«وزارة التجارة»: الشركات الأميركية تعين السعوديين في مراكز قيادية

كشفت «وزارة التجارة والاستثمار» اليوم (الأحد)، أن تراخيص الاستثمار التي منحتها «الهيئة العامة للاستثمار» ل 23 شركة من كبرى الشركات الأميركية، على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الذي انطلق أمس، ستسهم في توطين الوظائف، وتوفر آفاقاً مهنية قيمة للشباب السعودي.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بنسب التوطين المحددة، وفق أنظمة «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، ويتوجب عليها تعيين مواطنين سعوديين في مناصب قيادية خلال الأعوام الخمسة الأولى من عملها في السوق السعودية، إلى جانب أنه ستلزم بتدريب أكثر من 30 في المئة من المواطنين، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وأكدت أن شروط التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تلزمها خلال المدة المحددة بتحقيق واحد أو أكثر من الشروط التالية وهي: تصنيع 30 في المئة من منتجاتها الموزعة محلياً في المملكة، وتخصيص خمسة في المئة حد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج بحثية وتطويرية، بالاضافة إلى تأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع.
يذكر أن الشركات الأميركية التي منحت تراخيص الاستثمار بملكية كاملة، تعمل في قطاعات عدة منها قطاع المواصلات، والخدمات اللوجستية، والمصارف، والصناعات التحويلية وغيرها.