السعودية تعرض فرصاً استثمارية ب 100 بليون دولار على الشركات الأميركية

كشفت مصادر سعودية لشبكة CNN الأميركية أن وزير الإسكان ماجد الحقيل عرض فرصاً استثمارية في مجال البنية التحتية خلال لقاء جمعه أمس (الاثنين) مع نظيره الأميركي بين كارسون، لافتة إلى أن المملكة ستعرض فرص استثمار تبلغ قيمتها 100 بليون دولار على مدى خمس سنوات. وأضافت أن السوق السعودية تتوق لعودة «الجودة الأميركية» إلى مشاريع المملكة.
وكان بيان صادر عن وزارة الإسكان السعودية أوضح أن الحقيل بحث في واشنطن، أهمية تعزيز الشراكات في القطاعين العام والخاص، وإمكان تطوير التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة، والاستفادة من الخبرات الأميركية التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتطوير أساليب وطرق البناء المعتمدة، خصوصاً ما يتعلق بتقنيات البناء الحديثة ودورها الفاعل في المشاريع السكنية.
كما ناقش الطرفان دور تشجيع الشركات في البلدين على المشاركة في مشاريع الإسكان التي يقدمها كل طرف، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان لجميع قطاعات المجتمع، وكذلك تشجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء في مجال الإسكان، كما تم التطرّق إلى التعاون في مجال المختبرات الهندسية المتصلة بالإنشاءات، وتبادل الخبرات التي تتعلق بتصميم وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشاريع الإسكان، وتشجيع البحث والتطوير في مجالات التعاون، إلى جانب التعاون مع المطورين لإيجاد سبل لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتشجيع قطاع التطوير العقاري على الانخراط في برامج الإسكان المختلفة.
وأوضح الحقيل أن مثل هذه اللقاءات تسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب والناجحة لدى بعض الدول في قطاع الإسكان، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها مع البيئة المحلية، منوّهاً إلى أن الوزارة تحرص على تفعيل الشراكة مع الدول التي أثبت نجاحها في هذا القطاع، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري المؤهلة في إطار هدف الوزارة لدعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري، مبيّناً أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع.
ونوّه إلى أن الوزارة تستهدف مع خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، استقطاب شركات التطوير العقاري المؤهلة وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة، مؤكداً تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، بما يخدم الوطن والمواطن.