البنك الدولي يدعم إعمار اليمن ب 14 مليار دولار

خلال ورشة العمل التحضيرية للتعافي وإعادة الإعمار بالرياض

أعلنت ساندرا بلومنكاب المدير القطري للبنك الدولي في اليمن عن عزم البنك دعم البنك المركزي في اليمن بالتعاون مع الأمم المتحدة وصناديق التمويل لإعادة إعمار اليمن ب15 مليار دولار، مقدمة امتنانها لدول مجلس التعاون ولدولة اليمن فهي مهمة لمساعدة الشرفاء في المنطقة، ولوضع خطة الاستجابة للوضع الكارثي في اليمن.
وقالت خلال افتتاح ورشة العمل التحضيرية للتعافي وإعادة الإعمار ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية: إعادة الإعمار في اليمن لن تكون سهلة وأي تعافٍ يحتاج إلى السلام، خاصة وأن هناك تحديات قوية وكبيرة، وحاجات انسانية يجب تلبيتها، فالاقتصاد اليمني بحاجة إلى الاستقرار فكل تلك التحديات بحاجة إلى الدعم الدولي لتقديمها في وقت مناسب.
وأضافت أن المهمة التي أمام الجميع هي أن يتم العمل بشكل جيد على التنسيق لتقديم الدعم الانساني في أقرب وقت ممكن، إلى جانب الاجتماع لتحديد الخطوات التحضيرية والاهداف الانسانية والبنائية المهمة لبناء اليمن.
فيما أكد الأمين العام لأمانة دول مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في رد على سؤال ل"الرياض": أن ورشة العمل التحضيرية للتعافي وإعادة الإعمار ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية ستعمل على مناقشة كيفية إعادة الإعمار بعد مرحلة تحقيق السلام، وهل سيتم البدء الفوري في المناطق المحررة والآلية لذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تكون على مراحل، كما أن الورشة ستبحث آلية توزيع المناطق اليمنية والأقاليم الستة على دول مجلس التعاون أم لا، موضحا أن الهدف الرئيس هو أن يكون جهد اعمار اليمن جهد دولي وليس خليجي فقط.
الزياني: دول الخليج تدرك أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها
وقال الزياني على هامش الورشة التحضيرية: إن ورشة الإعمار تأتي في إطار تنفيذ قرار قادة دول مجلس التعاون في ديسمبر الماضي خلال القمة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار وبناء اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، والورشة للتحضير لعقد المؤتمر المنشود، كما أن القرار وضع برامج عملية لإدماج الاقتصادي اليمني ويعتمد على تحقيق السلام وما نوع السلام، والرغبة والقصد لدى القادة بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج بأسرع وقت ممكن.
وزاد أن هذا يأتي في إطار تحقيق السلام وإعادة الأمل للمواطن اليمني الذي اكتفى مما يراه من سفك للدماء وحان الوقت للجنوح للسلام والمبادرات متوالية ومتتالية، ونأمل أن نحقق البيئة الآمنة لفسح المجال لإعادة الإعمار لكل اليمنيين فهم أهلنا ولهذا السبب لن نبخل بأي جهد لتحقيق السلام أو لدعمهم الإنساني المتواصل وكما هو المجهود الضخم الذي يقدمه مركز الملك سلمان الاغاثي.
مشيرا الى أنه لابد أن تكون هناك برامج وخطط يمكن تنفيذها والتركيز على البنية التحتية واليوم عدد المشاركين 150 جهة لديهم الخبرة لوضع برامج علمية ومدروسة لإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن لكن نحتاج إلى السلام.
وأكد الزياني خلال كلمته أن دول المجلس تدرك ان امن اليمن جزء لا يتجزأ من امنها واستقرارها.. مشيراً الى ان دول المجلس لبت في العام 2011 رغبة الاشقاء في اليمن لمساعدتهم للتوصل الى حل من خلال المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية لتجنيب اليمن اخطار الفوضى والعنف والانقسام، ودعم خياراتهم السياسية التي تمثلت في انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي في العام 2012م ، ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقال الزياني "استمرت دول المجلس بعد الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014م بدعم جهود اليمن الشقيق لاستعادة امنه واستقراره عبر التوصل الى حل سياسي بواسطة الامم المتحدة المبني على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن رقم 2216" .
واضاف "انطلاقاً من اهمية تأهيل الاقتصاد اليمني واعادة الاعمال والتعافي لليمن الشقيق وما تسهم به في اعادة الثقة والامل للشعب اليمني فقد وجه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في القمة الخليجية المنعقدة في ديسمبر 2015 م بالموافقة على الاعداد لمؤتمر دولي لاعادة اعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتاهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي".
ابن دغر: المهمة الأكثر إلحاحاً استعادة الدولة ومن المبكر معرفة تكلفة إعادة الإعمار
واشار الى ان هذه الورشة وسابقتها من الورش تأتي في اطار التحضير والإعداد للمؤتمر الدولي الذي نأمل ان نلتقي فيه قريباً، واننا على يقين باننا سوف يتم مناقشته من موضوعات وتقارير وما ستطرحونه من افكار ورؤى حولها سوف يسهم في الوصول التي تصور وفهم مشترك الاحتياجات التنموية ومتطلبات اعداد الاعمار والتعافي في اليمن والبرامج والمساهمات التي تحتاجها في مختلف مراحلها.
فيما اعتبر رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الوقت مبكر لمعرفة التكلفة النهائية لإعادة الإعمار، وقال: متأكد أن همة اليمنيين وهمة الخليج و همة العالم العربي وهمة العالم ستقف بجانبنا وسنتجاوز هذه الاثار المترتبة على اعتداء الحوثي وصالح على الشعب اليمني وسنتجاوز المحنة وسنعيد بناء اليمن بناء يليق به وبحضارته والأمة العربية والمجتمع الإنساني. وزاد أن حكومته تسعى للسلام لأن السلام هو السبيل الأفضل لإعادة الإعمار في البلاد، ونحن حريصون على أن يكون هناك سلام شامل ودائم وعادل وهذا لن يحدث إلا بانسحاب المليشيات الحوثية من صنعاء وبقية المناطق وتسليم السلاح وعودة الشرعية ثم التوافق على شكل الحكومة.
وقال خلال كلمته التي ألقاها: لقد مر اليمن خلال السنوات الخمس الماضية كغيره من دول المنطقة التي شهدت تحولات وحركة احتجاجات غير مسبوقة ومظاهرات شبابية وشعبية سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية والانصاف والعدالة ومحاربة الفساد وسيادة القانون وغيرها من المطالب. وأفضت تلك الاحتجاجات إلى توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض في أواخر عام 2011 كمخرج آمن يحول دون إنزلاق اليمن إلى خندق الصراع المسلح. وقد أنجز اليمنيون وفقا للمبادرة كثيراً من الاستحقاقات التي تؤسس لدولة مدنية حديثة تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، وتساهم في استقرار اليمن ومنطقة الخليج والبحر الأحمر والأمن القومي العربي والدولي. وقدم اليمنيون نموذجا حضاريا في الحوار الوطني الذي استمر حوالي عشرة أشهر وضم مختلف القوى والتنظيمات الوطنية والمكونات الشبابية والمرأة وتوافقت كل القوى على مخرجات الحوار الوطني بما فيها جماعة الحوثي نفسها التي انقلبت بعد ذلك عليها وعلى والشرعية الدستورية وشنت حربا ظالمة على الشعب اليمني بالتعاون مع قوات صالح.
وأضاف: ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تعزيز جهود التحالف والتكامل الاقتصادي والسياسي وتوسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية إقليميا ودوليا، سواء لمواجهة تلك المخاطر والتي من أبرزها العمليات الإرهابية لجماعات العنف والإرهاب والتطرف، أو تلك الأطماع الإقليمية التي تريد فرض نماذج وخيارات سياسية وأيدولوجيات على الشعب اليمني تتصادم مع ثقافته ومبادئه وقيمه وأخلاقه. وأشار بن دغر إلى أن المهمة الأكثر الحاحاً أمامهم هي هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة، وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد ونزع سلاح المليشيات، وانسحابها، وعودة الشرعية كشرط واجب ولازم لتحقيق السلام، فلا سلام ولا أمن قبل الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية ولا بد أنكم تدركون عظم هذه المسئولية على قيادة البلاد. وما نفعله وسنفعله بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة، واسهام كبير من من دول التحالف.
وتابع: إننا نأمل ونحن نعكف على دراسة الحالة في اليمن التوافق على رؤية مشتركة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، واستعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي في اليمن. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب الذهاب إلى سلام عادل وشامل ودائم، ترفض للأسف الشديد المليشيات الحوثية وصالح الانصياع لندائه. وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن البنية الأساسية والخدمات تعرضت لأضرار شديده وعانى المواطنون من انقطاع خدمات الكهرباء، والماء، وتراكم النفايات، بل وتعرضت ولازالت مناطق عديدة لحصار غاشم من هذه المليشيات كما هو حاصل في مدينة تعز، كل ذلك يستدعي تقديم الدعم والمساعدة لإنقاذ اليمن من الذهاب الى المجهول.. إن حالة الفقر، والجهل والعوز، توفر ظروفاً مناسبة لنشوء المليشيات المتمردة، كما تخلق بيئة أكثر خصوبة لنمو الإرهاب. وهو الأمر الذي يجب أن ننجح جميعاً في وضع رؤية تساعد على منع إنتاج ذات البيئة التي ساعدت على نموه سابقاً بل ومنع قيام بيئات من شأنها خلق أزمات جديدة. إننا نأمل أن تشكل مخرجات الورشة أساساً لحشد الموارد في المؤتمر الدولي القادم للمانحين، لقد كانت شحة الموارد سبباً رئيسياً في فشل خطط التنمية السابقة، زاد من ذلك البطء الشديد في استجابة المانحين لتموين الاحتياجات الضرورية وتوفير التمويل اللازم لخطط التعافي الاقتصادي.
جاء هذا بعد افتتاح فعاليات ورشة العمل التحضيرية للتعافي وإعادة الإعمار ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية، والتي تستمر لمدة يومين في العاصمة الرياض، وقد قال ممثل البرنامج الانمائي للامم المتحده في اليمن اوك لوتسما: إن هناك 9 ملايين يمني يحتاجون إلى الحاجات الاساسية، وهناك 14 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة والحماية، وهناك 2 مليون يمني يحتاجون إلى المسكن، الكثير ممن يعملون ولم تصرف لهم رواتبهم، إلى جانب تدهور في الاحتياطي المالي للبنك المركزي.
معربا عن قلقهم بخصوص امكانية الخسارة الدائمة للقدرات المؤسسية، الأمر الذي يستوجب على الجميع مساعدة اليمن للحفاظ على القدرات المؤسسية.
أمين عام مجلس التعاون يصرح للإعلاميين