مسؤول إقليمي: «ساهر» لم يسهم في انخفاض عدد الوفيات

أكد المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث ومدير أبحاث الإصابات في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث في الرياض الدكتور سعود التركي أن عدد حالات الوفيات لم ينخفض على مستوى المملكة بعد تطبيق نظام ساهر لمراقبة السرعة من طريق الكاميرات الذكية.
وأشار التركي في ورقة عمل قدمها خلال مشاركته في مؤتمر طب الإصابات بمستشفى قوى الأمن في العاصمة اليوم، إلى أن هناك انخفاضاً في عدد الحوادث والإصابات للمرة الأولى منذ 10 أعوام في المملكة خلال العام الماضي بعد تطبيق نظام ساهر، إلا أن عدد حالات الوفيات لم ينخفض على مستوى المملكة.
وقال التركي : «لعل سبب عدم انخفاض أعداد الوفيات على مستوى المملكة يعود إلى طبيعة وجغرافية المملكة، وعدم التطبيق الشامل لنظام ساهر على نطاق واسع، الذي بلا شك سيكون له دور ملموس في تقليص الحوادث والإصابات وربما الوفيات في المستقبل».
وأضاف: «بالنظر إلى أسباب الحوادث المرورية في المملكة بحسب التقارير السنوية للمرور نجد أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليها نظام ساهر تمثل فقط 31 في المئة من أسباب الحوادث، ونجد أن إدارة المرور تتجاهل 69 في المئة من أسباب الحوادث، خصوصاً القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير، نظراً لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، الذي يشجع السائقين على الاستمرار في الانتهاكات المرورية التي أسهمت في عدد كبير من الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها».
وأشار إلى أنه عندما قامت الإدارة العامة للمرور للمشاركة بفعالية وصرامة لتطبيق نظام حزام الأمان في عام 2004 انخفضت حالات الوفيات بنسبة تجاوزت 14 في المئة، إلا أن تساهل المرور في تطبيق النظام في الأعوام التالية أدى إلى عودة الارتفاعات السنوية للإصابات والوفيات بنسبة راوحت بين 10 و16 في المئة سنوياً.
وبيّن التركي أن المملكة احتلت المركز الثاني عالمياً بنسبة الوفيات في عام 2008 بحسب إحدى الدراسات، علماً بأن إحصاءات المرور لذلك العام سجلت مليوناً و200 ألف مخالفة مرورية وبلغ عدد الإصابات من حوادث السير 135 ألف حالة.
ولفت إلى أن عدد الحوادث لعام 2012 بلغ 544000 حادثة نتج منها 7153 حالة وفاة بنسبة 64 حادثة في الساعة، و20 حالة وفاة باليوم بحسب الإحصاءات المرورية.
وتابع التركي: «من المثبت أن إحصاءات المرور تشمل فقط الوفيات في مكان الحادثة أو حين وصول أقسام الطوارئ، ولا تأخذ بالحسبان الوفيات التي تحصل في غرف العمليات أو العناية المركزة نتيجة الحوادث».
وزاد: «تصنف منظمة الصحة العالمية الوفيات مدة شهر من الحادثة، وبالتالي فإن العدد المسجل للوفيات يمثل فقط 48 في المئة من العدد الكلي بحسب الدراسات الميدانية، ما يجعل الرقم الحقيقي للوفيات في المملكة يساوي 14306 تقريباً لعام 2012، بمعدل 41 حالة وفاة يومياً، لتكون المملكة في مقدم الدول في ما يخص حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية».