فوضى بعد اتساع الاضطرابات في فنزويلا

سادت فوضى في فنزويلا، إذ أوقعت احتجاجات متواصلة ضد الحكومة منذ 7 أسابيع، 4 قتلى آخرين مع اتساع الاضطرابات التي أدت إلى إحراق مبانٍ ومركز للشرطة التي استخدمت غازاً مسيلاً للدموع لفضّ تظاهرات، فيما أغلقت محال تجارية أبوابها.
وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 42، بعد إعلان السلطات مقتل أربعة رجال تراوح أعمارهم بين 17 و33 سنة، بالرصاص خلال احتجاجات نُظمت الثلثاء، علماً أن السلطات أوقفت حوالى ألفَي شخص خلال التظاهرات المستمرة من 7 أسابيع.
وتعهدت المعارضة الفنزويلية تصعيد تظاهرات شبه يومية، فيما لا يُظهر الرئيس نيكولاس مادورو أي نية للاستجابة لمطالبها. وكان «اعتصام ضد الديكتاتورية» نظمته المعارضة الإثنين الماضي بدأ بسلام، لكنه تحوّل صدامات بين متظاهرين وجنود وشرطيين، شهدت رشق حجارة وإحراق شاحنة مدرعة، فيما أطلق العسكريون غازاً مسيلاً للدموع ورصاصاً مطاطياً. واشتعلت النار في مبانٍ، فيما جُرح مئات في كل أنحاء البلاد.
وحمّلت المعارضة أجهزة الأمن مسؤولية سفك الدم، إذ اتهمتها باستخدام قوة مفرطة، كما نددت بدور مجموعات تضمّ مدنيين مسلحين موالين للحكومة. وبدأت الاحتجاجات بعد سعي الحكومة في آذار (مارس) الماضي إلى حلّ البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، لكن التظاهرات تصاعدت احتجاجاً على تضخم هائل ونقص في المواد الغذائية وارتفاع معدل الجريمة.
وتعهد مادورو تسوية الأزمة، من خلال عقد جمعية تأسيسية تعيد صوغ الدستور، وهذا اقتراح رفضت المعارضة المشاركة فيه. ووَرَدَ في الجريدة الرسمية أن مادورو مدّد حال الطوارئ المفروضة في فنزويلا، والتي تتيح تقييد حقوق مدنية.
وأعلن الزعيم المعارض إنريكه كابريلس أن المعارضة ستطوّر احتجاجاتها إلى «مستوى آخر»، معرباً عن رفضه «عملية احتيال» اتهم مادورو بتنفيذها.
وتصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة الفنزويلية، إذ صوّتت منظمة الدول الأميركية (مقرّها واشنطن) على عقد اجتماع نادر لوزراء الخارجية هذا الشهر، لمناقشة الأزمة. وكرّر السكرتير العام للمنظمة لويس ألماغرو دعوته فنزويلا إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشار ألماغرو إلى رئيس الحرس الوطني الفنزويلي أنطونيو خوسيه بينافيدس توريس، ووزير الداخلية نيستور ريفيرول، قائلاً انهما «يقودان المؤسستين المكلفتين استخدام القوة في فنزويلا، وبهذا المعنى فإنهما مسؤولان عن كل عدوان وكل نار وكل موت» تشهده البلاد.