الأردن يطلق«مؤتمر التنمية المحلية»

افتتح وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، ممثلاً رئيس الوزراء هاني الملقي، أعمال «مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية»، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي العادل وتوسيع قاعدة فرص العمل للجميع وتنويعها. وأشار الزعبي إلى أن «التنمية الاقتصادية المستدامة تتساوى مع التنمية السياسية، إذ تتصدر اهتمامات الملك عبدالله الثاني منذ توليه السلطات الدستورية، وتظهر في مختلف جهوده الرامية إلى تأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين».
وقال إن «وزارة الداخلية تعمل من خلال مديرية التنمية المحلية التابعة لها على تحويل مفهوم التنمية المحلية إلى واقع ملموس عبر التطبيق العملي لنهج اللامركزية، ووضع مشاريع للتنمية المحلية في محافظات المملكة كافة». ولفت إلى «إعداد استراتيجية جديدة للحد من الفقر، تصبو إلى إيجاد فرص عمل جديدة وبناء قدرات القطاع الخاص ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى إيجاد فرص عمل، وردم الفجوة والتفاوت بين محافظات المملكة كافة».
وأوضح الزعبي أن «برنامج تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن، الذي تنفذه وزارة الداخلية بدعم من الاتحاد الأوروبي، نموذجي وهدفه الاستجابة لهذه الحاجات، وينسجم مع رؤية الأردن 2025 الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وتحقيق معدلات نمو حقيقية، والحد من معدلات الفقر والبطالة». وأشار إلى أن «المملكة تتجه إلى إجراء انتخابات اللامركزية والمجالس البلدية معاً والتي تشكل محوراً لعمليات التنمية الشاملة، كما تحقق أوسع مشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤوليات، ووضع الخطط التنموية التي تلبي حاجات المواطن أينما وُجِد في مناطق المملكة كافة».
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إلى «إيلاء التنمية الاقتصادية أولوية قصوى في البرنامج التنفيذي للحكومة، وعلى رغم استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن، فإن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي». وأوضح أن «الوزارة تتابع أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال دمجها في البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة، إلى جانب وضع برنامج تنفيذي ومعايير أداء لخطة تعزيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 وتضمينها في البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة ضمن الأولويات القصوى للتنفيذ».
وأشار إلى أن «الوزارة باشرت بإعداد برامج تنمية المحافظات ضمن مسار ومنهج لا مركزي، إذ وُضع الإطار المؤسسي الذي يضمن ويوفر البيئة المناسبة للتنسيق والتعاون بين الميدان والمركز وبمشاركة فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وعضوية المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الشباب والمرأة في المحافظات».
ولفت الفاخوري إلى أن «الوزارة أعدّت الخرائط الاستثمارية للمحافظات لتعزيز إنتاجها ودعم التنمية الاقتصادية المحلية فيها، وتعمل على إعداد دراسات جدوى اقتصادية ل120 فرصة استثمارية بمقدار 10 فرص لكل محافظة». وخصصت الوزارة مليوني دينار (2.8 مليون دولار) لتأهيل معاهد التدريب المهني في كل المحافظات وتطوير التجهيزات بهدف تطوير برامج التدريب المهني والحرفي.
وقال وزير الشؤون البلدية وليد المصري إن «البلديات هي أولى المؤسسات المعنية بالتنمية المحلية وتحفيز الاقتصاد، إذ تدعم الوزارة وحدات التنمية المحلية في البلديات، لدرس إمكانات كل بلدية والفرص المتاحة فيها للتنمية والتعاون مع القطاع الخاص في المجتمع المحلي لاستثمار هذه الفرص». وأكد المصري أن «بعض بلديات المملكة نفذ مبادرات لمشاريع زراعية، مثل معاصر الزيتون أو إنتاج خضار عضوية، أوجدت فرص عمل للمجتمع المحلي»، مشيراً إلى أن «نظام الأبنية الجديد شجع على المهن التي تمارس من المنزل، ومنح حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص لعمل المشاريع الاستثمارية والتنموية».
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسون أن أهمية دعم المملكة للوصول إلى حلول مستدامة للتحديات الراهنة، لافتاً إلى أن «الاقتصاد الأردني يحتاج إلى نحو 57 ألف وظيفة جديدة خلال الأعوام السبعة المقبلة، ما يؤكد ضرورة أن يكون هناك نمو مستدام في هذا المجال».
وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أندريا فونتانا إن «الاتحاد الأوروبي يساعد الأردن على التنمية الاقتصادية»، مؤكداً أهمية تعزيز المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة والفتيات في المساهمة في عمليات التنمية كافة، لاسيما الاقتصادية منها».
التمويل الأصغر و الشمول المالي
أكد المدير التنفيذي لشبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن سليم النمّري أهمية قطاع التمويل الأصغر الذي يعتبر أداة رئيسة في تحقيق الشمول المالي، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات مالية ضمن قنوات إيصال مرنة تتلاءم مع الحاجات التنموية للفئات المستهدفة، والتي لا تتمتع بمصادر تمويل. وأوضح أن «قطاع التمويل الأصغر خضع إلى رقابة البنك المركزي من خلال نظام شركات التمويل الأصغر لعام 2015.
وأظهرت نتائج شركات التمويل الأصغر في الربع الأول، والممثلة بشركة «تنمية لدعم وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن»، ارتفاعاً في مؤشرات الأداء مقارنة بالفترة ذاتها عام 2016، إذ نمت المحفظة الاقراضية 19 في المئة، أي 221 مليون دينار أردني (311.4 مليون دولار).
وأشارت الأرقام إلى زيادة عدد الزبائن النشيطين ليصلوا إلى 396932 خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع 10 في المئة مقارنة بعام 2016، ما يشير إلى أن شركات التمويل الأصغر في الأردن تسعى إلى تلبية الحاجات التمويلية للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة.
وبلغت نسبة النساء المقترضات 73 في المئة من إجمالي المقترضين، ما يؤكد أهمية دور المرأة التنموي، كما زادت نسبة نمو القروض النشطة 10 في المئة إلى 412557.
ولم يقتصر دور شركات تمويل المشاريع الصغيرة على دعم المشاريع وتعزيزها، بل هنالك جانب المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق قطاع التمويل الأصغر في الأردن، والتي تمارسها من خلال أنشطتها المتعددة تجاه زبائنها، وأيضاً من خلال الخدمات غير المالية التي تقدمها للمجتمع، وعلى سبيل المثال البرامج التدريبية والتثقيفية والتي من خلالها تساهم في بناء القدرات الأساس للمقترضين مالياً وإدارياً وتسويقياً.
وأشار تقرير الأداء الربعي إلى أن 137 مليون دينار من المحفظة الإقراضية تمت إدارتها خارج العاصمة عمّان، و84 مليون دينار فقط خُصّصت لها خلال الربع الأول.