المستقبل العلمي لشباب سوريّة تهدّده جامعات «خُلّبيّة»

«الشهادات من أميركا... ورسوم الدراسة مدروسة»، «نافذتك إلى المستقبل»، «ابدأ الدراسة الآن». ما سبق هو غيض من فيض إعلانات تنشرها مواقع إلكترونية لجامعات تحاول جذب الشباب العرب بشكل عام، خصوصاً السوريين. وتنجح في اصطياد كثير من سوريين أجبروا على ترك تحصيلهم العلمي في بلادهم، وأصبحوا في بلاد اللجوء.
وتستخدم تلك الجامعات صوراً عن مناقشات مشاريع تخرج طلاب من الجامعة، وأخرى لزيارات مسؤولين «مجهولين» للجامعة، كي تروّج لنفسها. وأقل ما يمكن وصف هذه الجامعات به أنها «مزيّفة»، وتتنافس على التجارة والكسب غير المشروع مستغلة حاجة الطلاب لإكمال دراستهم.
في هذا السياق، أكّدت مصادر وزارة التربية والتعليم في «الحكومة السوريّة الموقتة» أنها اكتشفت خمس جامعات وبعض المعاهد التي لا تملك اعترافاً دوليّاً وازناً. وأشارت المصادر عينها إلى «الجامعة السوريّة الحرّة» و «جامعة لاهاي الدوليّة» و «جامعة آريس» و «جامعة هارف الدوليّة للتعليم المعتمد» و «الجامعة السوريّة- التركيّة» وغيرها. ولفتت المصادر نفسها إلى معهد «إعداد الديبلوماسيين» الذي يمنح شهادة «ديبلوماسي» مفترضة بعد أربعين ساعة دراسة!
لا تراخيص... وختم بالشمع الأحمر
عن الطريقة التي اكتشفت فيها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السوريّة الموقّتة أن هذه الجامعات «خُلّبيّة» (بمعنى زائفة)، أوضح الدكتور عبد الرحمن الحاج مستشار الوزارة أن «أي جامعة قبل أن تفتح أبوابها، تحتاج إلى ترخيص للعمل من قِبَل وزارة التعليم العالي، أو مجلس التعليم العالي في دولة ما، كي يكون معترفاً بها على الأقل في البلد الذي تعمل فيه. ولاحظنا أن أيّاً من هذه الجامعات لم يكن مرخصّاً ومقارها موزّعة على عدد من البلدان». وأشار الحاج إلى أن «موضوع التعليم العالي حسّاس بالنسبة إلى الحكومة التركيّة، بل الدول كافة. وفي الآونة الأخيرة، أغلقت الحكومة التركية بالشمع الأحمر مقر الجامعة السوريّة الحرّة الذي افتتح في الريحانية تحت غطاء معهد للغة ودروس تقوية للطلاب».
وتناول موانع ضبط الحكومات وجود هذه الجامعات، مشيراً إلى أن «من الممكن ضبط الجامعات التي تتواجد على الأرض فعليّاً، فلو كانت تلك الجامعات ضمن الأراضي التركية، يكون من الممكن ملاحقتها. في المقابل، يصعب ضبط الجامعات التي تعتمد التسجيل الإلكتروني، أو التسجيل عبر مندوبين يقومون بمهمة اصطياد ضحاياها من الطلاب».
وبصورة عامة، تعتمد الجامعات الزائفة سبلاً متنوّعة في خداع الطلاب وإقناعهم بأنها نافذتهم إلى المستقبل علميّاً. وتشمل تلك السُبُل أشياء كالتوأمة مع جامعات غير معروفة أو يصعب التأكد من صحة الزعم بالتوأمة معها، مع العلم أن التوأمة لا تعني ترخيصاً.
وحول إحصاء عدد الطلاب المتضررين من الجامعات «الخُلّبيّة»، أكد الحاج أن عددهم غير معروف حتى الآن، ولكنه ربما يصل إلى 1500 طالب.
وقال: «لا يحمل معظم رؤساء هذه الجامعات درجة الدكتوراه، وربما حازوا شهادة دكتوراه مزورة. ويرتكب هؤلاء جريمة علميّة بحق الطلاب، بل يجهزون على مستقبلهم».
وتناول الحاج المبالغ المالية التي تتقاضاها هذه الجامعات مقابل «شهادتها» الصورية، موضحاً أن «المبلغ يختلف من جامعة إلى أخرى. إذ يكون القسط عادة أقل قسط من الجامعات الموثوقة. ومثلاً، يتراوح القسط الفصلي ل «الجامعة السوريّة الحرّة» بين 300 و600 دولار.
شبه مع الجامعات الخاصة
ما الفرق بين الجامعات الافتراضية المذكورة والجامعات الخاصة التي كانت موجودة في سوريّة وما زال بعضها موجوداً حتى الآن في موضوع الوثوقية والاعتراف بشهاداتها؟
وتناول مسؤول في وزارة التربية التابعة للحكومة الموقّتة، تلك المسألة مبيّناً أن الجامعات الخاصة في سوريّة لديها مناهج خاصة بها لكنها معتمدة من قبل حكومة النظام. «تملك الجامعات الخاصة نظاماً أكاديميّاً حقيقيّاً، إضافة إلى كونها مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي، بمعنى أنها تمتلك مقومات الجامعة القانونية والعلمية والمادية. في المقابل، لا يحوز معظمها اعترافاً كافيّاً خارج سوريّة، بمعنى محدوديّة الاعتراف بها خارج سوريّة. ويرتبط الحصول على اعتراف في الخارج بالجهة التي يفترض أن تمنحه. إذ تكتفي بعض الدول باعتراف الحكومة السوري، وهو ما يحدث في دول قليلة، فيما تميل معظم الدول إلى طلب اعتراف من روابط دوليّة وإقليمية محدّدة، بل أن بعض الدول تشترط الحصول أولاً على اعتراف جامعات بعينها. لذا، ربما يستغرق الحصول على اعتراف من بعض الدول سنوات طويلة، فالأمر ليس ببساطة».
في الوقت الحاضر، يعاني سوريون غادروا بلادهم قبل إتمام دراستهم الجامعية، معضلة التسجيل في الجامعات، خصوصاً في تركيا التي تتطلب في أغلب الأحيان إتقاناً للغة التركيّة أو دراسة تلك اللغة لسنة على الأقل.
وقالت الطالبة ريم سفر: «كنت في السنة الرابعة في كلية الصيدلة في إحدى الجامعات الخاصة في سوريّة. اضطررت لمغادرة وطني نتيجة الأوضاع هناك. وجئت إلى إسطنبول، لكن الجامعة التركية طلبت مني أن أعيد دراستي منذ السنة الأولى وأن أدرس اللغة التركية سنة كاملة.
عدلت عن فكرة إكمال دراستي في جامعة تركية وبدأت البحث عن خيار آخر».
في سياق مُشابِه، رأى الشاب غيث «فرصة ذهبية» في الحصول على شهادة ديبلوماسي من معهد في إسطنبول مقابل 500 دولار، لكنه تفاجأ عندما علم أن هذا المعهد غير معترف به دولياً ولا محلياً.
وشرعت الحكومة السوريّة الموقتة بالتصدي لتلك المشكلة أخيراً، عبر الإعداد لإنشاء «الجامعة الوطنية السوريّة» التي ينتظر أن تضمّ ثلاث كليات هي: العلوم السياسية والعلوم الإدارية واللغات.