تراجُع أرباح «العقارية» إلى 148 مليون ريال هبطت الأرباح الصافية للشركة العقارية السعودية عن عام 2015 إلى 148 مليون ريال، في مقابل 276 مليون ريال لعام 2014، بنسبة تراجع 46.5 في المئة، وتراجع إجمالي الربح إلى 195 مليون ريال، في مقابل 253.4 مليون ريال، بنسبة تراجع 23 في المئة، وهبط الربح التشغيلي بنسبة 27.5 في المئة إلى 166 مليون ريال، في مقابل 229 مليون ريال، تراجعت معه ربحية السهم إلى 1.23 ريال في مقابل 2.3 ريال. وأرجعت «العقارية» تراجع الأرباح إلى عدم وجود مبيعات أراضٍ، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق تحقق عنها صافى ربح 68.3 مليون ريال، وأيضاً إلى إثبات مصاريف أعباء مالية للفترة الحالية بمقدار 36 مليون ريال. إضافة إلى انخفاض إيرادات الشركات المستثمر بها بمقدار 25 مليون ريال. 17 في المئة زيادة في أرباح «مبرد» حققت الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) أرباحاً صافية عن العام 2015، بلغت 51.3 مليون ريال، في مقابل 44 مليون ريال للعام 2014، بنسبة ارتفاع 17 في المئة، وارتفع إجمالي الربح إلى 87 مليون ريال، في مقابل 47 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 85.4 في المئة، وصعد الربح التشغيلي بنسبة 84 في المئة إلى 65.3 مليون ريال، في مقابل 35.48 مليون ريال، ارتفعت معه ربحية السهم إلى 2.85 ريال في مقابل 2.45 ريال، وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في النتائج التشغيلية كالتالي: الزيادة في الإيرادات التشغيلية بقيمة 263.1 مليون ريال، والزيادة في مجمل الربح التشغيلي بقيمة 40.1 مليون ريال، والزيادة في الربح التشغيلي بقيمة 29.9 مليون ريال، ويرجع سبب تلك الزيادات إلى تجميع النتائج المالية مع الشركة التابعة (أمنكو) بداية من اكتمال عملية الاستحواذ خلال الربع الثاني من العام 2015، علماً بأن ناتج صافي ربح الشركة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق قد حقق زيادة بقيمة 7.3 مليون ريال، وذلك بعد تغطية المصاريف غير التشغيلية كافة، الناتجة من عملية الاستحواذ. 76.7 في المئة تراجع في أرباح «ساسكو» تراجعت الأرباح الصافية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن عام 2015 إلى 19.1 مليون ريال، في مقابل 82.05 مليون ريال لعام 2014، بنسبة تراجع 76.72 في المئة، بينما ارتفع إجمالي الربح إلى 52 مليون ريال، في مقابل 37.3 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 39 في المئة، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 98 في المئة إلى 17 مليون ريال، في مقابل 8.55 مليون ريال، تراجعت معه ربحية السهم إلى 0.35 ريال، في مقابل 1.52 ريال. وأعادت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض الدخل من الاستثمارات؛ بسبب تخارج الشركة من بعض هذه الاستثمارات وتسييل كامل محفظة الأسهم المملوكة لها والخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وبيع كامل أسهم الشركة في شركة طاقة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وتحميل الفترة الحالية بكلفة الاستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية بقيمة 3.6 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات الأخرى بسبب حصول الشركة خلال العام السابق على صافي مبلغ التعويض من وزارة المالية لإلغاء عقد موقع الشركة بمنفذ البطحاء الحدودي، إضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب ارتفاع كلفة التوظيف على رغم انخفاض المصاريف التسويقية، إلا أن ارتفاع صافي المبيعات التشغيلية بنسبة 46.69 في المئة كان له الأثر الإيجابي في ارتفاع إجمالي الربح والربح التشغيلي. وهبطت أرباح «ساسكو» عن الربع الأخير 2015 إلى 5.68 مليون ريال، في مقابل 46.93 مليون ريال للفترة نفسها من 2014، بنسبة تراجع 88 في المئة، وفي مقابل 6.48 مليون ريال، بنسبة تراجع 12.35 في المئة. 203 ملايين أرباح «هرفي للأغذية» سجلت شركة هرفي للخدمات الغذائية تراجعاً في أرباحها عن العام 2015 بلغت نسبته 1.52 في المئة إلى 203 ملايين ريال في مقابل 206 ملايين ريال للعام 2014، فيما بلغ إجمالي الربح 321 مليون ريال في مقابل 291 مليون ريال بنسبة زيادة 10 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم إلى 4.39 ريال في مقابل 4.45 ريال. وبلغت أرباح الربع الرابع 45.2 مليون ريال في مقابل 49 مليون ريال للربع الرابع 2014 بنسبة تراجع 7 في المئة، وفي مقابل 56.7 مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع 20 في المئة. «العربي الوطني» يحقق 2,964 بليون ريال صافي دخل حقق البنك العربي الوطني أرباحاً صافية خلال العام 2015 بلغت 2.964 بليون ريال في مقابل 2,875 بليون ريال للعام 2014، بارتفاع قدره 3.1 في المئة. وبلغ إجمالي ربح العمليات 5.863 بليون ريال في مقابل 5,508 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 6.4 في المئة، بينما بلغ صافي ربح العمولات الخاصة 3.845 بليون ريال في مقابل 3,623 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 6.1 في المئة، وبلغت ربحية السهم 2.96 ريال في مقابل 2.88 ريال للعام السابق. وبلغت الموجودات بنهاية عام 2015 مبلغ 170.4 بليون ريال في مقابل 164.7 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 3.5 في المئة، بينما بلغت الاستثمارات 33.2 بليون ريال مقابل 33.9 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.9 في المئة، وبلغت محفظة القروض والسلف 115.1 بليون ريال في مقابل 103.7 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت ودائع العملاء 135.7 بليون ريال في مقابل 129.6 بليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 4.7 في المئة. « الهولندي» يحصل على أول للبيع على «الخريطة» كشف البنك السعودي الهولندي حصوله على أول موافقة رسمية من نوعها من مؤسسة النقد العربي السعودي تمهد الطريق أمام البنك لتقديم منتج تمويل عقاري جديد للبيع على الخريطة، تحت مظلة أنظمة التمويل الجديدة. وتأتي هذه الخطوة السبّاقة من البنك السعودي الهولندي، والتي سيجرى تطبيقها بما يتماشى مع الآلية المعتمدة من برنامج البيع على الخريطة بوزارة التجارة والصناعة؛ لتنفيذ وإكمال مشاريع البيع على الخريطة، كإضافة نوعية؛ لتعزيز منظومة الحلول التمويلية العقارية التي يعنى البنك بتقديمها لعملائه من مختلف الشرائح، وتوسيع قائمة الخيارات المتاحة أمامهم. وأعرب رئيس أصول الأفراد في البنك السعودي الهولندي بندر السمّان، عن الاعتزاز بحصول البنك على أول موافقة تؤهله لتقديم منتج تمويلي عقاري مخصص لأغراض البيع على الخريطة، في تأكيدٍ على ما يتمتع به من ريادة ضمن قطاع التمويل العقاري الحيوي، وحرصه الدائم على تقديم ما ينسجم وتطلعات عملائه. ولفت السمّان إلى أن البنك يعمل حالياً على استكمال الإجراءات والتحضيرات اللازمة التي تمكّنه من إطلاق المنتج الخاص للبيع على الخريطة على ضوء هذه الموافقة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، الذي سيتم بموجبه تقديم حلول لتمويل الوحدات السكنية من فلل وشقق لعملاء البنك من بين المشاريع العقارية قيد الإنشاء أو تلك المعتمدة للإنشاء بموجب موافقة من وزارة التجارة والصناعة. وأشار الأمين العام للجنة البيع على الخريطة محمد بن سعود الغزواني إلى أن تنفيذ المنتج الجديد سيخضع للآلية المعتمدة من البرنامج على اعتباره الجهة المخوّلة بمتابعة تنفيذ وإكمال مشاريع البيع على الخريطة وفقاً للجدول والمواصفات المتفق عليها بين المطور العقاري والمشتري والمعتمدة من البرنامج بوزارة التجارة والصناعة، وبما في ذلك تقييم أداء المطور العقاري، في الوقت الذي سيشمل فيه البرنامج كل شرائح عملاء البنك المؤهلين لبرنامج التمويل العقاري، بما في ذلك المواطنون الحاصلون على قرض صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج التمويل الإضافي وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية. وحول الآثار المترتبة في منتج البيع على الخريطة، أوضح السمّان أن تطبيق هذا المنتج سيسهم في تحفيز وتيرة إنجاز وبناء المشاريع السكنية، من خلال دوره في توفير السيولة اللازمة للمطورين العقاريين، إلى جانب ضمان حق العميل الذي يرغب في شراء منزل من خلال منتج البيع على الخريطة، بالحصول عليه وفقاً للجدول الزمني والمواصفات المحددة وضمان حقوق الأطراف كافة بما في ذلك المطورون العقاريون والجهات الممولة، ومن ثم رفع جودة ومعايير الممارسات الاحترافية للقطاع العقاري والأنشطة التمويلية وتحديداً في ما يتعلق بخيارات البيع على الخريطة.
