1٫7 بليون ريال أرباح شركات تطوير العقارات السعودية في 2016

تراجعت الأرباح الصافية لشركات إدارة العقارات وتطويرها المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بنسبة 25 في المئة خلال العام الماضي، تعادل 555 مليون ريال (148 مليون دولار) بالغة 1.680 بليون ريال (448 مليون دولار)، في مقابل 2.235 بليون ريال (596 مليون دولار) عام 2015. وارتفعت أرباح الربع الأخير من عام 2016 إلى 503 ملايين ريال، في مقابل 455 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2015، أي بنسبة 11 في المئة، وفي مقابل 377 مليون ريال للربع الثالث بزيادة 33 في المئة.
وتأثر أداء بعض شركات التطوير العقاري سلباً بتدني إيرادات التأجير والربح، إضافة إلى ازدياد أتعاب التمويل والنفقات الإدارية والعامة.
أما أبرز الشركات الرابحة فهي «الرياض للتعمير» التي حققت أرباحاً صافية بلغت 262 مليون ريال في مقابل 294.4 مليون ريال لعام 2015، تقلّصت معها ربحية السهم إلى 1.96 ريال في مقابل 2.21 عن 2015. وبلغ ربح الشركة الإجمالي عن العام الماضي 298 مليون ريال في مقابل 334 مليوناً، فيما تراجع الربح التشغيلي إلى 278 مليون ريال في مقابل 317 مليوناً بنسبة 12.4 في المئة. وعزت الشركة ذلك إلى هبوط مبيعات الأراضي المطورة خلال الفترة الحالية. وحققت الشركة أرباحاً صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 37.7 مليون ريال في مقابل 84.5 مليون للفترة ذاتها من 2015، وفي مقابل 37.1 مليون ريال للربع السابق بارتفاع 1.62 في المئة.
وانخفضت الأرباح الصافية ل «دار الأركان للتطوير العقاري» عام 2016، إلى 251 مليون ريال في مقابل 359 مليوناً لعام 2015، تدنّت معها ربحية السهم إلى 23 هللة في مقابل 33، وتراجع الربح الإجمالي بنسبة 19 في المئة إلى 792 مليون ريال في مقابل 983 مليوناً. وهبط الربح التشغيلي بنسبة 19 في المئة إلى 600 مليون ريال في مقابل 739 مليوناً. وعزت الشركة ذلك في شكل رئيس إلى تقلّص مبيعات العقارات، وقوبل ذلك جزئياً بارتفاع في إيرادات التأجير وانخفاض مصاريف التشغيل وأعباء التمويل.
وبلغت أرباح الشركة في الربع الأخير 37.3 مليون ريال في مقابل 49 مليوناً للربع ذاته من عام 2015 بتراجع 23 في المئة، وفي مقابل 113 مليون ريال للربع الثالث.
وحققت شركة «طيبة القابضة» أرباحاً صافية بلغت 248 مليون ريال في مقابل 437 مليوناً، انخفضت معها ربحية السهم إلى 1.65 ريال في مقابل 2.91، بينما زاد الربح التشغيلي بنسبة 3 في المئة إلى 288 مليون ريال في مقابل 280 مليوناً، وصعد الربح الإجمالي إلى 239 مليون ريال في مقابل 243 مليوناً.
وهبطت أرباح الشركة في الربع الأخير إلى 55 مليون ريال في مقابل 75.4 مليون، وفي مقابل 75 مليون ريال للربع السابق بانخفاض 27 في المئة، عزته الشركة إلى تدني إيرادات التشغيل.
وازدادت الأرباح الصافية لشركة «الأندلس العقارية» العام الماضي إلى 100 مليون ريال في مقابل 94 مليوناً في 2015، بنسبة 7 في المئة. وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 9 في المئة إلى 82 مليون ريال في مقابل 75 مليوناً، وكذلك الربح التشغيلي بنسبة 4 في المئة إلى 107 ملايين ريال، في مقابل 103 ملايين، وزادت ربحية السهم إلى 1.43 ريال في مقابل 1.34.
وسجلت «الأندلس» أرباحاً في الربع الأخير بلغت 25 مليون ريال في مقابل 22 مليوناً بزيادة 14 في المئة، وفي مقابل 26.3 مليون ريال بتراجع 6.3 في المئة، عزته الشركة إلى تقلّص إيرادات التأجير وبالتالي الربح الإجمالي، على رغم هبوط كلفة الايراد ونتيجة تقلّص الدخل المحقق من الاستثمار في الشركات الشقيقة، وزيادة النفقات العامة والإدارية، وبالتالي انخفاض الربح التشغيلي. وأدت هذه الأسباب إلى هبوط الربح الصافي على رغم تدني نفقات التسويق.
وتراجعت الأرباح الصافية للشركة «العقارية السعودية» إلى 92 مليون ريال في مقابل 148 مليوناً لعام 2015، بنسبة 38 في المئة. وزاد الربح الإجمالي بنسبة 11.3 في المئة إلى 217 مليون ريال في مقابل 195 مليوناً. وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 5.3 في المئة إلى 175 مليون ريال، في مقابل 166 مليوناً، وهبطت ربحية السهم إلى 0.76 ريال في مقابل 1.23 ريال.
وبلغت أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي 26 مليون ريال في مقابل 29.4 مليون، وفي مقابل 20 مليون ريال للربع السابق.
ويتكون قطاع «إدارة وتطوير العقارات» من 10 شركات مساهمة، تبلغ قيمتها السوقية وفق إغلاق الأسبوع 124 بليون ريال، تمثل 7.5 في المئة من السوق السعودية. فيما تبلغ رؤوس أموال شركات التطوير العقاري 39 بليون ريال، منها 10.8 بليون رأس مال شركة «دار الأركان للتطوير العقاري»، و9.3 بليون ريال «جبل عمر للتطوير»، ثم شركة «إعمار المدينة الإقتصادية» برأس مال 8.5 بليون ريال. وتملك شركة «البحر الأحمر» أقل رأس مال بين شركات القطاع يبلغ 600 مليون ريال.
وجاء قطاع «التطوير العقاري» في المرتبة الرابعة بين قطاعات السوق المالية في الربع الأخير من عام 2016، إذ وصلت مساهمته في السيولة المتداولة إلى 12 في المئة تعادل 37 بليون ريال. فيما بلغت الكمية المتداولة من أسهم القطاع 4.9 بليون سهم نسبتها 25 في المئة، نُفذت من خلال 483 ألف صفقة، تعادل 7 في المئة من الصفقات المنفذة في كل السوق.