«الشورى» يوافق على آلية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال68 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على معالجة الكيفية التي تتم بها مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل.
كما وافق على أن تتابع الهيئة الملكية للجبيل وينبع توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين، لتوطين العمالة بوصفها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، ووافق المجلس على شمول عبارة «الموظفين المدنيين» الواردة في المادة ال48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391ه، كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها، عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل، على ألا يخل ما ورد آنفاً باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة، الخاضعين لنظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/11/1406ه.
وأشار إلى أن هذا يأتي لسد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي.
الى ذلك، دار جدل كبير بين أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة نظام تملّك غير السعوديين للعقار، وتساءل الأعضاء عمّا تم بشأن تعديل المجلس للنظام، مطالبين بإعادة درسه مرة أخرى.
من جانبه، كشف عضو مجلس الشورى عامر اللويحق في مداخلته أن العقوبات الخاصة بمخالفات نظام تملّك غير السعوديين للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تشتمل على عقوبات من يخالف المنع في استئجار غير السعوديين للعقار لفترات طويلة، مشيراً إلى أن شركات أجنبية أو بعثات حج أو مستثمرين أفراداً مقيمين يستخدمون موظفين سعوديين بسطاء لديهم ليستأجروا بأسمائهم مشاريع لسنوات عدة وليس لسنتين كما حدد النظام، وشدد اللويحق على ضرورة تصحيح الوضع القائم وإيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي استغلها بعض المستثمرين في إجراء عقود تمليك تصل لمدة 25 عاماً، وهو ما يفتح الباب واسعاً لقضايا قانونية ودعاوى من خارج الحدود.
من جهته، لفت عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد في مداخلته إلى أنه اطلع على النظام ولم يفهم منه شيئاً، وقال: «هناك أمور بين السطور في النظام تجب معرفتها».
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووافق أعضاء المجلس على أن توفر الهيئة قواعد بيانات اقتصادية توضح المضاعفات الخاصة بالعمالة والدخل ونسب البطالة والعوائد الاقتصادية الحقيقية، إضافة إلى توضيح الهيكلة الاقتصادية الصناعية، ومتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع وفي الشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، لتوطين التقنية، وتضمين تقارير الهيئة الملكية المستقبلية الأعمال التي تقوم بها شركة «مرافق» ومشاريع منطقة رأس الزور.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن إعادة درس اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
وناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، وتطرّق الأعضاء لتعديل يتعلق بترتيب سداد الديون في حال الإفلاس، كالديون الناشئة من التصفية، وفقاً لأحكام نظام الشركات، أو المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل، أو مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات، أو مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية بحسب نظام الجمارك، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.