السيسي: الجيش لن يتدخل في السياسة ولا وجود ل«الإخوان» في عهدي

شدد وزير الدفاع المصري السابق المرشح للرئاسة عبدالفتاح السيسي على أنه «لا وجود لجماعة «الإخوان المسلمين» في عهدي». وحمل الجماعة مسؤولية العمليات «الإرهابية»، معتبراً أنها «تستخدم» جماعات مثل «أنصار بيت المقدس» لتصبح «سواتر للعب أدوار حتى لا يتهم التنظيم بالتورط في عمليات العنف». وأكد أنه سيعزز الاعتماد على الحل الأمني لمواجهة «الإرهاب»، كما دعا إلى «ضرورة تغيير الخطاب الديني لمواجهة أفكار تلك الجماعات التي فككت المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة».
وترسخ تلك التصريحات التي جاءت في مقابلة تلفزيونية أذيعت في وقت متقدم من مساء أول من أمس استمرار المواجهة بين الحكم الجديد ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وكشف أنه تعرض لمحاولتي اغتيال. وقال: «نحن نثق ونؤمن بالقدر... لا يستطيع أحد أن يأخذ روحي قبل أوانها، نحن نأخذ بالأسباب. لكن هذا لا يعني أن أختبئ. سأتحمل مسؤولية المنصب إذا توليته بكل ما يتضمنه».
ولمح إلى أن حظر عمل «الإخوان» سيمتد ليشمل كل التنظيمات وجماعات الإسلام السياسي، بما فيها حزب «النور» السلفي الذي أعلن تأييده، إذ شدد على أن «الدستور يحظر قيام أحزاب على أساس ديني». وحين سئل عن تأييد جماعة «الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب «النور» له في الانتخابات، أجاب: «أنا لست محملاً بفواتير لأسددها». وأشار إلى أنه كان التقى قادة حركات الإسلام السياسي وأكد لهم أن «مفاهيمهم عن الإسلام لا تمكنهم من إدارة دولة... إسلام الفرد لا ينطبق على إسلام الدولة».
ورأى أن تصرفات تيار الإسلام السياسي «أساءت إلى الإسلام، وأفقدت الإسلام إنسانيته». وقال: «هذا أمر خطير... نحن قدمنا الله بصورة خاطئة للناس. الحاكم لا يكون داعية، لكن يجب أن يكون منتبهاً ومسؤولاً، ولا يترك من يتقدم باسم الدين». وتابع أن «الرشد والممارسة الحقيقية للدين ليس ما يحدث الآن. الحاكم يتعامل مع الواقع في شكل متكامل ويضع أوامر ضابطة لما يحدث، ما يحدث الآن من قتل وعنف باسم الدين هو إساءة إلى الدين».
وركز على «ضرورة تغيير المفاهيم الدينية في مصر». وتحدث عن نشأته في حي الجمالية القاهري «حيث لم يكن يتم استدعاء الدين في المعاملات بين الناس». وقال حين عرف نفسه للناخبين في بداية المقابلة: «أنا مصري مسلم». وأشار إلى أنه استقى تعاليمه الدينية من الدعاة صادق العدوي الذي كان يخطب في الجامع الأزهر ومحمد متولي الشعراوي في جامع الحسين، إضافة إلى قراءاته «وهو ما شكل لديّ فهماً به كثير من الرشد». وبرر تكرار حديثه عن تدينه ب «ألا يقال إن مواجهتي جماعة «الإخوان» مواجهة للإسلام».
وأكد أن تحقيق الاستقرار الأمني يتصدر أولويات برنامجه الانتخابي، يليه تحقيق التنمية الاقتصادية. واعتبر أن العنف الذي حدث عقب عزل مرسي «كان متوقعاً». وقال إن «البناء الفكري لهذه الجماعات أكد حتمية استخدامها العنف... تلك الجماعات ترى أن المجتمع كافر».
وشدد بلهجة حاسمة على أنه إذا ما أصبح رئيساً لمصر «فلن يكون هناك مكان» لجماعة «الإخوان». وقال: «لن يصلح أن يكون هناك فكر مثل فكر جماعة «الإخوان» مرة أخرى. الشعب المصري هو من أنهى جماعة «الإخوان» وليس أنا، الأمر أكثر من إرادة الرئيس... «الإخوان» تركوا علامة في عقول الناس لمدة 8 شهور، وهذا يدل على الغباء السياسي والديني... لن تكون هناك جماعة «الإخوان» إذا أصبحت الرئيس، وهذا ليس معاداة للدين أو للإسلام. أنا لا يمكن أن أعمل ما يخالف ما أمر الله به».
وأشار إلى لقاء جمعه بنائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر الذي يواجه اتهامات ب «العنف والتخابر»، قائلاً: «التقيت معه لأكثر من 45 دقيقة. تحدث عن قدوم مقاتلين من سورية وأفغانستان وليبيا وكل الدنيا للقتال وكان بمثابة تهديد واضح وتحذير من التدخل في المشهد السياسي». وأردف: «قلت له الواحد يموت أحسن قبل ما المصريين يقعدوا في بيوتهم خايفين... من يرفع سلاحاً في وجه الجيش سننسفه من على وجه الأرض. ما يحدث في سيناء يمكن أن ينتهي في يوم، لكن الكثير من أرواح النساء والأطفال كانت ستضيع».
ورأى أن معدل الإرهاب ينخفض مقارنة بالأشهر الأولى بعد إطاحة حكم «الإخوان». وقال إن «الأمن لا يتحقق بهذه السرعة... والجيش سيساعد الشرطة في مكافحة الإرهاب إذا لزم الأمر». واعتبر أن حجم التغيير الذي حدث في سيناء «غير مسبوق»، مشيراً إلى «تدمير 1300 نفق كانت تستخدم في التهريب بين مصر وقطاع غزة... حدودنا كانت مفتوحة والأرباح التي كانت تتحصل عليها حركة «حماس» انتهت والوقود المهرب انتهى».
لكنه اعتبر أن «أهم شيء يجب تحقيقه في الفترة المقبلة هو الموازنة بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان»، قبل أن يضيف: «لا بد من تأكيد أنه عند وجود خطر بهذا الحجم فلا بد من أن تكون هناك تجاوزات لفرض الأمن، نريد تحقيق الأمن والحرص على عدم حدوث تجاوزات وإذا حدثت أن يتم التحكم بها».
ودافع عن قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة السابقة وأثار انتقادات واسعة، معتبراً أن إصدار هذا القانون «كان أمراً لا بد منه لمحاربة العنف والإرهاب». وأشار إلى أنه «ينظم حق التظاهر ولا يمنعه أو يحظره... الذي يريد التظاهر يطلب تصريحاً». ونبه إلى أن «البلد يسقط بالتظاهر غير المسؤول... حال الفوضى التي يخلقها التظاهر غير المسؤول ستجعل البلد يسقط».
وعن طلبات العفو الرئاسي عن الناشطين المحبوسين لخرقهم قانون التظاهر، قال السيسي إن «طلبات العفو القضاء هو المسؤول عنها، ولكل حادث حديث». وأضاف أن برنامجه الانتخابي «حلم قابل للتحقيق... ونتاج جهد كبير لعلماء ومفكرين وباحثين وخبراء من داخل مصر وخارجها. لن أنام وأنتم أيضا لن تناموا. لا يمكن أن أترك لأحفادنا ميراثاً من الديون. لا يمكن أن يبقى 12 مليون شخص من دون عمل. سنعمل ليلاً نهاراً حتى يكون الإنتاج ضخماً جداً لسد العجز الموجود».
وأكد أن البرنامج «يحتاج إلى فترة زمنية لتحقيقه. ليس من المعقول أن ما تراكم عبر سنين طويلة يمكن حله بين يوم وليلة ولكن عبر فترة زمنية معقولة. مثلاً التمدد على مساحة الجمهورية وتغيير التركيبة الجغرافية والسكنية يحتاج وقتاً». وأشار إلى أن برنامجه «يتضمن ممر التنمية ومحور قناة السويس وتنمية سيناء وغيرها... الكلام كله كان يقال من قبل لكن الفارق هو الإرادة».
وعن أسباب ترشحه لانتخابات الرئاسة، قال السيسي إن «التحديات التي تواجه مصر والاستهداف الداخلي والخارجي تحتم على أي وطني مسؤول لديه فرصة أن يتقدم ويحمي شعبه ووطنه. في ظل التهديدات وضخامتها كان لا يمكن أن أترك الناس، أو أن أترك مصر لهذا الخطر». وزاد أن «استدعاء المصريين، خصوصاً البسطاء منهم، هو السبب الآخر لترشحي. تلبية أوامر الناس جزء مهم من احترام المصريين». واعتبر أن يوم الاستفتاء على الدستور كان «استدعاء واضحاً لي للترشح للرئاسة».
ولفت إلى أنه استشار القوات المسلحة عند اتخاذ قرار الترشح. وقال: «كان يجب أن أخطرهم. القائد العام منصب حساس والموضوع كبير. كان لا بد من المناقشة في الترشح لأنه تترتب عليه تغييرات في المناصب، وعند اتخاذ قرار مثل هذا لا بد من أن يتم ترتيب الجيش قبل أن يخرج منه المشير». وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري قالوا له عند طرح قرار ترشحه: «إذا كنا نحب الوطن، فليس لنا خيار آخر».
وأوضح أنه لم يشاور أي عاصمة أجنبية في قرارات عزل مرسي. وقال: «لست محملاً ولا مديناً لأحد إلا الله والوطن والشعب فقط، لم نتعاون لم نتآمر لم نستأذن ولم نتشاور مع جهات داخلية ولا خارجية».
وأشار إلى أنه في حال فوزه بالرئاسة «سنتواصل ونتفاهم مع القوى السياسية، وهذا ما سيتم. الأمر لا يقتصر على القوى السياسية، بل كل أطياف المجتمع. هذا ما يجب أن يحدث في المستقبل». وقال إنه سيقبل «الانتقادات، لكن ليس التجاوزات... أنا أتعامل مع الناس بالخلق الحسن، ولا أقبل من الآخرين أقل من هذا كشخص وكرئيس، وإذا كان هذا مفهوماً عند الناس بصفته في مصلحة الوطن فيجب أن يتم تصحيحه. لماذا يتجاوز أحد معي؟ أنا أتحدث بكل صراحة وشفافية وإذا لم تصدقني فهناك خطأ في التواصل».
ورأى أن «التقويم الأخلاقي مهمة من مهمات الرئيس». وقال إن «القانون وحده ليس كافياً... يجب أن تكون هناك آليات أخرى إلى جانبه لتقويم الأشخاص، ويجب العمل على تلك الآليات وهي مؤسسات التعليم والعبادة والإعلام والأسرة. الكل يساهم في ضبط الحالة والأخلاق التي نقول إن فيها مشكلة الآن، وهذا يحتاج وقتاً».
وقلل من الانتقادات التي وجهت إليه لإعلانه ترشحه للرئاسة وهو يرتدي الزي العسكري. وقال: «أي رأي سأحترمه وإذا تحفظ البعض عن ذلك فأحترم رأيهم... لكن على البعض أن يتفهموا قيمة هذا الزي لي ولمصر. هذا يمثل شكراً للجيش ولجميع أفراده الذين عملت معهم لمدة سنتين». وشدد على أن «الجيش لم يحكم من قبل كي يحكم في المستقبل... في الثلاثين سنة الماضية كان الجيش يقوم بدوره في حماية الوطن والتنمية. إذا أصبحت رئيساً، فلن يحكم الجيش. القوات المسلحة لن تتدخل في الحكم إذا أصبحت الرئيس».
في المقابل، أعلن حزب «مصر الحرية» الذي يقوده النائب السابق عمرو حمزاوي دعم مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، بعد مشاورات وتصويت داخلي. وقال الحزب إنه اتخذ القرار «على رغم عدم وجود مرشح تتطابق رؤيته معنا في شكل كامل، وفي إطار السعي إلى دعم المرشح الأقرب إلى أهداف حزبنا في هذا الاستحقاق ومن اختار أن يضع نفسه أمام المساءلة تجاه استكمال أهداف الثورة المصرية والحفاظ على مبادئها».
وكان صباحي توقع في مؤتمر جماهيري عقده في مدينة المحلة الكبرى العمالية مساء أول من أمس، فوزه بالرئاسة. وقال في كلمته إن «بشائر النصر من المحلة. من الوجوه المؤمنة بالثورة وبحقوق الشهداء». وأضاف: «سننتصر لأننا نكمل 25 يناير و30 يونيو ولأننا نملك القلب الذي يريد رفع المظالم عن الناس. نريد مصر مليئة بالعدل بعد الظلم وبالمحبة بعد الكراهية والاستقطاب».
وأوضح أن أهدافه هي «تحقيق عدالة اجتماعية وليس توزيع فقر. مفتاح العدالة الاجتماعية زيادة هائلة في الإنتاج وعدالة في التوزيع». وقال إن «تطبيق العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن مصري. مصر تتمتع بغزارة الإنتاج الاقتصادي لكنها تعاني من السرقة، لذلك هدفنا هو عدالة التوزيع».
ولفت إلى أنه يهدف إلى «محاربة الفساد ورفع الظلم والاستبداد الذي عانى منه الشعب المصري لفترة طويلة». وأشار إلى أنه سيتقدم بتشريع «لمحاربة الفساد وتوحيد الرقابة في كل قطاعات المجتمع... وسأصدر قوانين جديدة لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد». وكرر تأكيده أنه يعتزم إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن معتقلي الرأي في حال وصوله إلى الرئاسة. وقال: «لن يكون في مصر صاحب رأي سلمي في السجن على الإطلاق. السجن للإرهابي وكل من يدعو إلى العنف أو يرفع السلاح في وجه مصري».
إلى ذلك، قالت اللجنة العليا للانتخابات إن الاتحاد الأفريقي طلب الاشتراك في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 الشهر الجاري. وأوضحت أن رئيس بعثة الاتحاد في مصر التقى أمس رئيس اللجنة أنور العاصي، وقدم له خطاباً رسمياً يفيد برغبة الاتحاد في الاشتراك في متابعة الاقتراع.
من جهة أخرى، قُتل شخص في اشتباكات بين أنصار السيسي ومؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة الخانكة على أطراف القاهرة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «أنصار «الإخوان» هاجموا مسيرة تأييد للسيسي بزجاجات المولوتوف والقنابل البدائية الصنع ما أدى إلى مقتل طالب وجرح آخر تصادف وجودهما قرب المسيرة».