برنامج «بادر» يدعم 3217 طلب براءة اختراع ب13 مليون ريال

بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي يتابع إجراءاتها مكتب بادر لخدمات المخترعين لدى مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نحو 3217 طلباً، وذلك منذ تأسيس المكتب في العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي، في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي الدعم المالي لتغطية نفقات براءات المخترعين السعوديين حاجز ال13 مليون ريال.
ووفق مكتب خدمات المخترعين في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فقد وصل عدد الطلبات الممنوحة براءة اختراع حتى الآن 221 براءة، بينما بلغ العدد خلال العام الماضي وحده فقط قرابة ال57 براءة اختراع، إذ أسهم مكتب خدمات المخترعين في استخراج نحو 15 وثيقة منها، فيما تجاوز عدد طلبات الأفراد المودعة منذ إنشاء المكتب وحتى نهاية 2016 عدد 550 طلب براءة اختراع في مكتب البراءات السعودي.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف الصحاف، إن المبتكرين السعوديين قدموا معظم طلبات براءة الاختراع في مجالات متعددة أبرزها الهندسة، والفضاء والطيران، والنانو، والبتروكيماويات، والمياه، والطاقة، والفيزياء، والبناء والتشييد، والروبوت والأنظمة الدفاعية، والتقنية الحيوية، والنووية، مشيراً إلى أن مكتب خدمات المخترعين أسهم ومنذ انطلاقته في مساعدة وتوجيه أكثر من 3200 مخترعاً في صياغة طلبات براءات الاختراع وتقديم الاستشارات المتخصصة علاوة على تغطية المستحقات المالية لهذه البراءات.
وأكد أن مكتب بادر لخدمات المخترعين يمثل دور الاستشاري والمالي لطلبات المخترعين السعوديين حسب مسار العمل على فكرة المخترع، إذ يساعد المخترع على إجراء البحث المبدئي لفكرة اختراعه وتزويده بنتيجة البحث لكي يتمكن من معرفة قوة فكرته وإمكان حمايتها من خلال البحث في الوثائق المشابهة للفكرة في قواعد البيانات الدولية. وأضاف: «بعد إثبات المخترع أن طلبه يتميز ويختلف عن الوثائق الأخرى يتم تقديم الاستشارة والتوجيه للمخترع في صياغة طلب براءة اختراعه بما يتماشى مع متطلبات مكتب البراءات السعودي، بعد ذلك يتم إيداع الطلب في مكتب البراءات السعودي، في حين يتكفل المكتب بتغطية جميع تكاليف طلب البراءة من رسوم الإيداع وحتى آخر سنة لحماية الطلب، كما يعمل على متابعة حالة طلبات المخترعين السعوديين في مكتب البراءات السعودي للتأكد من وصول طلبات البراءات للمخترعين السعوديين إلى مرحلة المنح وإصدار الوثيقة».