«مقاولون» يحمّلون «تنسيق الرياض» مسؤولية تأخير بعض المشاريع

حمّل مقاولون مكتب التنسيق في أمانة منطقة الرياض مسؤولية تأخير تنفيذ المشاريع، بسبب العوائق التي يضعها المكتب أمام المقاولين، إضافة إلى ازدواجية عمله مع جهات حكومية أخرى.
وقال مقاولون فضلوا ذكر الاسم الأول من اسمائهم (خشية تعرضهم لمشكلات مع مكتب التنسيق على حد قولهم)، إنهم يواجهون مشكلات من مكتب التنسيق، ومنها تعدد إصدار الفسوحات للمشروع الواحد والتي قد تصل إلى 50 فسحاً، وتسديد نسبة كبيرة من قيمة الفسح قد تصل إلى 60 في المئة، مشيرين إلى أن مكاتب التنسيق في الأمانات خارج الرياض أسرع في انجاز أعمالها عكس مكتب التنسيق في أمانة مدينة الرياض.
وأوضحوا معظم مشاريع المقاولين تتأخر بسبب مكتب التنسيق في أمانة مدينة الرياض، مشيرين إلى أن إصدار الفسوحات يعتمد على قوة الجهة المانحة للمشروع سواء كانت شركة المياه او شركة الكهرباء أو شركات الاتصالات التي تعمل بدورها على الضغط على مكتب التنسيق للانتهاء من إصدار الفسوحات بشكل سريع ومن دون تأخير.
وأكدوا أن هناك خللاً وإهداراً للمال العام من جانب أمانة مدينة الرياض، إذ تقوم بسفلتة الشوارع ثم يقوم المقاول بحفر الشارع مرة أخرى، وهذا سوء تقدير من الأمانة، إضافة إلى عدم وجود تنسيق.
وحاولت «الحياة» الاتصال بمدير العلاقات العامة في أمانة مدينة الرياض ابراهيم الدعيلج، غير أنه لم يرد على الاتصالات.
وقال خالد: «يواجه المقاولون عوائق مع مكتب التنسيق في مدينة الرياض، ويجب أن يسدد المقاول نسبة معينة من قيمة الفسوحات تتراوح ما بين 50 و60 في المئة، كما تأخذ الفسوحات وقتاً لاستخراجها، ما يؤخر عمل المقاول فترات طويلة، وهو ما ينعكس على انجاز المشاريع».
وأضاف: «مكاتب التنسيق في الأمانات خارج الرياض تنجز عملها سريعاً عكس مكتب التنسيق في أمانة مدينة الرياض، إذ نعاني من ازدواجية الصلاحيات بين عمل مكتب التنسيق وعمل الجهات الحكومية الأخرى»، لافتاً إلى ان 90 في المئة من مشاريع المقاولين تتأخر بسبب معوقات مكتب التنسيق في أمانة مدينة الرياض.
من ناحيته، قال المقاول عبدالله: «يعتمد إصدار الفسوحات على قوة الجهة المانحة للمشروع سواء من شركة المياه او شركة الكهرباء أو شركات الاتصالات التي تعمل بدورها على الضغط على مكتب التنسيق للانتهاء من إصدار الفسوحات بشكل سريع ومن دون تأخير، وهناك خلل وإهدار للمال العام من الأمانة، إذ يتم سفلتة الشوارع ثم يقوم المقاول بحفر الشارع مرة أخرى بعد فترة قصيرة جداً، وهذا سوء تقدير من الأمانة وغياب التنسيق»، مؤكداً أن العاملين في مكتب التنسيق غير مؤهلين مهنياً، ويفتقدون إلى بعد النظر في التخطيط للمشاريع المستقبلية، على حد قوله.
وأشار عبدالله إلى أن «الكثير من الشركات العالمية التي كانت تتولى مشاريع المقاولات تصطدم بعوائق مكتب التنسيق في الأمانة، ما يجعلها تترك العمل في المشاريع المناطة بها، خصوصاً في مدينة الرياض، كما أن شركات المياه تعاني من عزوف المقاولين عن مشاريعها بسبب العوائق التي يعاني منها المقاول من مكتب التنسيق».
واتفق معه المقاول صالح، وطالب بألا تكون هناك ازدواجية في المسؤوليات، وإعطاء المقاول فسحاً كاملاً لمشروعه بدلاً من إعطاء عدد من الفسوحات التي تتطلب وقتاً طويلاً، وبخاصة أن بعض المقاولين يحتاج إلى 50 فسحاً لمشروعه، ما يجعل المشاريع تتأخر بشكل كبير، كما أن المقاول إذا رأى كثيراً من العوائق من مكتب التنسيق سيرفع من قيمة المشروع المقبل عليه، ما سيوثر في المدفوعات للمشاريع المستقبلية للدولة.
وأكد أن مكتب التنسيق ترك المهمات الأساسية واهتم بأمور سطحية، مبدياً استغرابه لأن كل 500 متر من المشروع يحتاج إلى فسح، ما يؤخر عمل الكثير من المقاولين.
وتساءل صالح: «لماذا لا يكون هناك فسح لكامل المشروع بدلاً من عدد من الفسوحات التي تتطلب الكثير من الإجراءات؟»، مشيراً إلى هناك تدخلات من المرور بمنع العمل في شوارع الرياض الرئيسة إلا في فترات الإجازات، ما يجعل بعض المشاريع التي يتطلب إنجازها ستة أشهر يستغرق العمل فيها سنوات.