ماكرون يستعين باشتراكيين ويتجاهل الجمهوريين

كشف الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون أسماء غالبية مرشحيه إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودلت الأسماء على استعانته بالاشتراكيين متجاهلاً «الجمهوريين» الذين يمثلون اليمين الوسط «الديغولي»، سعياً إلى تشكيل كتلة برلمانية تدعم برنامجه في الحكم للسنوات الخمس المقبلة.
وكما كان متوقعاً، كشفت حركة «الجمهورية إلى الأمام» التي أسسها ماكرون، أسماء 428 مرشحاً للانتخابات الاشتراعية المقررة في 11 حزيران (يونيو) المقبل، والتي ستحدد نتائجها مدى قدرة الرئيس على تشكيل قوة سياسية بديلة. ويعول ماكرون على نيل غالبية 289 مقعداً نيابياً، ما يسهل تبني قوانين مطلوبة لتحقيق إصلاحات وعد بتنفيذها.
واختارت الحركة نصف مرشحيها من شخصيات المجتمع المدني والنصف الثاني من النساء، في حين اقتصر عدد النواب السابقين في لائحتها على 24 جميعهم من الحزب الاشتراكي، ولم تتضمن أي نائب سابق من حزب «الجمهوريين» اليميني الذي يسعى إلى الفوز بمقاعد كافية في البرلمان لإجبار ماكرون على الدخول في اتفاق لاقتسام السلطة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيلاب»، أن 52 في المئة من الناخبين يريدون فوز ماكرون بغالبية برلمانية. لكن استطلاعات أخرى تؤكد صعوبة حصول معسكره على غالبية قوية أو مطلقة تسمح له بالحكم من دون التعرض لإملاءات من أحد.
ولم تستعجل الحركة اختيار مرشحيها في نحو 149 دائرة انتخابية يعتبرها محللون بأنها «شديدة الحساسية»، في حين برر الأمين العام للحركة ريشار فران ذلك ب «ضرورة الإفساح في المجال أمام مزيد من المشاورات لكي تخدم الترشيحات شعار إعادة تشكيل الخريطة السياسية لفرنسا من خلال منح نواب اليمين فرصة الانضمام إلى الحركة، والتعمق في درس الترشيحات في أقاليم ما وراء البحار».
وبعدما أوضح في مؤتمر صحافي أن لجنة برئاسة اليميني السابق جان بول دولوفوا اختارت المرشحين ال428 من أصل 19 ألف شخص قدموا طلبات عبر الإنترنت منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلن فران عدم ترشيح الحركة رئيس الوزراء السابق إيمانويل فالز للانتخابات على رغم أنه أبدى رغبته بذلك، «لأنه لم يلبِ كل الشروط المطلوبة في طالبي الترشيح، وفي مقدمها الانضمام إلى الحركة».
لكن فران أشار إلى أن فالز، النائب عن منطقة إيفري في ضاحية باريس، لن يواجه منافساً من الحركة التي «ترغب في جمع الفرنسيين، وعدم إهانة أحد، خصوصاً أن رئيس الوزراء السابق دعم ماكرون قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية».
وأكد فران أن اللائحة «تعكس التجديد باعتبار أن 52 في المئة من المرشحين من المجتمع المدني، ولم يتولوا سابقاً أي منصب رسمي، وكذلك المساواة بين عدد النساء والرجال، إضافة إلى التعددية كون المرشحين يمثلون مختلف الأوساط السياسية في الجمهورية». وأشار إلى أن من بين المرشحين 2 في المئة من العاطلين من العمل، و4 في المئة من المتقاعدين، وتراوح أعمارهم بين 24 و72 سنة.
وكان ماكرون حدد معايير دقيقة اتبعت في اختيار المرشحين، من بينها عدم صدور أحكام في حقهم حرصاً على النزاهة والصدقية. كما تعمد أن يكون نصف المرشحين من المجتمع المدني من أجل كسر احتكار خريجي المعاهد الفرنسية النخبوية للحياة العامة.