استجواب جديد لرئيس وزراء الكويت والمعارضة تسعى إلى إطاحة الحكومة

يصعد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد اليوم الى منصة الاستجواب في مجلس الأمة (البرلمان) ليواجه المساءلة من ثلاثة نواب هم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الذين يمثلون ثلاث كتل برلمانية معارضة. وفيما اعلنت المعارضة صراحة ان هدفها الإطاحة بالحكومة، وأنها حشدت 20 نائباً على الأقل للمطالبة بإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء، أكدت الحكومة ليل الأحد استعداد الشيخ ناصر ل»مواجهة الاستجواب وتفنيد بنوده».
وهذا هو الاستجواب الرابع للشيخ ناصر منذ توليه المنصب في شباط (فبراير) 2006، والحكومة السادسة التي تسعى المعارضة لإسقاطها منذ ذلك التاريخ. واتخذت قوى الأمن أمس إجراءات مكثفة حول البرلمان استعداداً للجلسة التي ستشهد حضوراً شعبياً كثيفاً.
ويتركز الاستجواب على اتهام المعارضة للشيخ ناصر بأنه خالف مواد الدستور عندما أمر قوى الامن ب «ضرب وإهانة النواب والمواطنين» خلال أحداث ليل الثامن من كانون الاول (ديسمبر) الحالي، وبأنه عمل على تعطيل جلسات البرلمان على مدى اسابيع من اجل ان ترفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم تلقائياً من دون ان يتمكن النواب من مناقشة طلب النيابة العامة بهذا الخصوص.
وطبقا للدستور، فان مناقشة الاستجواب تتم بأن يدلي النواب المستجوبين الثلاثة باتهاماتهم للشيخ ناصر، ثم يتكلم الأخير مدافعاً عن نفسه ورادّاً على النواب، ثم يفتح المجال لثلاثة نواب مؤيدين للاستجواب وثلاثة مؤيدين لرئيس الوزراء للمشاركة في النقاش. وستطلب الحكومة ان تكون المناقشة في جلسة سرية، ومن المؤكد ان ذلك كله سينتهي اليوم بأن يتقدم عشرة نواب بطلب لإعلان عدم إمكان التعاون مع حكومة الشيخ ناصر، على ان يناقش هذا الطلب في جلسة أخرى تعقد في منتصف كانون الثاني (يناير). ويحتاج خصوم الشيخ ناصر الى 25 صوتاً لنجاح مسعاهم.
وستعمل المعارضة اليوم على تقديم طلبين منفصلين لإعلان عدم إمكان التعاون، يحمل كل منهما تواقيع عشرة نواب، لإظهار قوتها وأنها تقترب من إنجاز الرقم المطلوب للإطاحة بالحكومة. وكان قطب المعارضة النائب مسلم البراك قال ان المؤيدين لعدم التعاون بلغوا 21 نائباً، بينما تقول مصادر الحكومة ان الرقم لا يزال دون 18، فيما شهدت مناطق القبائل في الكويت على مدى أسبوعين مضيا حملة حماسية من الشبان المؤيدين للمعارضة للضغط على النواب المترددين لدفعهم نحو مساندة مساعي الإطاحة بالحكومة.
وتعود جذور الأزمة الحالية الى الاستجواب السابق للشيخ ناصر قبل نحو عام، والذي تقدم به النائب فيصل المسلم، متهماً رئيس الوزراء بتقديم «شيكات سياسية» لنواب وسياسيين، وقام خلال المناقشة بإبراز صورة عن شيك مصروف من أحد البنوك. وبعدما تمكن الشيخ ناصر من تجاوز ذلك الاستجواب ونيل الثقة بغالبية كبيرة، بادر البنك الى رفع شكوى قضائية ضد النائب المسلم، بدعوى أن كشفه صورة عن الشيك أضرّ بسمعة البنك ومركزه المالي. وبعد نظرها الشكوى، قررت النيابة الطلب من البرلمان الشهر الماضي رفع الحصانة عن المسلم، وهو ما رفضته اللجنة التشريعية البرلمانية، مؤكدة ان الدستور يمنع مؤاخذة النائب على أي شيء يقوله في قاعة البرلمان.
حينها امتنعت الحكومة عن حضور الجلسات باستثناء وزير واحد وحرضت النواب الموالين لها على التغيب لحرمان المجلس من النصاب، وهو ما حدث خلال ثلاث جلسات متتالية، والى حين مرور مهلة شهر على طلب رفع الحصانة، مما يجعلها تسقط تلقائياً حسب الفهم الحكومي للائحة البرلمانية. وأغضب هذا التصرف المعارضة، التي اعتبرت التآمر على حصانة المسلم «هدماً للدستور»، ودفعها الى تنظيم سلسلة ندوات تحت شعار «إلا الدستور».
قضية الوسمي
وفي احدى هذه الندوات في الثامن من الشهر الجاري، وقع اشتباك بين قوى الامن وبين حضور الندوة، تعرض خلاله نواب وغيرهم للضرب، ما أوقع اصابات. وتقول المعارضة ان بعض عناصر الأمن استهدف الدكتور عبيد الوسمي، استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت، بالضرب والإهانة، وتحولت صور ولقطات فيديو نشرت على شبكة الانترت لعملية «سحل وضرب وإهانة» الوسمي مادة رئيسية للمعارضة في الحشد النفسي والسياسي ضد الحكومة، خصوصاً بين القبليين، إذ ينتمي الوسمي الى اسرة بارزة في قبيلة «مطير».
وزاد من غضب المعارضة أنه بعد أحداث تلك الندوة مباشرة، قام جهاز أمن الدولة باعتقال الوسمي، ووجهت إليه النيابة ست تهم، كان أخطرها «الإساءة للذات الاميرية « وأمرت بحبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق.
وأمس الإثنين، مَثُلَ الوسمي أمام محكمة الجنايات وسط حضور 180 محامياً تقدموا للدفاع عنه، وترافع الوسمي أمام القضاء شفهياً مدافعاً عن نفسه، وقال» لقد احتُجزت ولا أعلم أسباب حجزي، وسُجنت ولا أعلم مبررات سجني، وكل ما قلته كان دفاعاً عن الحقوق الدستورية للشعب الكويتي». وأمر القاضي أمس بالاستمرار في حبس الوسمي الى السابع عشر من الشهر المقبل، موعد الجلسة الجديدة.