ارتفعت الأرباح الصافية ل11 شركة مساهمة سعودية مدرجة أسهمها في «السوق المالية السعودية» (تداول) خلال الربع الأول من السنة 23 في المئة لتبلغ 330 مليون ريال (87.9 مليون دولار)، في مقابل 269 مليوناً خلال الفترة ذاتها العام الماضي، وفي مقابل 268 مليوناً خلال الربع السابق، بزيادة 23.3 في المئة. وجاءت في صدارة الرابحين «الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية» بأرباح صافية بلغت 100 مليون ريال خلال الربع الأول، في مقابل 89 مليوناً العام الماضي، وفي مقابل 187 مليوناً للربع السابق، ارتفعت معها ربحية السهم إلى 83 هللة في مقابل 74 هللة للربع الأول عام 2016. وبلغ إجمالي الأرباح 213 مليون ريال في مقابل 194 مليوناً عام 2016، وفي مقابل 187 مليوناً للربع السابق، في حين بلغ الربح التشغيلي 51.4 مليون ريال في مقابل 55.2 مليون، وفي مقابل خسارة بلغت 41 مليون ريال خلال الربع السابق. وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة المبيعات 22 في المئة، وتحقيق 46 مليون ريال أرباحاً من بيع استثمارات في أوراق مالية، في مقابل 15 مليوناً خلال العام الماضي، على رغم ارتفاع المصاريف الإدارية والعامة 75 في المئة إثر توحيد «شركة القصيم الطبية»، إضافة إلى الزيادة في التقدير الاكتواري لمنافع الموظفين بمقدار 7.21 مليون ريال. وجاءت شركة «دلة للخدمات الصحية القابضة» في المرتبة الثانية بعد قفزة في أرباحها خلال الربع الأول من السنة بلغت 85 مليون ريال في مقابل 58.1 مليون عام 2016، و52 مليوناً للربع السابق، ارتفعت معها ربحية السهم الى 1.44 ريال في مقابل 98 هللة. وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة الإيرادات نتيجة زيادة تحسن بعض الشروط التعاقدية مع زبائن الشركات، وخفض بعض المخصصات المقدرة للديون بسبب تحصيلات نقدية جوهرية من جهات حكومية، كما لم يكن يسجل أي انخفاض في الأصول غير الملموسة، وخفضت مصاريف البيع والتسويق بسبب إعادة هيكلة جهود التسويق في شركة «دلة فارما» التابعة، وارتفاع الإيرادات الأخرى بعد زيادة إيرادات مرابحات الودائع النقدية وتأجير بعض المرافق الجانبية التابعة للشركة. وحققت «الشركة المتحدة الدولية للمواصلات» (بدجت السعودية) أرباحاً صافية خلال الربع الأول بلغت 42.4 مليون ريال، في مقابل 49 مليوناً العام الماضي، بتراجع 13 في المئة، وفي مقابل 32.2 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع 32 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم إلى 70 هللة من 80 هللة. وبلغ إجمالي الربح 66 مليون ريال في مقابل 74 مليوناً العام الماضي، وفي مقابل 64 مليوناً خلال الربع السابق، بينما بلغ الربح التشغيلي 48.1 مليون ريال في مقابل 62 مليوناً، وفي مقابل 38.3 مليون. وعزت الشركة انخفاض صافي الربح إلى تراجع إيرادات التأجير القصير الأجل، والزيادة في كلفة المبيعات، على رغم أن نشاط الإيجار الطويل الأجل عوّض جزئياً انخفاض الإيرادات من التأجير القصير الأجل خلال الربع الماضي، إضافة إلى انخفاض في الأرباح من بيع السيارات المستعملة، نتيجة بيع عدد أقل من السيارات، واختلاف نوعها وفئاتها. وحققت شركة «بوان» أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 21.6 مليون ريال في مقابل 28.5 مليون العام الماضي، وفي مقابل 11 مليوناً للربع السابق، تراجعت معها ربحية السهم إلى 36 هللة في مقابل 48 هللة. وهبط إجمالي الربح إلى 69 مليون ريال في مقابل 83 مليوناً، أي 17 في المئة، وفي مقابل 74 مليوناً، أي 6.6 في المئة، بينما سجل الربح التشغيلي 30.4 مليون ريال، في مقابل 40 مليوناً. وعزت «بوان» انخفاض صافي الربح خلال الربع الماضي إلى انخفاض الإيرادات التي أدت بدورها إلى تراجع إجمالي الدخل، كما تراجعت المصاريف التشغيلية والتمويلية والزكاة وضريبة الدخل، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى. 218 مليون دولار عقارات سعودية في عجمان الرياض - «الحياة» - بلغت قيمة النشاطات العقارية في دائرة الأراضي والملاك في حكومة عجمان 10.1 بليون درهم (2.7 بليون دولار) في 2016، موزعة على الأراضي والأملاك ب8.3 بليون درهم، والتنظيم العقاري ب1.8 بليون درهم. وقال مدير إدارة الشؤون العقارية في الدائرة أحمد خلفان الشامسي، على هامش مشاركة الدائرة في «معرض الرياض للعقارات» في السعودية، إن «الهدف من مشاركتنا تعريف المستثمر السعودي بالفرص الاستثمارية في الإمارة، وبالخدمات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين والمواطنين السعوديين». وكانت الدائرة حصلت على المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً في تسجيل البيانات. وأضاف: «تعمل الدائرة على جذب الزبائن السعوديين عبر تسهيل القوانين، وتبسيط الإجراءات، من خلال نظام النافذة الواحدة، بدلاً من مراجعة أكثر من دائرة للتسجيل والحصول على المستندات». وأكد «تأثر سوق عجمان العقارية بتراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي أخيراً، لأن الدائرة جزء من العالم، ولكن شهدنا بعض الفرص الاستثمارية نتيجة تحول الاستثمارات من المناطق التي تشهد أزمات سياسية واضطرابات، لأن المستثمر يبحث عن الأمن والأمان من خلال القوانين والإجراءات للحفاظ على حقوقه، ونركز على المستثمر السعودي بعد تأثر العرض والطب في الأسواق الخارجية».
