«التحقيق والادعاء» تتولى جرائم المرور بعد 42 يوماً

أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام أنها ستتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام المرور، اعتباراً من أول يوم بعد إجازة عيد الفطر المقبل، الذي يصادف الأحد الخامس من شهر شوال المقبل، إثر صدور قرار بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة في التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى الهيئة، ومنها ما ورد في نظام المرور، كاشفة عن تنسيق بينها وبين الإدارة العامة للمرور، لتنفيذ هذا القرار.
وأعلنت وزارة العدل قبل عامين، عن إنشاء المحاكم المرورية، للنظر في القضايا المتعلقة في حوادث السير والمخالفات من خلال دوائر قضائية تعمل تحت نطاقها، وتختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أية جهة معنية.
وتتضمن اختصاصات هيئة التحقيق والإدعاء العام وفقاً لنظامها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. وتغطي دوائر التحقيق في الهيئة قضايا: الاعتداء على العرض والأخلاق، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والاعتداء على المال، وجرائم الوظيفة العامة. وتتولى «المرور» حالياً مهمات التحقيق، من خلال جمع كل المعلومات عن الحادثة، والتحقق من صحتها وتحديد المسؤولية، إضافة إلى الوقوف على الأسباب والعوامل والظروف التي أدت إلى وقوعه، بهدف تحديد المسؤولية الجنائية، بحيث تحدد عقوبة على كل من يتسبب في قتل نفس أو إصابته بالحبس والغرامة، والمسؤولية المدنية التي تجعل للمتضرر من الحادثة المطالبة في حقه من المتسبب.
وتشمل مهمات الإدارة تحصيل المخالفات المرورية، والفصل فيها في إدارات المرور كافة، ومحاولة الحد من الحوادث المرورية قبل وقوعها، والتحقيق فيها بعد وقوعها. وينص نظام المرور، على أن «تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادثة المروري فور وقوعها، وتستكمل الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادثة وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، يجب إيقاف السائق مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد الفترة، وصلاحية التحقيق في الحوادث المرورية من اختصاص الضباط والأفراد العاملين في إدارة المرور». وتتولى هيئة في كل إدارة مرور الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة المرور برئاسة ضابط، وعضوية مستشار شرعي أو قانوني، ويصدر قرار تشكيلها من إدارة المرور.
وتشمل مهماتها: الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور، والاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أية جهة معنية في شأن تطبيق أحكام نظام المرور. واعتبر مشاركون في دورة تدريبية بعنوان «أهمية التحقيق في حوادث المرور»، عقدتها الإدارة العامة للمرور في جامعة نايف للعلوم الأمنية، الحوادث المرورية «مشكلة حيوية لها ارتباط مباشر في حياة الفرد»، مشيرين إلى أنها مشكلة متزايدة نظراً إلى التوسع العمراني والتطور الاجتماعي، إضافة إلى أنها مشكلة متعددة الأسباب، وكذلك مشكلة اقتصادية وإدارية، وأخيراً اعتبروها مشكلة أمنية، لأنها تعرض الأمن الاجتماعي للأفراد للخطر والخوف من أن يكونوا ضحايا لهذه الحوادث.
500 ألف حادثة سنوياً تجعل السعودية في الصدارة عالمياً
وتعد السعودية من أعلى دول العالم في عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها، إذ فاق عدد الحوادث نصف المليون حادثة سنوياً، وتعتبر وفيات الحوادث السبب الرئيس الثالث للوفيات بعد أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم في المملكة.
وتؤدي الحوادث سنوياً إلى وفاة 7 آلاف شخص، وعدد المصابين بإصابات بليغة 38 ألف شخص، والمصابون بعاهات مستديمة ألفان، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المملكة تفقد في كل عام 21 شخصاً من كل 100 ألف نسمة، مقارنة مع دول تفوقها في عدد السكان ثلاثة أضعاف وفي أعداد السيارات ضعفين مثل بريطانيا التي تفقد في كل عام ثلاثة أشخاص من كل 100 ألف نسمة (عدد الوفيات في المملكة عشرة أضعاف ما يحدث في بريطانيا)، وذلك بحسب لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية. وتشكل نسبة الوفيات من الحوادث على الطرق داخل المدن 60 في المئة، بينما تشكل الحوادث على الطرق السريعة خارج المدن 40 في المئة. وتراوح كلفة الحوادث المرورية التي يمكن توفيرها بين 7.9 إلى16.1 بليون ريال خلال عشرة أعوام في الشرقية إذا تم تبني استراتيجية السلامة المرورية. وأبرز المخالفات المرورية «عدم ربط حزام الأمان»، إذ تجاوزت 421 ألفاً، ثم «الوقوف غير نظامي» وتجاوزت 298 ألفاً، وتتجاوز عدد مخالفات «السرعة داخل المدينة» 221 ألفاً، وأيضاً «قطع الإشارة» تجاوزت 205 آلاف مخالفة، وذلك بحسب إحصاءات المخالفات المرورية الصادر من الإدارة العامة للمرور العام 1434ه. إلا أن المشرف العام على مبادرة «الله يعطيك خيرها» عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين المهندس عثمان الفارس كشف أن الوفيات والإصابات في المملكة بسبب الحوادث المرورية تراجعت بنسبة 18 في المئة، وانخفضت الحوادث المرورية 7 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك خلال المؤتمر والمعرض العالمي ال13 للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات.