئية عليه عندما طرحناه وأعطى فريق 8 آذار جواباً عليه بعد فترة بالموافقة على الشق الأكثري وبملاحظة على الشق النسبي، بأن يكون هناك صوت تفضيلي حر في كل لبنان على لبنان دائرة واحدة أي 59 نائباً يكونون على لبنان دائرة واحدة، الأمر الذي لم يوافق عليه المستقبل، وفاض الحديث في اليومين الأخيرين الأحد والإثنين على قانون التأهيل الذي لم يكتمل الحديث فيه وذهبنا إلى مشكلة التمديد».
وأكد أن «رئيس الجمهورية أنقذ البلد بتأجيله جلسة البرلمان، خصوصاً أنه قبل إعلانه الموقف تم إبلاغه من الأطراف المعنية الموافقة على قانون التأهيل، لكن طلب الوقت الإضافي لاستكمال الاتصالات ولترجمة القانون فعليا».
وأشار إلى أن «مبدئية فكرة هذا القانون لم تأت من عندنا، إنما نتيجة نقاش وتوافق. ويختصر على الشكل التالي: مرحلة أولى من الاقتراع على النظام الأكثري لتأهيل اثنين من المرشحين على أن يقترع الناخبون المسيحيون للمرشحين المسيحين، وكذلك بالنسبة إلى المرشحين المسلمين في دوائر صغرى هي القضاء (26 دائرة)، ليتم في المرحلة الثانية التنافس بين المرشحين الأول والثاني على النظام النسبي في 10 دوائر متوسطة». وقال: «المرحلتان تقومان على ما اتفقنا عليه في طاولة الحوار وبحاجة إلى استكماله، بمعنى الذهاب إلى مجلس شيوخ على الأساس الأرثوذكسي الطائفي المذهبي بالمناصفة وإلى مجلس نيابي على أساس نسبي وطني ولكن بالمناصفة». ولفت إلى أن «هذا القانون ينقسم إلى قانونين طائفي ونسبي ويطبق احد بنود الطائف وهو إقرار مجلس الشيوخ، وننطلق إلى اللامركزية الإدارية والمالية وفق الطائف، وصولاً إلى مبتغى التيار الوطني الحر، الدولة المدنية».
وأكد أن «معركة انتخابات الرئاسة لا تنفصل عن الميثاقية في معركة الانتخابات النيابية، وعلى النائب أن يكون قوياً في بيئته وممثلاً للبنانيين».
ورأى «أننا نتعرض لعملية تشويه لصورتنا، واعتدنا على ذلك منذ نشوئنا سياسياً، فمثلاً بمحاربة الفساد هناك من يريد إيقاف خطة الكهرباء والتنقيب عن النفط، ويفترون علينا».
وقال: «نريد أن نرى تطبيقاً للميثاق وعندها ندخل إلى إلغاء الطائفية السياسية والعلمنة الشاملة لنرى من هو الطائفي ومن هو العلماني».
وأكد أن «الدولة المدنية شرطها الذهاب إلى مجلس شيوخ مع مجلس نيابي وممارسة فعلية للمداورة في الإدارات والوزارات وإقرار قوانين مدنية بالكامل للأحوال الشخصية».
وقال: «في اللحظة التي نحن فيها مبلغون الموافقات على قانون الاتنخاب ونعمل لاستكمالها، لن ننتظر شهراً كاملاً لإنهاء القضية، واللبنانييون ينتظرون، فإما هناك اتفاق يترجم بسرعة أو لا اتفاق، ولا شيء أهم من قانون الانتخاب. لا تعيين ولا تشريع ولا مجلس وزراء مهماً، لأننا نريد الانتهاء من التمديد».
الجميل: لتصفُ النيات
وفي السياق، أبدى الرئيس أمين الجميل بعد زيارته وزير الخارجية جبران باسيل (رئيس «التيار الوطني الحر») تخوفه من «العقوبات التي قد تتخذها واشنطن بحق «حزب الله» وأن تتوسع وتكون انعكاساتها خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان وعلى الصعيد السياسي، لا سيما أننا بحاجة إلى موقف يحصن لبنان وساحته، من خلال إعادة تكوين المؤسسات وتعزيزها في أسرع وقت ممكن. ونتطلع إلى قانون للانتخاب لنتمكن من توحيد الرؤية بسرعة».
وتحدث الجميل عن «انزعاج باسيل من عدم التجاوب الكافي معه من السياسيين» حيال طرحه الانتخابي. وقال: «نأمل بأن تصفو النيات، فالمهم ليس من يحصل على مقعد بالزائد أو بالناقص، بل تحصين الساحة اللبنانية لمواجهة كل الأخطار الداهمة والمفروض كحد أدنى تجاوز المصالح الذاتية كي يطمئن الشعب إلى أن الحس بالمسؤولية موجود، والأفكار الجدية تطرح لنتمكن من إنجاز قانون في أسرع وقت ممكن».
ولفت إلى أن باسيل أبدى «وجهة نظر محقة، والمهم أن يداً وحدها لا تصفق. يجب أن يكون هناك تجاوب. ولا أحد يقدم مشروعاً يكون معصوماً عن الانتقاد، المهم أن يكون الحوار شفافاً وجدياً وإيجابياً للبنان وليس التعطيل للتعطيل».