الحكومة اليمنية طلبت دعماً سعودياً لتشغيل المصرف المركزي من عدن

أعلن المدير القطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي أسعد عالم، أن العمليات النقدية للبنك الدولي في اليمن «ستصل إلى 800 مليون دولار»، معتبراً أنها «غير كافية في المرحلة الحالية». وأشار لدى لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إلى أن البنك الدولي «سيعمل بالشراكة مع عدد من الدول لتلبية حاجات اليمن خلال الفترتين الراهنة والمقبلة».
ولفت إلى توقيع «عمليتين ماليتين في البنك لليمن ب280 مليون دولار، الأولى بقيمة 200 مليون لدعم العمليات النقدية والثانية 80 مليوناً، لمواجهة سوء التغذية في اليمن، وسيُصادَق عليهما في الأسبوعين المقبلين».
وشكر عالم «الحكومة اليمنية الشرعية على مبادرتها بدفع المبالغ المتأخّرة على اليمن للبنك»، مؤكداً «الحرص على تطوير التعاون مع الحكومة في ما يخصّ برنامج التعافي».
وناقش اللقاء «توجّهات إطار التعاون بين اليمن والبنك الدولي حالياً وللفترة المقبلة، في اتجاه دعم الحكومة الشرعية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإسناد الجهود الرامية إلى تفعيل وظائف البنك المركزي اليمني، للاضطلاع بدوره في تحقيق الاستقرار النقدي وكبح معدّلات التضخّم، والسياسات المالية والفنية التي تخفّف من آثار الحرب جرّاء الانقلاب على السلطة الشرعية».
وتناول اللقاء «آفاق التعاون وملامحه لمساندة البنك الدولي لليمن في برنامج التعافي وإعادة الإعمار، والعمليات التي ينفّذها حالياً لدعم الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، ووفقاً للحاجات الملحّة والقائمة في الجانب الإنساني والمساعدات الطارئة».
وأشاد رئيس الوزراء «بما يقدّمه البنك الدولي من دعم ومساندة للحكومة في جهودها الرامية، إلى التخفيف من التبعات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وصالح بانقلابها على السلطة الشرعية». ولم يغفل الإشارة إلى «المعاناة القائمة والكارثية في هذا الجانب، وأهمية رفع مستوى الدعم الدولي في المرحلتين الحالية والمقبلة لمساعدة الحكومة على القيام بواجباتها».
وعرض بن دغر خطط الحكومة وبرامجها خلال هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن، في معالجة تداعيات آثار الحرب وتخفيفها على كل المستويات، وفي مقدّمها الاقتصادية والإنسانية». وأوضح أن «قرار الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة الموقتة عدن، جاء بعد استنفاد احتياطاته الخارجية وبهدف منع الانهيار الكامل للاقتصاد الوطني، والعواقب الكارثية لذلك على جميع اليمنيين».
وأكد «استمرار رفض الميليشيات الانقلابية إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي وتسخيرها لمصلحة ما تسميه «المجهود الحربي»، وأهمية أن تضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي عليهم في هذا الجانب، بما يمكّن الحكومة الشرعية من أداء واجباتها والتزاماتها تجاه جميع اليمنيين من دون استثناء». وأعلن تطلّعه إلى «مزيد من التنسيق والتعاون مع البنك الدولي في الجوانب المالية والاقتصادية والدور المعوّل على البنك في مرحلة ما بعد الحرب، لتحقيق التعافي والشروع في إعادة الإعمار».
وبحث بن دغر مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، في آفاق الاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتميّزة لمؤسسة النقد العربي، لتقديم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني، وتمكينه من أداء وظائفه ومهمّاته. وأكدا أهمية وضع أجندة وخطة تعاون عاجلة بين المؤسسة والبنك المركزي اليمني، بما يحقّق الاستفادة المتوخّاة لإسناد جهود الحكومة الشرعية لتحقيق الاستقرار المالي وضبط أسعار الصرف، في إطار التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم وسائل الدعم وفي كل المجالات للشعب اليمني في الظروف الراهنة، لتجاوز التبعات الناجمة عن الحرب.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بأن اللقاء «تطرّق إلى الأولويات العاجلة لدعم تشغيل البنك المركزي اليمني من العاصمة الموقتة عدن، بعد قرار نقله من الحكومة الشرعية ومساعدته على أداء وظائفه في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر العملة الوطنية عند الحدود المعقولة، وكبح معدّلات التضخّم وتمويل استيراد المواد الأساسية، وتفعيل عملياته المصرفية الداخلية والخارجية، وما يمكن أن تقدّمه مؤسسة النقد العربي السعودي من دعم وخبرات فنية في هذه الجوانب، وفقاً لخطة زمنية محدّدة».
وأثنى رئيس الوزراء على «كفاءة مؤسسة النقد العربي السعودي وما تتمتّع به من خبرات عريقة في تنظيم العمل المصرفي وإدارته، وأداء المهمّات الموكلة إليها بمهنية عالية»، متطلعاً إلى «الاستفادة من هذه الخبرات العريقة في البنك المركزي اليمني».
ولفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة «لتفعيل وظائف البنك المركزي والتواصل القائم مع المؤسّسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي، والحاجة الملحّة إلى الاستفادة من الخبرات والدعم الفني في هذا الجانب، بما في ذلك الدور المعوّل على مؤسسة النقد العربي السعودي».
وعبّر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن تفهّمه لكل ما طرحه رئيس الوزراء وما يبديه من حرص على تفعيل نشاط البنك المركزي اليمني، وأهمية ذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي لتخفيف معاناة اليمنيين في المرحلة الراهنة».
وأكد الخليفي «استعداد مؤسسة النقد العربي لتقديم كل أوجه المساعدة ووسائل الدعم الفني اللازمة، بما يضمن نجاح البنك المركزي اليمني في أداء وظائفه ومهمّاته».