طغت على جلسة افتتاح منتدى الاقتصاد العربي التحديات التي تواجه المنطقة العربية، و «اليوبيل الفضي» لانطلاق المنتدى عام 1993، الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال». وركّزت النائب اللبنانية بهية الحريري ممثلة راعي المنتدى رئيس الحكومة سعد الحريري، على ما أنجزته الحكومة التي «حققت خطوات ثابتة على طريق استخراج النفط والغاز، وأقرت مشروع الموازنة العامة بعد 12 سنة من غيابها، واتخذت قرارات تساهم في حماية الاقتصاد الوطني». ولفتت أيضاً إلى أنها «فعّلت علاقاتنا الخارجية الثنائية وتحديداً مع الدول العربية الشقيقة بهدف إعادة دور لبنان المحوري على الخريطة الدولية وبين أشقائه العرب خصوصاً». وأعلن وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، أن القطاع الخاص في لبنان «أثبت قدرته على استيعاب المشهد السياسي المنقسم والتأقلم مع المعطيات المؤثرة في الاقتصاد». وأكد أن الحكومة «تدرك الوضع الصعب الذي يهددنا جميعاً، لكن ذلك لا يحول دون قيامها بمبادرات لمجابهة التحديات الداخلية، لا سيما منها العجز المزمن في المالية العامة وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع الإنتاجية»، وشدد على «تنفيذ مشاريع تنعش الاقتصاد». ولفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن مصرف لبنان «يواكب المنتدى الاقتصاد العربي منذ انطلاقته». وقال: «كان التحدي كبيراً، إذ كان لبنان في حينه، أي عام 1993 يتعافى من حرب، وكانت الدولة تحاول إعادة بناء البلد والاقتصاد». وأشار إلى أن رئيس الحكومة في حينه الرئيس رفيق الحريري كان «يجاهد في إعادة وضع لبنان على الخريطة الإقليمية والدولية وإعادة استقطاب المستثمرين». وذكّر بأن «الناتج المحلي لم يكن يفوق 10 بلايين دولار عام 1993 وأصبح اليوم بحدود 55 بليوناً، وكانت الاحتياطات لدى المصرف المركزي لا تفوق بليون دولار وباتت تقارب الآن 40 بليوناً». أما القطاع المصرفي «فكان حجمه أقل من عُشر ما هو الآن، وكانت الليرة اللبنانية قبل 1993 تفقد من قدرتها الشرائية في شكل سريع مؤثرة على مستوى الفقر في لبنان. بعد عام 1993 وبتوجه وطني وحكومي مستمر حتى اليوم وبهندسات مصرف لبنان، أصبحت الليرة اللبنانية مستقرة، وأدى هذا الاستقرار إلى تعزيز الثقة وانخفاض الفوائد التي كانت تتراوح في حينه بين 14 و16 في المئة وباتت اليوم بين 6 و7 في المئة». وأمل رئيس الاتحاد العام للغرف العربية نائل الكباريتي، في «ألا تقتصر الإصلاحات التي تنفّذها دول عربية». ورأى أن حركة الاستثمارات البينية العربية، «مثقلة بعبء الأوضاع وتقطع الأوصال في ظل تصاعد القيود في الدول التي تعاني من الأزمات»، كاشفاً عن «تراجع التدفقات الخارجية المباشرة إلى المنطقة بنسبة 43 في المئة بين عامي 2010 و2015، وكذلك حصة العالم العربي من الإجمالي العالمي للاستثمار من 5.1 في المئة عام 2010 إلى 2.3 في المئة في 2015». وسأل رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني: «مَن يستطيع نفي حقيقة بقاء لبنان محافظاً على استقراره النقدي والمالي والسياسي والاجتماعي». ولفت إلى «الانطلاق من استثمار أجنبي مباشر يقارب 250 مليون دولار عام 2001، ليصل إلى 3.2 بليون عام 2015». وكشف أن هذا الاستثمار «بات يشكل اليوم 4.5 في المئة من الناتج، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، ما يؤكد مناعة اقتصادنا وأسسه البنيوية القوية». وقال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، إن المنتدى هو «الوحيد في المنطقة العربية المستمر ل25 سنة». وذكّر بأن انطلاقته عام 1993 «كانت برعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وقال: «لا نزال نحلم بتكامل اقتصادي عربي وبسوق حرة مفتوحة وبإلغاء الحواجز الجمركية وتسهيل الانتقال والتنقل، وبالربط على اختلافه بين الدول العربية». وبعدما نوه رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه بالمنتدى، أعلن أن «مصارفنا تدير أصولاً محلية تفوق 206 بلايين دولار أي ما يماثل نحو أربعة أضعاف الناتج المحلي، وتضخ تمويلات تفوق 95 بليون دولار داخل لبنان وخارجه، منها نحو 60 بليوناً موجهة للقطاع الخاص، و36 بليوناً للقطاع الحكومي». وقال طربيه: «لدينا قاعدة ترسملية تناهز 19 بليون دولار، مرشحة لمزيد من التقدم في ضوء تعزيز الالتزام بأرقى متطلبات كفاية رؤوس الأموال والمعايير المحاسبية الجديدة». واعتبر الرئيس التنفيذي ل «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن الدورة ال25 من المنتدى «تحمل نكهة خاصة نابعة من احتفالنا باليوبيل الفضي».
